سرایت سونامی افزایش قیمت مسکن به شهرهای کوچک

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمید رضا رحیمی نژاد در نشست کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) با اشاره به این که نوسانات سکه، طلا و ارز به حوزه مسکن سرایت کرده است، خاطرنشان کرد:  هر چند تاثیرات این نوسانات در حال حاضر در مازندران به صورت جدی نیست، اما این سونامی پس از اثرگذاری بر شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک نیز خواهد رسید.

وی با تاکید بر این که برای مقوله مسکن نمی‌شود نسخه واحد پیچید، خاطرنشان کرد:با توجه به این که بخش مسکن یک فاکتور مستقل  ندارد برای بهبود اوضاع باید وضع موجود و مطلوب و چگونگی تسهیل آن را بررسی کرد.

رحیمی نژاد با اشاره به این که همه اقشار جامعه درگیر نوسانات مسکن هستند، تصریح کرد: رونق مسکن به صورت کلی مثبت تلقی شده و موجب رونق اشتغال نیز خواهد شد اما رکود آن به همان نسبت نگران کننده است، زیرا اشتغال را تحت تأثیر قرار داده و منجر به رکود اقتصادی می‌شود.

کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این که در مازندران رشد نقدینگی آثار خسارت بار زیادی به دلیل ایجاد تورم داشته است یادآور شد: تحولات سیاسی در سه ماهه اخیر موجب رشد قیمت مسکن در بهار امسال شد، به طوری که نسبت به مدت چهار ماهه نخست سال قبل نرخ مسکن به ترتیب  ۲۲ ، ۳۴ ، ۴۴ و ۵۴  درصد رشد داشته و پایان تیرماه نیز نسبت به تیر سال ۹۶، ۵۴ درصد رشد قیمت را شاهد بودیم.

رحیمی‌نژاد با بیان این که مسکن فاکتور مستقلی نیست و بستگی به متغیرهای اثرگذار در سطح منطقه‌ای و حتی ملی دارد، خاطرنشان کرد: بخش رونق مسکن در واقع به عنوان اشتغالزایی برای یک شهر محسوب می شود زیرا بیش از ۱۰۰ شغل مرتبط با مسکن از طریق آن به وجود می آید، اما رکود آن نیز معکوس عمل کرده و اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد.

دبیر کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران گفت: شهرداری‌ها با فروش پروانه‌ها از خط قرمزها عبور می‌کنند.

 علی ناصری در نشست کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) اظهار کرد: همه ما به عنوان یک مجموعه بزرگ در دولت هستیم و هر کسی باید کار خود را به درستی انجام دهد.

وی با طرح این سوال که چرا امروز بهای تمام شده مسکن بالا رفته است، خاطرنشان کرد: افراد ضعیف نمی‌توانند به راحتی صاحب مسکن شوند و حتی یک خانه ۶۰ متری را برای خود بسازند، در این راستا حوزه مسکن در اختیار سرمایه دارها است و منابعی که از قسمت‌های مختلف آمده به بخش مسکن تزریق می شود، یعنی هرکس سرمایه خود را در دوره‌ای به بخش مسکن می‌آورد که افزایش نقدینگی داشته باشد.

ناصری با اشاره به این‌که شهرداری‌ها پروانه فروشی می‌کنند، یادآور شد: در لندن ۷۰ درصد درآمد شهرداری ها از اجاره‌هاست؛  ما بی‌ضابطه نیروها را برای شهرداری می آوریم و برای پرداخت حقوق آنها از خط قرمزها عبور می‌کنیم.

دبیر کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران با بیان این‌که در حوزه مسکن، شهرداری، نظام مهندسی،  سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی، راه و شهرسازی ذینفع هستند، گفت: بهای تمام شده همه این ها را خریدار پرداخت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بزرگ ترین کالای سبد خانوار، مسکن است، یادآورشد: هر خانوار با دریافت تسهیلات با نرخ 14 تا 20 درصد اقدام به خرید یک واحد مسکونی می‌کند اما این واحد مسکونی سرمایه‌ای تلقی نمی‌شود، در واقع خرید واحد مسکونی  دوم برای فرد، سرمایه گذاری محسوب شده و جزء کالای لوکس است؛ دولت به کالای لوکس یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند و در امتداد همچنان بهای تمام شده آن افزایش می یابد.

کرم سینا، رئیس کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر استان در جلسه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران که در دانشگاه امام محمد باقر برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز بحث مسکن و بازار آن در استان مازندران مطرح است که باید در این کارگروه بررسی شود، تصریح کرد: می‌خواهیم از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم و در این راستا نیازمند آمارهایی هستیم.

رحمان غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه و یکی از اعضای کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران گفت: 10 درصد اشتغال و ۲۵درصد سرمایه گذاری کشور در حوزه مسکن است؛ این حوزه یک نگاه سیستمی می خواهد، یکی از مشکلات اصلی ما در بخش مسکن شهرداری ها هستند؛ در حال حاضر شهر فروشی‌های بسیاری در حال اتفاق افتادن است. 

غفاری با اشاره به این که قوانین شهرداری ها نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: درآمد شهرداری ها از طریق ماده 100 است اما شهرداری ها باید به دنبال منبع درآمد پایدار دیگری باشند.

*مالیات بر خانه‌های خالی بخشی از مشکل مسکن را حل خواهد کرد

محمد جعفر یزدانی استاد دانشگاه امام محمد باقر (ع) نیز در ادامه این جلسه گفت: در قانون اساسی برای تامین مسکن مردم تکلیف شده و بخشی از این مهم تامین مالی بوده که به عنوان چالش فعلی مطرح است. روش های متعددی برای تامین مالی از جمله تسهیلات، صندوق های مسکن و قراردادهای مشارکتی در نظرگرفته شده است.

استاد دانشگاه محمد باقر (ع)، چالش بعدی را نبود زنجیره ساخت و تامین دانست و یادآور شد: در این راستا نظام مهندسی و شهرداری هر کدام  به طور جدی نقش دارند، ما شناسنامه فنی ملکی و شناسایی کیفیت را نداریم و بهره‌برداری که می‌خواهد ملک را مورد استفاده قرار دهد هیچ اطلاع دقیقی از شرایط کیفی آن ندارد. در موضوع بازیافت مصالح ساختمانی، متاسفانه هیچ اقدامی تاکنون در این راستا صورت نگرفته است.

یزدانی با بیان این که در صنعت ساختمان باید از سیستم سنتی به سمت صنعتی شدن پیش برویم، خاطرنشان کرد: اگر مدیریت زمان دیر اتفاق بیفتد، سودآوری را از دست داده‌ایم و یکی از راهکارهایی که مطرح می‌شود مالیات بر خانه‌های خالی است؛ البته این راه نباید به عنوان یک منبع درآمد پایدار در نظر گرفته شود.

محمود قلی‌پور ملکشاه، معاون شهردار بابل نیز با اشاره به این که شهرداری‌ها وظیفه نظارت بر ساخت و سازها را برعهده دارند، اظهار کرد: شهرداری ها سیاست گذار نیستند، بلکه سیاست‌گذاری برعهده دولت است.

وی افزود: شهرداری‌ها به فراخور سیاست‌های تعیین شده از سوی دولت با دفترچه‌های عوارضی برای خود درآمدزایی می کنند؛ در حال حاضر حساسیت های خاصی بر روی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد وجود دارد، در این راستا سیاست های بازآفرینی بسیار تاثیرگذار است که در دستور کار قرار دارد.

قلی‌پور تصریح کرد: به تازگی کاهش مبلغ پرداخت پروانه‌های ساختمان مطرح شده که شهرداری در این موضوع دغدغه دارد، البته این موضوع به عنوان منبع درآمد پایدار برای شهرداری‌ها مطرح است. 

وی با بیان اینکه سرمایه گذارها باید برای توسعه شهری مشوق‌هایی داشته باشند، تصریح کرد: این مشوق ها نباید به گونه ای باشد که شهرداری ها را ضعیف کند به طوریکه در پرداخت عوارض های مسکن مهر تا ۵۰ درصد تخفیف قائل شده و عدم پرداخت عوارض ها منجر به ضعف شهرداری ها و منابع درآمدی شده است.

معاون شهردار بابل با اشاره به اینکه از سال ۶۸ تاکنون شهرداری‌ها به صورت خودگردان اداره می‌شود، خاطرنشان کرد: باید به شهرداری ها نیز کمک کرد تا در اداره امور دچار کسری بودجه نشود.

کارگروه اقتصاد کلان به عنوان مشاوری برای استاندار است و در 6 ماه گذشته کارگروه های متعددی شکل گرفته  که در ۱۲ موضوع اعم از صنعت، کشاورزی، پسماند، محیط زیست و جنگل مشغول فعالیت است.کارگروه کشاورزی در دانشکده کشاورزی، کارگروه صنعت در نوشیروانی بابل، کارگروه محیط زیست در دانشگاه مازندران و کارگروه اقتصاد کلان که از همه مهم تر است در مرکز استان و در دانشکده فنی حرفه‌ای مازندران فعالیت می‌کند.