شرایط بد اقتصاد علت نافرمانی بانک‌ها/ ادغام بانک‌های نظامی، مانع هدررفت منابع
با افزایش غیرمجاز سود بانکی در شعب بانک‌های خصوصی اینطور به نظر می‌رسد که این بانک‌ها منافع خود و سهامدارانشان را به منافع ملی کشور ترجیح می‌دهند.
اخلال در نظام بانکی در شرایط اقتصادی کنونی نشانگر نافرمانی بانک‌های خصوصی است. همچنین قرار است که نظام بانکی کشور برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار، بانک‌های نظامی و وابسته به نیروهای مسلح را در دولتی‌ها ادغام کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این باره گفت و گویی با نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی داشته ایم که در ادامه می‌خوانید.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفته که بانک‌های نظامی و وابسته به نیروهای مسلح در دولتی‌ها ادغام می‌شوند تا موجب رقابت‌پذیری بیشتر شود. نظر شما در این باره چیست؟
به نظرم بحث رقابت‌پذیری در این شرایط مطرح نیست. این بحث از گذشته مطرح شده و زمانی که تمام بانک‌ها دولتی بودند نیز بحث تخصصی‌شدن و رقابت پذیری بانک‌ها مطرح بوده است. در حال حاضر بانک‌های خصوصی ایجاد شده‌اند و شرایط بسیار متفاوت است. مساله اصلی بانک‌های نظامی رقابت‌پذیری نیست و این بانک‌ها به نوعی تخصصی هستند و زمانی که در مورد مسائل دفاعی کشور صحبت می‌شود، می‌توان گفت بانک‌های نظامی و نیروهای مسلح کشور رقیب نیستند و همه در جهت روند و فرایند مشترکی فعالیت می‌کنند. در کشور ما بانک‌های مجزایی برای نیروی انتظامی، ارتش، سپاه تاسیس شد و از این جهت تنوع بانک شکل گرفت و هر بانک به صورت تخصصی عمل می‌کرد. حقیقت این است که در شرایط اقتصادی کنونی، ادغام این بانک‌ها تا حدودی از هدررفتن منابع جلوگیری می‌کند. هدف‌های سیاسی و جناحی پشت این تصمیم وجود دارد که مهم‌تر از بحث رقابت‌پذیری است.
در هیاهوی التهابات ارزی و فضای ناآرام اقتصادی، بانک‌های خصوصی هم نافرمانی از دستورات شورای پول و اعتبار را در پیش گرفته و سودهای بالای ۲۱درصد به مشتریان خود می‌دهند. چه عواملی بر کنترل و اجرای دستورات شورای پول و اعتبار تاثیرگذار است؟ نتیجه دور زدن سیاست‌های تعیین شده چیست؟
معمولا در شرایط بد اقتصادی، آخرین مساله‌ای که یک بانک به آن توجه نشان می‌دهد، عمل کردن به دستورالعمل‌های مختلفی است که به این بانک‌ها ابلاغ می‌شود. در تمام جهان زمانی که شرایط اقتصادی بد می‌شود، نافرمانی مدنی در دستگاه‌ها بالا می‌رود و مردم نیز چنین رویه‌ای را پیش می‌گیرند. می‌توان گفت این طبیعت اقتصاد رو به تنزل است. در شرایط عادی انتظار می‌رود که همه از این قوانین پیروی کنند، چرا که اتفاقات تنبیهی در لایحه‌های مدیریتی را به دنبال خواهد داشت، اما در شرایط فعلی به خاطر حساسیت بالای وضعیت کشور از لحاظ امنیتی و اقتصادی که راهکارهای اقتصادی جوابگوی انتظارات نیست، قطعا چنین نافرمانی‌های مدنی به وجود می‌آید و راهکار آسانی برای مقابله با چنین روندی وجود ندارد. چرا که بانک‌ها منافع شخصی و سهامداران خود را از دست رفته می‌بینند و از آنجا که بانک خصوصی است ترجیح می‌دهد منافع سهامداران خود را در اولویت قرار دهد، درنتیجه منافع کشور و مردم برای این بانک‌ها در اولویت ثانویه قرار می‌گیرد. بخشی از شرایط حال حاضر نتیجه اقدامات گذشته است که بی‌تدبیرانه صورت می‌گرفت. در حال حاضر اولویت‌های بانک مرکزی در جای دیگری است و گاهی بازی‌های سیاسی نیز پشت تصمیم‌ها وجود دارد. در نتیجه نسبت به بعضی اتفاقات خود را به نشنیدن می‌زند که شاید در آن اتفاقات تعمدی وجود داشته و برای عده‌ای سودی به همراه داشته باشد.
یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس چه انتظاری باید از شبکه بانکی کشور داشت؟
ساختار کنونی بانکداری ما تاب چنین عملکردی را ندارد. در حال حاضر با وضعیتی که سپرده‌ها در بانک‌ها دارند و رفتار غیرقابل پیش‌بینی این سپرده‌ها که با تصمیم‌های شبانه از بازاری به بازار دیگر مهاجرت می‌کنند، اینکه بانک‌ها با ساختار فعلی بتوانند توانایی حمایت از اقتصاد مقاومتی را داشته باشند، انتظار بالایی است. تغییرات زیادی باید در بانک‌ها به وجود بیاید تا چنین تاثیری در ساختار بانک ایجاد شود تا رویکرد حمایتی اتخاذ کنند. با وضعیت فعلی بانک‌ها، بدون تغییرات در ساختار آنها امیدی به پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
به نظر شما چه اقداماتی به اجرای دقیق سیاست‌های پولی کمک می‌کند و زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم می‌آورد؟
تا زمانی که ریسک اعتباری بالایی وجود داشته باشد، رتبه اعتباری کشور از نظر اقتصادی پایین باشد و سرمایه‌گذاری خارجی نتواند به راحتی در این کشور صورت بگیرد، قطعا هیچ راهکار داخلی برای این مساله نخواهیم داشت. اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد موفق عمل کنیم، باتوجه به اینکه تعادل در دو کفه ترازو نیازمند لحاظ کردن عوامل مشخصی است، باید در سیاست خارجی خودمان تغییر رویکرد بدهیم. به تعبیری، در صورتی که به دنبال حفظ منافع ملی و اقتصادی کشور باشیم باید تغییر رویکرد داشته باشیم و تعامل با دنیا را در پیش گرفته و ارتباطات تجاری خود را با جهان بالا ببریم. درنتیجه اگر آنها بخواهند تصمیمات قهری علیه ما به کار بگیرند، باید با درنظر گرفتن درخطر افتادن منافعشان این کار را انجام دهند. در حال حاضر با توجه به اینکه ارتباط اقتصادی کشور با دنیا ضعیف است؛ به محض بروز هر اتفاقی، کشورهای دیگر بدون احساس خطر برای منافعشان درمورد ما تصمیم گیری می‌کنند و درنتیجه تحریم‌های اقتصادی را علیه اقتصاد ما وضع می‌کنند. اما اگر کشور ارتباطات عمیق بین‌المللی، فرهنگی، تجاری و... با کشورهای دیگر داشته باشد، در چنین شرایطی اینچنین مستاصل نمی‌مانیم. به همین دلیل باید سیاست خارجی در کشور بازبینی شود.
