مجلس و قوه قضائیه اطلاعات خود را وارد سامانه ثبت حقوق نکردند
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، هیچیک از دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه های تابعه، دیوان محاسبات کشور، قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه و بازرسی کل کشور، اطلاعات خود را وارد سامانه ثبت حقوق و مزایا نکردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «احمد توکلی» رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رییس سازمان امور اداری و استخدامی، درباره دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، این سامانه را ناقص و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوقی مسئولان را خلاف حکم صریح قانونگذار دانست.
در این زمینه، سازمان اداری و استخدامی در اطلاعیه ای اعلام کرد، این سازمان در سال 1396 (سال نخست لازم الاجرا شدن قانون)، دستورالعمل سامانه و ثبت حقوق و مزایای همه کارکنان و مدیران دولت و سایر دستگاه های مشمول را ابلاغ و قوای سه گانه و نهادهای زیرنظر رهبر معظم انقلاب را مکلف کردند تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای امسال در این سامانه ثبت کنند.
«براین اساس بخش قابل توجهی از دستگاه های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای همه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند و هیچیک از دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور، قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه از جمله بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.
سازمان امور اداری و استخدامی درباره دسترسی به اطلاعات پرداخت های مدیران نیز اعلام کرده، «از آنجایی که استقرار و راه اندازی سامانه حقوق و مزایای مقام ها، رئیسان و مدیران در کشور امری جدید است، بهره برداری از آن بدون اندیشیدن تدابیر لازم به ویژه در بعد امنیت اطلاعات آن، ممکن است مخاطراتی را در پی داشته باشد.»
«براین اساس، لازمه دادن دسترسی عمومی برای مشاهده اطلاعات سامانه در بخش پرداخت های مقام ها، رئیسان و مدیران، مستلزم حصول اطمینان از صحت عملکرد آن و رعایت جوانب فنی و امنیتی بوده و عملا ایجاد دسترسی همزمان با شروع فعالیت سامانه، بدون توجه به موارد فوق، ممکن بود خساراتی بیشتر از عدم تسریع در ایجاد دسترسی عموم را بدنبال داشته باشد.»
سازمان اداری و استخدامی درباره تعیین سطوح دسترسی نیز اعلام کرد، «اطلاعات ثبتی در سامانه بنا به دلایلی و به مراتب فراتر از تکلیف مقرر در قانون است؛ بنابراین ضرورت و تکلیفی برای ایجاد دسترسی به همه اطلاعات ثبتی وجود نداشته و در نتیجه در بخشنامه ابلاغی به تعریف سطوح دسترسی اشاره شده است.»
براساس این اطلاعیه، «طراحی فنی صورت گرفته سامانه به گونه ای است که طبق قانون، دسترسی به اطلاعات از طریق سامانه‌های دستگاه‌های مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود؛ همچنین در ارتباط با زمان دسترسی به اطلاعات از طریق سامانه، طبق برنامه ریزی‌ها، مقرر شده، تا پیش از پایان تابستان امسال این امکان دسترسی فراهم شود.»
