مسیر امن توزیع کالاهای اساسی ارزان بین مردم/ دولت یازدهم و دوازدهم رکورددار کاهش مصرف آب در کشاورزی

 از طرف دیگر همین خشکسالی دستاویزی آسان در دست بسیاری از کسانی است که به‌دنبال حل مسأله کم آبی نه مدیریت ناکارآمد بلکه خود کشاورزی را عامل آن می‌دانند و راهکار آنان برای کاهش مصرف آب کشاورزی، تعطیلی آن و باز شدن دروازه واردات به جای تولید است؛ اما محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم تأکید می‌کند برنامه دو دولت در کشاورزی کاهش تولید نیست چون توانسته‌ایم تولید را با کاهش سطح زیر کشت و به‌دنبال آن کاهش مصرف آب افزایش دهیم. او می‌گوید هرگز قصد پاسخ به منتقدان را ندارد اما دفاع از عملکردش را به آمار رسمی ارجاع می‌دهد و می‌گوید در هیچ دوره‌ای از تاریخ کشور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی به اندازه توجه کنونی به راندمان آبیاری و بهره‌وری در تولید انجام نشده است.او تأکید می‌کند که کشور از واردات اغلب کالاهای اساسی بی‌نیاز شده و آن را نتیجه حمایت از تولید داخلی می‌داند. همچنین حجتی نقشه راه رساندن کالاهای اساسی به دست مردم که با ارز دولتی وارد می‌شود را تشریح و جزئیات آن را اعلام می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در ادامه پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی به سؤالات  را بخوانید.

متولیان بخش آب می‌گویند کشاورزی بالای 90 درصد آب کشور را مصرف می‌کند اما آمار تولیدات کشاورزی در این سال‌ها افزایشی بوده چرا اصرار به تولید بیشتر دارید در حالی که شرایط کم آبی در کشور رو به وضعیت بحرانی دارد؟

نگاه راهبردی در بخش کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم بهره‌وری در استفاده از آب است یعنی آبی که در بخش کشاورزی در اختیار داریم را به بهترین نحو استفاده کنیم. مدیریت آب و تأمین آن به وزارت نیرو مربوط است؛ ما از مرحله‌ای مسئولیت داریم که آب وارد مزرعه می‌شود. تأکید می‌کنم سرمایه‌گذاری برای استفاده بهینه ازآب در این دو دولت در تاریخ کشور بی‌نظیر است. در گذشته در بخش‌های بالادستی مانند سد‌سازی سرمایه‌گذاری کرده بودیم اما به مزرعه اصلاً توجهی نشده بود و غفلت هم کرده بودیم اما اکنون دستاوردهایی در مزرعه داریم. البته استفاده بهینه ازآب اقتضای کشور خشک و کم آب ما بود. با توجه به این اقتضا در دوره ای 4 ساله راندمان آب را از 38 به 44 درصد رساندیم و در 5 سال بهره‌وری را 30 درصد افزایش دادیم یعنی سالی 6 درصد افزایش بهره‌وری.

قبلاً با مصرف یک واحد آب یک واحد تولید داشتیم الان با مصرف همین میزان آب 1.3 واحد تولید می‌کنیم. چگونه به این آمار رسیده‌اید؟

نرخ رشد کشاورزی در این سال‌ها هر سال مثبت بوده است و نرخ‌های بالای 4 و 5 درصد را تجربه کرده‌ایم.اگر رشد مثبت بخش کشاورزی نبود در برخی سال‌ها کشور در نرخ رشد اقتصادی دچار مشکل می‌شد. با اینکه به لحاظ شرایط اقلیمی آب کمتری در این سال‌ها در اختیار کشاورزان بوده اما تولید از 98 به 122 میلیون تن رسیده است. حمایت دولت از کشاورزی مؤثر بوده است، البته کار ادامه دارد.

سیاست در شرایط کنونی تداوم تولید است؟

سیاست این است که نیازها را از داخل تأمین کنیم.با وجود کاهش سطح زیر کشت تولید افزایش یافته است.

تولید کدام محصولات مشخصاً افزایش یافته است؟

هرسال 6 میلیون هکتار گندم کشت می‌کنیم اما تولید به‌علت بهره‌وری پایین همپای این سطح زیر کشت نبود. سال 92، 4 میلیون تن گندم خریداری کردیم در این سال‌ها خرید گندم 11.5 میلیون تن هم بوده است. امسال تاکنون 9 میلیون تن گندم خریدیم که قطعاً میزان خرید از سال قبل بیشتر خواهد بود. یکی از وابستگی‌های شدید ما روغن است. امسال 330 هزار تن گندم خریدیم سال گذشته 180 هزار تن و سال 95، 60 هزار تن عدد خرید بود. خرید امسال نسبت به 2 سال قبل 6 برابر شده است. کشت کلزا در تناوب با گندم تولید گندم را دو برابر می‌کند. امسال به واردات گندم و شکر نیاز نداریم. سال گذشته رکورد تولید چغندر و شکر شکسته شد. تولید چغندر از 8 میلیون تن عبور کرد در حالی که سطح زیر کشت آن نسبت به دهه 70 نصف شده است. سال 92 تولید چغندر 3میلیون و 400 هزار تن بود. همان سال تولید شکر یک میلیون و 100 هزار تن بود و امسال از 2 میلیون تن گذشته است. افزایش تولید عمدتاً با افزایش بهره‌وری و کاهش سطح زیر کشت به‌دست آمده است. استفاه از کشت پاییزه، بذر مرغوب، کشت گلخانه‌ای، آبیاری نوین، نشاکاری و... این موفقیت‌ها کسب شده است. تأکید می‌کنم در این سال‌ها نگاه در تولید حول محور آب بود. وقتی خیار را در گلخانه تولید می‌کنیم مصرف آب 90 درصد کاهش می‌یابد. تجهیز و نوسازی ادوات در شالیزارها 20 تا 30 درصد مصرف آب را کاهش داده است. با وجود گذراندن سالی خشک در مازندران به برکت همین مکانیزاسیون امسال 8 تا 10 درصد تولید برنج در مازندران افزایش دارد.85 درصد مزارع برنج برداشت مکانیزه دارد.

اختصاص منابع خاص از محل صندوق توسعه ملی برای سه طرح بزرگ برای احیای اراضی خوزستان، سیستان و بلوچستان و مهار آب‌های مرزی در غرب کشور از مهم‌ترین پروژه‌های افزایش راندمان آب است؟

نمی گویم این پایان کار است. حتماً همچنان در کشاورزی هدررفت آب داریم. کشاورزی سنتی داریم... اما با استفاده از روش‌های نوین، بهره‌وری را باید بالاتر ببریم. باید راهکار علمی برای جلوگیری از تبخیر آب پیدا کنیم. اینکه گفته می‌شود بیشترین مصرف آب در کشاورزی است باید این‌طور باشد. در کشورهای پربارش هم بیشترین مصرف آب در کشاورزی است. کشاورزی برای مصرف آب است.

شما بر افزایش توان در تولید داخلی تأکید دارید. با توجه به افزایش نرخ‌ها به‌خاطر قیمت ارز، برنامه دولت تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی است. تأمین این کالاها از تولید داخل خواهد بود؟ در کدام کالا به واردات نیاز داریم؟

همه دولت‌ها به تأمین برخی کالاها حساس هستند و تلاش می‌کنند این کالاها هم با اطمینان و هم با قیمت مناسب به دست شهروندان برسد، ازجمله آن کالاهای اساسی و کالاهای عمومی است. دولت هم با توجه به شرایط به وجود آمده قصد دارد با مدیریت بازار کالاهای اساسی را به دور از سوداگری و با قیمت مناسب به دست شهروندان برساند. در بحران‌های اخیر در تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی ایجاد نشد چون نظام خودش را داشت و دولت هم ارز را در اختیار قرار داد. نوسانات جزئی که ایجاد شد به‌خاطر مشکلات کامیون داران و حمل و نقل بود که نتوانستیم از مبادی ورودی، بنادر و مراکز انبارها کالا را حمل کنیم. نان، برنج، شکر، مرغ، شیر، ماست، پنیر، کره و روغن جزو کالاهای حمایتی هستند که بخش عمده‌ای ازاین کالاها از تولید داخل تأمین می‌شود. کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند عمدتاً شامل روغن و دانه‌های روغنی و ذرت است. ترجیح ما این است که ذرت با توجه به آب بری بالا از محل واردات تأمین شود.

 برای جلوگیری از مشکلات واردات با ارز دولتی و تکرار نشدن تجربه سه ماهه که برخی از ارز ارزان دولتی سوء‌استفاده کردند، نظارت بر واردات و توزیع چگونه خواهد بود؟

کالاهای وارداتی در حوزه نظارت شامل دو بخش می‌شود؛ یک بخش محصولات خام است که شامل نهاده‌هاست. شبکه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است که کنجاله ذرت و جو را در یک نظام قابل قبول توزیع و در اختیار مصرف‌کننده نهایی و دامداران قرار می‌دهد. همزمان قبل از تخصیص ارز از وارد‌کننده‌ها تعهد می‌گیریم که کالای وارداتی با ارز دولتی را در چارچوب نظام توزیعی که دولت تعیین می‌کند توزیع کنند یعنی واردکنندگان تا این تعهدنامه را امضا نکنند ارز نمی‌گیرند.

در بخش دوم کالایی، محصولات نهایی مانند روغن، شکر، مرغ و ... قرار دارد. این کالاها درشبکه‌های توزیعی و واحدهای توزیع عرضه می‌شوند و همزمان، سازمان حمایت، تعزیرات، سازمان بازرسی کنترل را درسطح صنوف و بازار انجام می‌دهند. در این کالاها از انتقال از واحد تولیدی تا واحد توزیعی همکاری متقابلی بین وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و وزارت صمت به‌عنوان متولی توزیع و نظارت وجود دارد. تأکید می‌کنم چه درمحصولات خام و چه در محصولات نهایی چشم دولت مرتب به‌دنبال نظارت و پیگیری این محصولات است. دولت همچنین بسته‌های حمایتی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته که سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول پیگیری و تعیین کالاهای این بسته هستند.

برای تأمین کالا در مجموع در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد زنجیره یکپارچه از تأمین تا توزیع هستیم که در این زنجیره دلال بازی را به کمترین میزان کاهش می‌دهیم. تاکنون 40 درصد صنعت مرغ در زنجیره پیوسته قرار گرفته است.

موضوعی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی زیاد به آن پرداخته می‌شود حضور شناورهای چینی در آب‌های جنوبی کشور و صید منابع آب‌های ایران توسط آنان است؛ حضورچینی‌ها را تأیید می‌کنید؟

در آب‌های ساحلی ایران هیچ کشتی خارجی حضور ندارد. در خلیج فارس که اصلاً چنین موضوعی نیست و در دریای عمان و اقیانوس هند صیادان ما پیشرو هستند. خصوصاً صیادان کلاهکی که بیشترین صید تن ماهیان را دارند. ما حتی فراتر از آب‌های داخلی در دریای عمان، اقیانوس هند، باب المندب واطراف جزیره کومور حضور داریم. کشتی‌هایی که در این مناطق هستند و معمولاً فانوس ماهی درعمق بیش از 200 متر صید می‌کنند ثبت شده ایران هستند و اغلب در مالکیت ایران هستند بخشی از آنها از چینی‌ها اجاره شده‌اند که صید آنها به داخل ایران می‌آید.