سرکوب قیمت‌ها راه مبارزه با تورم نیست
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است، باید بدانیم که ثبات اقتصادی به معنای ثبات قیمت‌های واقعی، از جمله وظایف دولت است؛ اما در صورتی که دولت بخواهد به صورت دستوری قیمت‌ها را ثابت نگه دارد زمینه تخصیص غیربهینه و ایجاد رانت در اقتصاد کشور را فراهم می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نظام قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در تعیین قیمت از سابقه طولانی در کشور و دنیا به خصوص طی ٤٠ سال اخیر برخوردار است که در اغلب مواقع این اقدام به عنوان یک سیاست شکست خورده تلقی شده و هیچگاه در کشور با نتیجه و دستاورد مثبتی همراه نبوده است. چرا که به اعتقاد کارشناسان، چنین اقدامی برخلاف تفکرات، مکانیسم بازار و همچنین اصل رقابت پذیری در بازار بوده است.
قیمت گذاری دستوری علیرغم آسیب‌هایی که در بازار ایجاد می‌کند زمینه ایجاد رانت، فساد در بازار را هم فراهم خواهد کرد و می‌توان گفت که چنین قیمت گذاری منجر به سرکوب قیمتی در بازار می‌شود. در این شرایط اگر توقع داشته باشیم تا تولیدکنندگان محصولات خود را بر اساس قیمتی که به صورت دستوری تعیین می‌شود به فروش برسانند معلوم است که به دلیل عدم توانایی در رقابت پذیری یا باید واحد تولیدی خود را تعطیل کنند و یا به واسطه کاهش شدید کیفیت محصولات خود به تولید ادامه دهند که در این صورت قیمت گذاری اجباری باعث مرگ زودرس یا به عبارت دقیق تر مرگ اجباری واحد تولیدی می شود.
این در حالی است که بورس کالا، بازار شفاف و قابل رصدی را در اختیار همگان از جمله مسوولان قرار داده است که از این رو می توان قیمت کالاها را براساس عرضه و تقاضا به صورت واقعی کشف کرد و با توجه به شفافیت این بورس در راستای تنظیم بازار و تعادل قیمت ها از طریق شیوه های بازاری اقدام کرد؛ از این رو نیازی به قیمت گذاری اجباری بر کالاها نیست و تقویت بورس کالا به خصوص در شرایط بحرانی فعلی به اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند.
اقتصاد فرمان پذیر نیست
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی به تبعات قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: بنده به شدت با قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور مخالف هستم و اعتقاد دارم که اقتصاد به هیچ عنوان دستور و فرمان نمی پذیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید به طور حتم با متغیرهای اقتصادی کشور برخورد کارشناسی و علمی صورت پذیرد، اظهار کرد: دولت یا مجموع حکومت باید اقداماتی در راستای شکل گیری مکانیسم بازار آزاد را در اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار دهند، اقتصاد کشور بدین گونه است که عدم تعادل در یک بازار منجر به تاثیر منفی در اکثر بازارها خواهد شد.
قیمت گذاری به دولت، هزینه تحمیل می‌کند
به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر در کشور به دنبال ثبات هستیم باید سعی در ایجاد تعادل در سایر بازارها داشته باشیم و این نکته را در نظر بگیریم که هر گونه دخالت و دستور دولت در امر قیمت گذاری‌ها می‌تواند برای اقتصاد کشور هزینه در بر داشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت در مواقعی که بی ثباتی و عدم تعادل در یک بازار مورد بحث قرار می‌گیرد باید به مداخله در امور بپردازد، گفت: هدف دولت ایجاد تعادل در اقتصاد است، نه اینکه اقتصاد را به سمت دولتی شدن سوق دهد. چرا که تجربه نشان داده که گسترش اقتصاد دولتی زمینه ایجاد رانت و فساد را در کشور فراهم خواهد کرد؛ بنابراین دولت باید اقتصاد را به سمت توسعه و پیشرفت سوق داده و کمک کند تا نهادهای توسعه ای در کشور شکل بگیرد که یکی از این نهادهای توسعه ای، مکانیسم بازار آزاد است.
پازوکی با تاکید بر اینکه حکومت به هیچ عنوان نباید در بازار تعدی کند، افزود: وظیفه اصلی و کلاسیک دولت‌ها ایجاد امنیت، تدوین قانون و ایجاد دسترسی آسان به قوه قضاییه است و باید برای مناسب شدن فضای کسب و کار و بازگشت شفافیت در اقتصاد کشور تلاش کند که منظور از این شفافیت، مبادله آزاد اطلاعات برای همگان و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصاری در بازار است؛ زیرا اقتصاد به هیچ عنوان دستور نمی پذیرد و نمی توان با دستور به قیمت ها ثبات بخشید.
سرکوب قیمت ها راه مبارزه با تورم نیست
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت باید بداند که تنها راه حل مبارزه با تورم، سیاست پولی مناسب است نه سرکوب قیمت‌ها، گفت: باید بدانیم که ثبات اقتصادی به معنای ثبات قیمت‌های واقعی، از جمله وظایف دولت است؛ اما در صورتی که دولت بخواهد به صورت دستوری قیمت‌ها را ثابت نگه دارد زمینه تخصیص غیربهینه و ایجاد رانت در اقتصاد کشور را فراهم می کند.
قیمت گذاری دولتی عامل نابودی تولید
وی قیمت گذاری دستوری را یکی از علل تاثیرگذار در نابودی تولید کشور دانست و گفت: زمانی که سیاست سرکوب قیمت اجرا شده و قیمت های اسمی ثابت نگه داشته شود، تبعات بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت. به گفته پازوکی، یکی از اشتباهات دولت‌ها ثابت نگه داشتن قیمت‌های اسمی به صورت دستوری است که این موضوع می‌تواند منجر به سرکوب تولید در اقتصاد کشور شود.
این اقتصاددان به تلاش جهت شکل‌گیری مکانیسم بازار آزاد در کشور اشاره و بیان کرد: زمانی که بازار ارز امنیتی می شود طبیعتا قیمت‌ها با افزایش همراه خواهد شد؛ در خصوص اکثر کالاها مانند ارز اگر به دنبال ثبات قیمت هستیم باید تلاش کنیم تا بازار آزاد ارز برمبنای مکانیسم عرضه و تقاضا شکل بگیرد؛ بدین معنا که کلیه عرضه کنندگان، ارز خود را در بازار عرضه و متقاضیان به میزان نیاز خود خرید کنند؛ به این ترتیب، شکل گیری این مکانیسم به شرط آنکه به صورت منطقی و براساس عرضه و تقاضای واقعی باشد منجر به ثبات قیمت‌ها در بازار می‌شود.
کارایی بورس کالا را از بین نبریم
وی به تاثیر بورس کالا در ایجاد شفافیت و ثبات اقتصادی کشور اشاره و بیان کرد: رسالت و ذات بورس کالا، واقعی کردن قیمت ها و ایجاد توازن میان عرضه و تقاضاست که این بورس در تعادل و شفافیت اقتصادی بسیار تاثیرگذار است؛ اما اگر دولت بخواهد در عملکرد بورس کالا و قیمت گذاری محصولات و گلچین کردن خریداران دخالت کند به ایجاد انحصار در این بازار کمک کرده و اینجاست که مزایا و کارایی بورس کالا را کاهش داده‌ایم.
پازوکی در پایان با تاکید بر اینکه انحصار عامل بی ثباتی در هر اقتصادی است، اظهار کرد: دولت باید کمک کند تا مکانیسم بازار آزاد در اقتصاد کشور شکل بگیرد و در جایی که بازار در ایجاد ثبات ناتوان می شود، باید برای ثبات بازار ورود کند نه اینکه با قیمت گذاری دستوری خود عامل بی ثباتی شود. در این میان با واقعی کردن قیمت ها، شاهد ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و کاهش التهاب‌ها خواهیم بود.
