سلب اعتماد عمومی نتیجه سیاست‌های متناقض/ عامه مردم بیش از هر گروهی تحت فشار اقتصادی هستند
حدود سه‌هفته از اجرای بسته جدید ارزی می‌گذرد. اما همچنان ایراداتی نسبت به این بسته مطرح می‌شود که نشان از ضعف‌های آن دارد. از یک سو واردکنندگان نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی 4200تومانی که با آن کالا وارد کردند و نرخ بازار ثانویه انتقاد می‌کنند و از سوی دیگر صادرکنندگان هم از نوع خرید ارزهای خود توسط صرافی‌ها گلایه‌مند هستند.
به گفته آنان در دور جدید فعالیت بازار ثانویه، گاهی حتی 10روز طول می‌کشد که ریال حاصل از فروش ارز آنها به صرافی‌ها وصل شود. این گروه از فعالان اقتصادی خواهان تعیین محدوده زمانی تا سقف 48ساعت برای بازپرداخت ارزش ریالی ارزهایشان توسط صرافی‌ها هستند. وجود چنین شکاف و اشکالی در بسته جدید ارزی ممکن است خود باعث سلب اطمینان از صرافی‌ها شود و بازار خرید و فروش زیرزمینی ارز را تقویت کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در ادامه گفت‌وگو با علاء‌الدین میرمحمدصادقی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی را در این‌باره می‌خوانید.
اکنون برخی صادرکنندگان نسبت به طولانی‌شدن مدت زمان وصول ریال حاصل از فروش ارزهایشان به صرافی‌ها در بسته جدید ارزی گلایه‌مند هستند. این امر چه مشکلاتی را برای این گروه از تاجران به وجود می‌آورد؟
دولت در ارائه بسته جدید ارزی یا هر برنامه دیگری باید تمام جوانب را بسنجد و برنامه‌ای همه‌جانبه ارائه دهد. بسته جدید ارزی هم دارای اشکالاتی است که از جمله آن می‌توان به وصول مطالبات صادرکنندگان از صرافی‌ها اشاره کرد. اگر دولت برای این موضوع تدبیری نیندیشد، رفته‌رفته ممکن است تاجران ارز خود را از طریق دیگری بفروشند و کسب‌وکار صرافی‌ها مختل شود. اما در این زمینه باید به موضوع مهم‌تری اشاره کرد. امروز اقتصاد ایران، به‌ویژه در بازارهایی نظیر ارز، سکه، طلا، پول و... وضعیت ناآرامی را سپری می‌کند که ادامه این روند مقدمات سقوط ارزش پول ملی را فراهم می‌آورد. امروز هم مردم در معنای عام آن بیش از هر گروه دیگری تحت فشار هستند، اما از شهروندان انتظار می‌رود که با دولت و مسئولان همکاری کنند تا توطئه‌هایی که علیه اقتصاد ایران و معیشت جامعه وجود دارد بدین شکل خنثی شود. به مسئولان و مدیران هم توصیه می‌شود بخش خصوصی را در تصمیمات خود سهیم بدانند و با مشورت‌گیری از این بخش و اقتصاددانان برجسته کشور برنامه‌ها و سیاست‌های خود را به مرحله اجرا درآورند. گاهی تصمیماتی که اتخاذ می‌شود چنان ناپخته است که از همان ابتدا می‌توان شکست آن را پیش‌بینی کرد. به همین دلیل هرچند ماه یک‌بار شاهد تغییر برنامه‌ها هستیم. برنامه‌هایی که بیشتر به آزمون و خطا می‌مانند. نمونه بارز آن را هم می‌توان در ارائه بسته‌های ارزی یا پیش‌فروش سکه دید. بانک مرکزی به امید تعادل‌بخشی به بازار، از چند ماه قبل پیش‌فروش سکه را آغاز کرد، اما زمانی که با خیل عظیم متقاضیان و افزایش نجومی قیمت سکه روبه‌رو شد از خریداران کلان خواست که این سکه‌ها را به دولت بازگردانند و یا اخباری مبنی بر اخذ مالیات از این سکه‌ها به گوش می‌رسد. در حالی که در زمان اجرای این طرح بارها مسئولان بانکی و اقتصادی تاکید کردند که هیچ مالیاتی از مشتریان دریافت نمی‌کنند. البته از اجرای سیاست مالیات بر سرمایه استقبال می‌شود، اما زمانی که سیاست‌ها نسبت به شرایط تغییر کنند، دولت متهم به دروغ می‌شود و در نتیجه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از بین می‌رود. اگر مسئولان خواهان مشارکت مردم برای بهبود وضعیت هستند خود بار سنگینی بر دوش دارند و آن هم صداقت و شفافیت با مردم است. تا زمانی که شفافیت به اقتصاد کشور بازنگردد و امور سیاسی نقشی ارجح و تعیین‌کننده در اقتصاد داشته باشند، نمی‌توان از مردم انتظار داشت که با دولت همکاری کنند. امروز بخش خصوصی بخش مردمی اقتصاد است و افراد خوشنام، منصف، تحصیلکرده و علاقه‌مند به انقلاب در آن حضور دارند که می‌توانند کمک شایان توجهی به دولت در پیاده‌سازی برنامه‌ها کنند. مشکل اصلی امروز اقتصاد ایران هم به مشورت‌‌نگرفتن از کارشناسان و فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و معمولا تصمیماتی قائم به فرد و یا یک گروه خاص اتخاذ می‌شود. مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که هیچ اقتصاد دولتی و مبتنی بر یک گروه به رشد و توسعه دست نیافته است. قطعا ایران را هم نمی‌توان از این امر مستثنی دانست.
آیا دولت در ارائه بسته جدید ارزی مشورتی با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی انجام داده است؟ به نظر شما این بسته می‌تواند راهگشا باشد؟
من شخصا در اتاق بازرگانی این بسته را مشاهده نکردم و ندیدم که مسئولان دولتی در این زمینه مشورتی با فعالان بخش خصوصی انجام دهند. تا آنجایی که اطلاع دارم سایر همکاران ما نیز در این‌باره گفت‌وگویی با دولتی‌ها نداشته‌اند. آزادسازی نرخ ارز اقدام مناسبی است که تقریبا در این بسته پیش‌بینی شده و امیدواریم که در ادامه مشکلات بازار و اقتصاد بهبود یابد و یا حداقل بر آن اضافه نشود.
تحلیل شما از آشفتگی بازار ارز چیست و ریشه اتفاقات را کجا باید جست‌وجو کرد؟
ریشه این اتفاقات را می‌توان هم در داخل و هم در خارج از کشور جست. جمهوری‌اسلامی همواره دشمنانی دارد که سعی می‌کنند از هر طریقی به کشور آسیب بزنند. این‌بار هم اقتصاد و بازار ارز را محل مناسبی برای دشمنی پیدا کرده‌اند و هر روز هم در حال تهیه نقشه‌ای علیه ایران هستند. اما ما باید در داخل برنامه‌های مختلفی برای خنثی‌کردن این دشمنی‌ها داشته باشیم. گاهی متاسفانه برخی تصمیمات ناپخته مسیر دشمنی مخالفان نظام و دولت را هموار می‌کند و اجازه می‌دهند آنها به‌راحتی برنامه خود را به اجرا برسانند. باز هم لازم به تاکید است که با مشورت بسیاری از این توطئه‌ها از بین می‌رود و درنهایت منافع ملی و مردمی تامین می‌شود.
ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت از بانک مرکزی آغاز شد و احتمالا در آینده هم ادامه داشته باشد. این تغییرات چه کمکی به اصلاح ساختار اقتصاد می‌کند؟
بهتر است که ابتدا برنامه‌ها اصلاح شود و دولت به‌تدریج برنامه‌های خود را اجرا کند. طی مدت اخیر دولت چند برنامه ساختاری هم در کنار یکدیگر به اجرا گذاشت که ممکن است یکباره تحول ایجاد کند و مشکلات جدیدی بیافریند. به عنوان مثال ترمیم تیم اقتصادی دولت در کنار اجرای قانون عدم به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی باعث تغییرات ناگهانی می‌شود و تعارض‌هایی را به همراه می‌آورد. به دولت توصیه می‌شود که در این زمینه تعجیل نکند و با دقت و حوصله کافی اصلاحات را انجام دهد. به هر حال باید از تجربه مدیران کنونی استفاده کرد و جوانان شایسته‌ای را از طریق آنان پرورش داد. گاهی مشاهده می‌شود که دقت کافی در تصمیمات وجود ندارد. از سوی دیگر تغییر وزیران در شرایط کنونی لزوم چندانی ندارد. وزرای صنعت و اقتصاد مدیران باتجربه و کاربلدی هستند که باید به آنها فرصت بیشتری داد. هنوز فقط حدود یک سال از فعالیت آنها می‌گذرد و نمی‌توان درباره مثبت یا منفی‌بودن عملکرد آنها اظهار نظر کرد.
مساله دیگر به تفکیک وزارتخانه‌ها مربوط می‌شود. آیا شما موافق جداسازی وزارتخانه‌ها هستید؟
طبیعتا تخصصی‌شدن امور کمک بیشتری به وزرا می‌کند و در این صورت آنها می‌توانند با تمرکز بیشتری به امور رسیدگی کنند. پیش از این هم وزارتخانه‌هایی نظیر صنعت و بازرگانی جدا از یکدیگر فعال بودند و عملکرد بهتری از خود نشان می‌دادند چراکه گستردگی امور وقت وزرا را نمی‌گرفت. متاسفانه دولت دهم به اسم چابک‌سازی و کاهش هزینه‌هااقدام به تجمیع وزارتخانه‌ها کرد و اسم آن را ادغام گذاشت. در صورتی که ادغام باعث چابکی و کاهش هزینه‌های دولت می‌شود، اما این تجمیع نتیجه‌ای عکس داشت.
