کالاهای اساسی با نظارت، دلار دولتی بگیرند/ کالاهایی غیر‌اساسی با ارز ثانویه معامله شوند

اقتصادآنلاین - لیلی شهیر؛ آزاد شدن یا نشدن نرخ ارز، یکی از دغدغه مهم این روزهای بازار سرمایه و در کل اقتصاد ماست؛ موضوعی که به اعتقاد برخی کارشناسان به مثابه تیغ دو لبه‌ای است که سود و زیان توامانی دارد. اما باید در نظر داشت که در نظر گرفتن، نرخ دولتی دلار در محصولات غیر ضرور اقدامی است که تاکنون به دلیل نبود نظارت دقیق، سبب ایجاد رانت‌های عظیمی شده است. اقدامی که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی و تولیدکنندگان خرد شده است. 

مرتضی افقه، یکی از اقتصاددان‌هایی است که شرایط کنونی اقتصادی را خاص تعریف کرده و آن را تابع روش‌های معمول اقتصادی نمی‌داند. این استاد دانشگاه در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: اکنون که در جنگ اقتصادی به سر میبریم، در این شرایط نمی‌توان از فرمول‌های معمول در اقتصاد جامعه استفاده کرد. در این میان طرفداران اقتصاد آزاد در نظر دارند تا نرخ ارز در همه شرایط آزاد باشد، اما من با این روش مخالفم. به نظر من باید ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی ارزانتر و به طور حمایتی باشد.  

او تاکید کرد: باید آستانه تحمل مردم را در نظر داشت. ارز آزاد سبب تحمیل تورم بالایی به مردم شده است، بنابراین فشار بیشتر و تخصیص ندادن یارانه ارزی به کالاهای اساسی ممکن است، تبعات اجتماعی سیاسی مطلوبی در کشور نداشته باشد. بنابراین دولت باید کالاهای اساسی مصرفی مورد نیاز مردم که به طور مستقیم بر زندگی مردم تاثیرگذار است و نیز واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها از خارج وارد می‌شود و بر زندگی مردم به اثرگذار است را توسط ارز دولتی (4200 تومانی) و به شرط نظارت بر آن حمایت کند.

افقه در ادامه تاکید کرد: این نظارت باید از ابتدا و به شکل کامل انجام شود تا موقعیت سو استفاده توسط رانت خواران ایجاد نشود و آنها باید از قبل به این موضوع (عواقب سرپیچی از قانون) آگاه باشند؛ نه اینکه بعد از سوء استفاده آنها را مجازات کنیم. 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر من بهتر است کالاهایی که به طور مستقیم با معیشت مردم سر و کار ندارد با ارز نزدیک به بازار آزاد یا بفروشند تا ارز حاصل از آن را در تولیدات داخلی به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط که جهت گیری اشتغال زایی دارند، صرف کنند. 

او ضمن مثبت ارزیابی کردن حذف دلار 4200 تومانی از محصولات عرضه شده در بورس کالا، گفت: با توجه به توضیحاتی که در بالا اشاره شد، بهتر است محصولات پتروشیمی و فولادی نیز (که اثر مستقیم در معیشت مردن ندارند) با ارز دولتی خرید و فروش نشوند. 

افقه پیشتر گفته بود: در شرایط کنونی، به رشد بازار سرمایه خوش بین نیستم اما مادامی که روند تولید داخلی دچار مشکل بوده و چشم انداز مثبتی نسبت به آینده وجود نداشته باشد، نقدینگی، بازار ارز و طلا را به تولید و سرمایه گذاری در سهام صنایع تولیدی ترجیح خواهد داد. باید پذیرفت که یا باید نرخ ارز را آزاد کرد تا رانت ایجاد نشود که در این صورت قطعا انبوه مردم از تورم ایجاد شده لطمه خواهند دید؛ و یا اینکه تورم را با روش های کنترلی مهار کرد و سو استفاده کنندگان را مجازات کرد.