کاهش عرضه عامل اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودرو/ قطعه‌سازان پیشنهاد افزایش ۱۸درصدی قیمتها را دارند
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اختلاف قیمت کارخانه تا بازار ناشی از عرضه کم خودرو و افزایش تقاضا به دلیل گرایش سیل نقدینگی به سمت بازارهای طلا، سکه، ارز و خودرو است.
ولی ملکی، در خصوص اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، اظهار داشت: قطعه سازان داخلی 7 الی هفت و نیم درصد افزایش قیمتی را که شورای رقابت برای خودروسان تصویب کرده و خودروسازان نیز این میزان را برای قطعه‌سازان اعمال می‌کند قبول ندارند، آنها اعلام می‌کنند میزان افزایش قیمت مواد اولیه‌ای که تهیه می‌کنند بیشتر بوده و تولید قطعه با 7 درصد افزایش قیمت صرفه اقتصادی ندارد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت،سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعه سازان با توجه به نارضایتی که از افزایش قیمتها دارند متوقف کرده‌اند که شاید این اقدام آنها منطقی نیز باشد، گفت: قطعه‌سازان از ابتدا پیشنهاد افزایش 17تا18 درصدی قیمت محصولات را داشته‌اند، این تولیدکنندگان اختلاف حدودا 10 تا 11 درصدی قیمت را قبول نمی‌کنند و همین موضوع باعث شده تا از تحویل قطعه به خودروسازان جلوگیری کنند.
نماینده مردم مشکین شهر درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم تامین قطعه خودروسازان را با عدم و یا کاهش تولید محصولات روبه‌رو می‌کند، ادامه داد: اختلاف قیمت کارخانه تا بازار ناشی از عرضه کم خودرو و افزایش تقاضا به دلیل گرایش سیل نقدینگی به سمت بازارهای طلا، سکه، ارز و خودرو است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه باید حرف قطعه سازان را بشنویم و با آنها صحبت کنیم ، قطعه سازان برای تولید از آهن، فولاد و مواد پتروشیمی استفاده می‌کنند که افزایش قیمت داشته، خاطرنشان کرد: امید ما این بود که محصولات تولید داخل بازار را کنترل کنند اما با اتفاقاتی که افتاده از این امکان نیز جلوگیری شده است.
