بحران پروژه‌های مشارکتی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بر لزوم بازنگری در ساز و کار سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران تاکید کرد و گفت: منطقه ۱۶ جزو مناطق جنوبی و کم‌برخودار است که به لحاظ کیفیت زندگی در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، شرایط و کیفیت زندگی در منطقه 16 تهران بسیار نگران‌کننده گزارش شده و این منطقه سرشار از آسیب‌های جدی اجتماعی است، همین امر لزوم درآمدزایی در این منطقه را افزایش داده است. محمد سالاری (عضو شورای شهر تهران) در بازدیدی که اخیرا از این منطقه داشته است، از شرایط نامساعد منطقه خبر داده و از تلنبار شدن انبوه پروژه‌های بلاتکلیف که می‌توانست شرایط مردم منطقه را بهبود بخشد، انتقاد کرد.
سالاری با اشاره به بحران پروژه‌های مشارکتی در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، ازجمله منطقه ۱۶ گفت: غالب پروژه‌های مشارکتی شهرداری منطقه ۱۶ با بخش خصوصی که قراردادهای آن در دوره گذشته مدیریت شهری منعقد شده با مشکل مواجه است و این امر باعث شده که بخش قابل توجهی از سرمایه مالی این منطقه در پروژه‌های مشارکتی بلاتکلیف بماند.
منطقه ۱۶ نیاز فوری به درآمد دارد
وی ادامه داد: منطقه ۱۶ جزو مناطق جنوبی و کم‌برخودار است که به لحاظ کیفیت زندگی نیز در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد و برای رفع مشکلات آن نیاز جدی به درآمد به منظور تامین سرانه‌های خدماتی و همچنین پیشبرد پروژه‌های عمرانی و ماموریت‌های مدیریت شهری دارد.
عدم شفافیت قراردادها منجر به توقف پروژه‌ها شده است
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به پروژه پارکینگ شوش در منطقه ۱۶ و تاکید روی لزوم درآمدزای در این منطقه به پروژه‌های بلاتکلیف در این منطقه اشاره کرده و گفت: پروژه‌های مشارکتی این منطقه در مراحل مختلف پیشرفت ساخت و ساز قرار دارند که دلایل مختلفی ازجمله مشکل اسناد یا شراکت با پیمانکاران مربوطه یا عدم شفاف بودن قراردادها متوقف مانده‌اند و این در حالی‌ست که با اتمام این پروژه‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها بین ۸۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد برای شهرداری این منطقه ایجاد خواهد شد.
یک سازمان فشلِ دیگر در شهرداری تهران
سالاری در ادامه به گزارش‌های دریافتی کمیسیون شهرسازی و معماری از مناطق ۲۲ گانه اشاره کرد و گفت: این گزارش‌ها نشان می‌دهد که اساسا "سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران" که یکی از بخش‌های مهم اقتصادی شهرداری تهران است و می‌بایست بخش عمده‌ای از منابع درآمدی شهرداری از محل فعالیت‌های این سازمان با مشارکت شهرداری‌های مناطق و از محل تعریف پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی باشد. اما متاسفانه اکثر این پروژه‌ها در فرایند اجرا، اتمام و بهره‌برداری و یا انتقال سند با مشکل مواجه هستند.
بخش عمده‌ای از منابع درآمدی شهرداری تهران بلاتکلیف است
وی‌تصریح کرد: این مساله ضمن بلاتکلیف نگهداشتن بخش عمده‌ای از منابع درآمدی شهرداری تهران در پروژه‌های مشارکتی، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و شرکا برای مشارکت با شهرداری تهران شده است و همین امر موجب شده که این سازمان نتواند وارد مشارکت‌های گسترده‌تری با بخش خصوصی شود.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: امروز وقتی فعالیت سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران را با سایر کلانشهرها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که کلانشهرهایی که دیرتر از شهرداری تهران نسبت به ایجاد این سازمان اقدام کردند اکنون منابع درآمدی قابل توجهی را از این محل کسب می‌کنند.
سالاری با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های مشارکتی در درآمدزایی برای شهر اظهار داشت: می‌بایست در سازوکار فعالیت‌های سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران یک تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و در مدل و نوع مشارکت این سازمان با بخش خصوصی تغییرات اساسی و بنیادی انجام شود.
قرارداهایی که منعقد می‌شود باید شفاف باشند
وی ادامه داد: مجموعه قراردادهایی که منعقد می‌شود باید شفاف و مبتنی بر اصول و قواعد و قوانین فرادست باشد. همچنین املاک و اراضی که به اشتراک گذاشته می‌شود، باید از سوی شهرداری تهران یا بخش خصوصی دارای معارض نباشند و اسناد مالکیت آن‌ها احراز شده باشد و سپس مشارکت صورت گیرد و قطعا کمیسیون شهرسازی و معماری شورا این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در انتها با بیان اینکه شهرداری تهران در این مقطع با مشکلات جدی درآمدی مواجه است، خاطرنشان کرد: اساس رویکرد مدیریت شهری در دوره پنجم هم مانند دوره گذشته اخذ درآمد از محل بارگذاری و تراکم‌فروشی خارج از طرح تفصیلی و رویکردهای قبلی کمیسیون ماده ۵ و شوراهای معماری مناطق و تخلفات ساخت و ساز نیست. شورای پنجم و شهرداری تهران باید نسبت به فعال کردن بخش‌های اقتصادی و درآمدزایی شهرداری اقدام کند که یکی از این روش‌های آن بازنگری در سازوکار سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی است.
