تسهیلات ۱۷گانه گمرک برای ورود موقت و استرداد حقوق ورودی کالا

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ فرود عسگری با اشاره به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت های گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات تصریح کرد : دستورالعمل های تفویض اختیار ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه نامه ای جدید تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد که در مقایسه با دستورالعمل قبلی، تسهیلات گمرکی برای ورود موقت کالا و استرداد حقوق ورودی با هدف حمایت از  تولید و صادرات در ۱۷ بند افزایش یافته است.

عسگری گفت: محدودیت ها در شیوه نامه جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پیش اعلام شده در جهت حمایت از تولید کنندگان و صادرات گام برداشته است.  

رئیس کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیلات جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود در حالی که در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استانها تفویض شده است.

عسگری گفت: پیش از این امکان مجوزهای صادره توسط گمرکات تفویض اختیار شده، قابل پذیرش جهت ورود موقت کالای موضوع مجوز در سایر گمرکات نبود و واحدهای تولیدی می بایست مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودی دریافت و یا اینکه کالای ورود موقت را تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک مرزی به گمرک ورودموقت کننده منتقل می کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزینه برای واحدهای تولیدی بود. بر این اساس و به منظور کاهش هزینه های غیرضرور واحدهای تولیدی، مطابق دستورالعمل اخیر مجوزهای صادره توسط گمرکات مراکز استان یعنی محل وقوع واحد تولیدی، در تمامی گمرکات مجاز کشور که رویه ورود موقت را دارند قابل پذیرش است.

رئیس کل گمرک گسترده تر شدن دامنه کالا ها را در تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در شیوه نامه قبلی ۳ماه درنظر گرفته شده بود که به جهت حمایت از واحدهای تولیدی وتسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز ایشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به ۴ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه در صورت درخواست ذینفع، مهلت اشاره شده دو ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

به گفته رئیس کل گمرک ایران، به منظور تسهیل ارائه درخواستهای ورود موقت، برخی اسنادی که به ضمیمه درخواست ورود موقت باید ارائه می شد، حذف شده واقدامات اولیه جهت اخذ الکترونیکی اسناد نیز انجام شده است. ضمن اینکه در صورت وجود سابقه ورود موقت از سوی متقاضی، اسنادی که قبلاً دریافت شده است نیز مجدداً به ضمیمه درخواست جدید اخذ نخواهد شد.

فرود عسگری، سقف جدید میزان مجوز ورود موقت قابل صدور در شیوه نامه جدید را ۳۰ درصد عنوان کرد که افزایش یافته است.

او گفت: مطابق دستورالعمل اخیر، درخصوص پروانه های ورود موقتی که مهلت آنها منقضی شده و درخواست تمدید یا تبدیل به قطعی آنها در کمیته موضوع مواد ۸۲ و ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مطرح رسیدگی است، امکان تمدید مهلت یکماه توسط دفتر صادرات مهیا شده است.

رئیس کل گمرک ایران در تشریح مقایسه دو شیوه نامه قدیم و جدید در استرداد حقوق گمرکی با اشاره به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امورگمرکی به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود. اما در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استانها تفویض شده است.

عسگری در ادامه توضیح داد: با هدف تسهیل امر و کاهش هزینه های غیرضرور صادرکنندگان ناشی از رفت و آمدبه گمرکات محل واردات، مطابق دستورالعمل فارغ از اینکه کالای وارداتی از کدام گمرک واردات قطعی شده و نیز بدون توجه به اینکه عین کالای وارداتی یا محصول تولید شده از مواد اولیه وارداتی، از کدام گمرک صادرات شده است، اختیار استرداد حقوق ورودی به حوزه نظارت یا گمرک مرکز استان محل وقوع واحد تولیدی یا محل صدور کارت بازرگانی تفویض شده است.

به گفته وی در شیوه نامه قبلی در مواردی که مواد اولیه مختلف، از طریق گمرکات متفاوتی وارد کشور شده و جمعاً تشکیل یک محصول صادراتی را می دادند، امکان استرداد حقوق ورودی از طریق گمرکات محل ورود با توجه به تعدد عملاً امکانپذیر نبود، و این مشکل با تفویض اختیار اخیر به گمرک مرکز استان محل واحدتولیدی صادرکننده یا محل صدور کارت بازرگانی صادرکننده بر طرف شده است.

وی اختیار تفویض شده اخیر در استرداد حقوق ورودی را شامل کالاهای بیشتری عنوان کرد و ادامه داد: در دستورالعمل اخیر، تسهیلات مناسبی در خصوص متقاضیانی که جزء صادرکنندگان نمونه ملی، استانی یا فعالان مجاز اقتصادی هستند در نظر گرفته شده است.

به گفته رئیس کل گمرک ایران، به منظور جلوگیری از سردرگمی متقاضیانی که درخواستهای خود را تا قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر، در گمرکات تفویض شده قبلی به ثبت رسانده بودند، مقرر شده است، بررسی درخواست و صدور حکم استرداد مربوط به درخواستهای قبلی ایشان در همان گمرکات انجام شود.