آثار اقتصادی بریگزیت از دید صندوق بین‌المللی پول
افزایش موانع تجاری، خروج سرمایه و جابجایی نیروی کار در زمانی که انگلیس اتحادیه اروپا را ترک کند نه تنها بر این کشور که بر تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا موثر خواهد بود.
به گزارش صندوق بین المللی پول، انگلیس و اتحادیه اروپا پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند به گونه‌ای که انگلیس یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری و بانکی اتحادیه اروپا است و ۱۳ درصد تجارت این کشور با اتحادیه اروپا انجام می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دو طرف هم چنین ارتباط مالی نیرومندی با یکدیگر دارند و ۵۲ درصد تبادل سرمایه اتحادیه اروپا با انگلیس صورت می‌گیرد. با این حال به نظر می رسد که ایرلند بیش از سایر اعضای اتحادیه اروپا از خروج سرمایه متضرر خواهد شد. این کشور با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تنها قلمرو بریتانیا شامل انگلیس، ایرلند جنوبی، ایرلند شمالی، ولز و اسکاتلند است که در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است در صورت حصول توافق تجارت آزاد بین طرفین که تعرفه‌ها تا حد امکان کم باشد، تولید واقعی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال نخست پسابریگزیت ۰.۸ درصد کاهش یابد و نرخ بیکاری نیز ۰.۳ درصد افزایش یابد.
از آنجا که با بریگزیت به معنای عقب نشینی طرفین از رابطه اقتصادی است برای هر دو طرف پیامدهای متصور خواهد بود. در صورت نرسیدن به توافقی مشخص، روابط دو طرف بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود و طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، تولید واقعی اتحادیه اروپا در این صورت ۱.۵ درصد کاهش می یابد و بیکاری ۰.۷ درصد بالاتر خواهد رفت.
به گفته صندوق بین المللی پول، در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ایرلند، هلند، دانمارک، بلژیک و جمهوری چک بیشتر از سایر اعضا متضرر خواهند شد.
