جنگ کاغذی با شرکت‌های کاغذی
روزنامه همبستگی تعطیل شد. روزنامه سازندگی تعداد صفحات خود را کاهش داد. روزنامه اعتدال در صفحه یک خود نوشت: روزنامه اعتدال را در اختیار بگیرید، حامی مالی یا اجاره یا واگذاری اعتبار! روزنامه «شرق» به علت افزایش هزینه‌های روزنامه، بخش اشتراک خود را تعطیل کرد. روزنامه هفت صبح در شماره دیروز نوشت: اگر از امروز قیمت‌مان دو هزار تومان شد، بدانید که راه دیگری وجود نداشته است. روزنامه آفتاب یزد با انتشار یک آگهی در شماره دیروز خود نوشت: «چشم به مهرتان داریم». این روزنامه شماره حساب بانکی مدیرمسئول را برای دریافت کمک‌های مردمی منتشر کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: این فقط گوشه‌ای از خبرهایی است که از مطبوعات کشور به گوش می‌رسد و البته نوک کوه یخی است که به سمت کشتی رسانه‌های ایران حرکت می‌کند. این روزها از تحریریه‌های مختلف خبر می‌رسد که فهرست‌های تعدیل نیرو یکی پس از دیگری در حال تهیه و تنظیم هستند؛ مدیرانی که دست و دلشان به اخراج خبرنگاران نمی‌رود، به کم‌کردن تعداد صفحات و افزایش قیمت فکر می‌کنند. افزایش قیمتی که در شرایط امروز اقتصاد ایران که بر پایه تحقیقات مفصل برخی اقتصاددانان حتی سهم پروتئین و ویتامین سفره مردم را هم کم کرده، به معنای کاهش تعداد خوانندگان نسخه کاغذی هم هست. در‌این‌بین مسئولان نیز سخت مشغول کار هستند و کمیته‌ها و کارگروه‌ها و جلسات پیاپی‌شان همچنان ادامه دارد؛ جلساتی که به جز سخن و وعده خروجی دیگری نداشته و در لحظه تنظیم این گزارش، رکورد قیمت کاغذ در تاریخ ایران بار دیگر شکسته شده است.
تو خود حدیث مفصل بخوان
سیدمحمدرضا دربندی در حاشیه برگزاری «پنجمین» نشست کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات که با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، از ثبت سفارش واردات 34 هزار تُن کاغذ خبر داد. نگاهی به موارد مطرح‌شده از سوی سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات نشان می‌دهد همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و سخن از «پیشنهاد»، «تلاش» و «درخواست» است: به گفته سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات، «تأیید ثبت سفارش دو روزنامه از سوی یکی از نمایندگان شرکت‌های تولید کاغذ خارجی، پیشنهاد حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، درخواست انتشار گزارش کامل تمام ثبت سفارش‌های انجام‌شده در حوزه کاغذ مطبوعات از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، تلاش برای ارائه تسهیلات ریالی با سود کم به مطبوعات، درخواست جلوگیری از صادرات هر نوع کاغذ تولید داخل یا وارداتی از‌جمله موارد مطرح‌شده در این جلسه بود». ماجرا در ادامه خبر ایرنا جالب‌تر می‌شود: سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات افزود: «مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین فرصت، فهرست کامل متقاضیان واردات کاغذ که سفارش خود را ثبت کرده‌‌اند، به تفکیک میزان و نوع کاغذ وارداتی، تعداد درخواست‌های گشایش اعتبار‌شده و درخواست‌های در صف انتظار را برای بررسی آماده و در اختیار کمیته قرار دهد». همین اظهارنظر سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات به‌تنهایی سرعت عمل شگفت‌انگیز این کمیته برای حل مشکلات را نشان می‌دهد و احتمالا هر کس را که به نتایج حاصل از این کمیته دل بسته، ناامید می‌کند. آنان که با سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت آشنایی دارند، می‌دانند که تهیه گزارشی که کمیته مد نظر تصمیم به تهیه آن گرفته تا احتمالا در جلسه «ششم» این کمیته به بررسی‌اش بپردازد، کمتر از پنج دقیقه زمان می‌برد. در واقع کافی بود نماینده وزارت صنعت در این جلسه با یک تماس تلفنی به سازمان توسعه تجارت در کمتر از 10 دقیقه، فکس کامل این گزارش را به حاضران در جلسه ارائه دهد؛ اما همین فرایند ساده و کوتاه احتمالا به موضوعی برای یک جلسه دیگر تبدیل می‌شود؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. داستان ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز برای واردات کاغذ روزنامه عجیب‌تر از این است.
جواب‌های یافته‌شده و سؤالات بی‌جواب
پس از آنکه بانک مرکزی در نیمه ابتدایی تیر فهرست ناقصی از دریافت‌کنندگان ارز منتشر کرد، فعالان بازار کاغذ با خواندن اسامی شرکت‌هایی که برای واردات کاغذ روزنامه ارز یارانه‌ای دریافت کرده بودند، شگفت‌زده شدند. 60 درصد از کل ارز یارانه‌ای (دلار سه‌هزارو 800تومانی یا معادل یورویی آن) برای واردات کاغذ روزنامه به دو شرکت رسیده بود که هیچ‌کس در بازار کاغذ آنها را نمی‌شناخت. پیگیری‌های ما برای یافتن سرنخی از این دو شرکت به نام‌های مشترکی رسید که صاحب هر دو شرکت بودند و پس از آن پیگیری‌های ما و خبرنگار روزنامه هفت صبح مشخص کرد هیچ‌کدام از این دو شرکت در آدرس‌های ثبت‌شده‌شان فعالیت ندارند. در‌این‌بین پیگیری‌ها مشخص کرد یکی از این آدرس‌ها دقیقا در کوچه بانک مرکزی قرار دارد و صاحبان این شرکت‌ها دفتری را به مدت چند ماه اجاره کرده بودند. آنها به صاحب آپارتمان گفته بودند که هر روز به بانک مرکزی رفت‌و‌آمد می‌کنند و نیازمند واحدی در نزدیکی این بانک هستند (گزارش مفصل را در شماره 3188 منتشر‌شده در 16 تیر بخوانید). پس از آن پیگیری برای یافتن اطلاعات بیشتر از این دو واردکننده ادامه یافت. همایون امیرزاده، مشاور اجرائی معاونت فرهنگی وزیر ارشاد، در‌این‌باره گفت در هیچ‌یک از جلساتی که درباره کاغذ مطبوعات تشکیل شده، نامی از این دو شرکت نشنیده است. واردکنندگان شناسنامه‌دار کاغذ نیز گفتند هیچ‌کس این دو فرد و شرکت‌شان را نمی‌شناسد و البته ابراز تعجب کردند که چطور پس از سال‌ها فعالیت در بازار حتی موفق نشده‌‌اند نیمی از ارزی را که این دو شرکت دریافت کرده‌‌اند، برای واردات دریافت کنند؛ اما در اینجا تحقیقات ما به نتایج جالب‌تری هم رسید. یک منبع آگاه به ما اطلاع داد شرکتی که بیشترین ارز یارانه‌ای برای واردات کاغذ روزنامه را دریافت کرده، در سال گذشته حتی یک گرم کالا وارد کشور نکرده است. اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود که چطور شرکتی که در سال گذشته هیچ فعالیت وارداتی نداشته است، موفق شده ناگهان 14 میلیون یورو ارز مبادله‌ای از بانک مرکزی دریافت کند؟! و سؤال دوم اینکه این ارزها یا کاغذها هم‌اکنون کجا هستند؟ از آن جالب‌تر کشف این حقیقت از سوی «شرق» بود که شرکت دوم که نزدیک 9 میلیون یورو ارز یارانه‌ای دریافت کرده، در چند نوبت محموله کاغذ روزنامه خود را از گمرکی در جنوب کشور ترخیص کرده است. این حقیقت را وقتی کنار اظهارنظرهای فعالان بازار کاغذ بگذارید، سؤالات‌تان چندبرابر می‌شود. یکی از واردکنندگان کاغذ می‌گوید: «من 30 سال است در بازار کاغذ هستم. نمی‌پرسم چرا این‌همه ارز به شرکتی ناشناس داده شده، نمی‌پرسم آیا واقعا چیزی که وارد کرده‌‌اند، کاغذ روزنامه بوده یا نه، فقط سؤالم این است که این کاغذها الان کجا هستند؟ این کاغذی که می‌گویید وارد شده، الان در کدام انبار است؟ اگر وارد بازار شده، به چه کسی فروخته شده؟ هشت میلیون یورو کاغذ روزنامه یعنی ده‌ها هزار تُن کاغذ. این چیزی نیست که بتوانی توی جیبت بگذاری و پیدا نشود». یک واردکننده دیگر کاغذ که نمی‌خواهد نامش منتشر شود می‌گوید «اگر واردکنندگان حاشیه امن داشته باشند و دهان باز کنند و بگویند که برای دریافت ارز مجبور شده‌‌اند به چه کارهایی تن بدهند، آن وقت جواب سؤالات شما درباره اینکه این ارزها چطور تقسیم شده و الان تبدیل به چه چیزی شده، مشخص می‌شود». این واردکننده نیز مانند بسیاری دیگر حاضر نیست واضح‌تر توضیح بدهد. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کمی واضح‌تر در توییتر خود نوشته است: «اولى گفت: از ما پنج درصد خواستن. دومى گفت: منصف بوده! ما هر یورو هزارو 200 تومان دادیم. سومى گفت: براى من یورویى دوهزارو 200 تموم شد. این مکالمه سه فعال اقتصادى در نشستى دوستانه بود. آنها از پولى که باید بابت دریافت ارز دولتى به دلالان بپردازند، مى‌گفتند». وقتی این توییت سلطانی را کنار خبرهایی از صادرات دوباره کاغذهای روزنامه وارداتی به عراق یا واردات چیزهای دیگری به جای کاغذ روزنامه بگذاریم، تصویر روشن‌تری از آنچه رخ داده و در حال رخ‌دادن است، به دست می‌آید؛ اما جواب سؤالات ما جز با ورود مستقیم نهادهای نظارتی به این پرونده، یافتنی نخواهد بود.
