اموال مربوط به جرائم کودک‌آزاری ضبط می‌شود/ معافیت مجرمان نوجوان از تشدید مجازات‌های قانونی
با تصویب مجلس، اموال و اشیایی که زمینه‌ساز ارتکاب جرائم کودک‌آزاری می‌شود، ضبط مصادره می شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان 4 ماده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند.
به موجب ماده 24 از اموال و اشیائی که به‌منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات‌های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می‌شوند.
به موجب تبصره هرگاه اموال و اشیاء استفاده‌شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می شود.
بر اساس ماده 25 اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.
همچنین به موجب ماده 26 در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
به موجب ماده 27 هریک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.
معافیت مجرمان نوجوان از تشدید مجازات‌های قانونی
با تصویب مجلس، مجرمان نوجوان از تشدید مجازات های قانونی مندرج در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان معاف شدند.
در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان مواد ۲۱ تا ۲۳ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند:.
به موجب ماده ۲۱چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشد به مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۲۲ در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می‌باشد.
ب) مرتکب از کم‌توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
پ) در صورتی که مرتکب به‌صورت‌مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.
همچنین به موجب ماده 23 درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی‌شود.
