طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس ارایه شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: بررسی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی که یک فوریت آن سال 95 به تصویب رسیده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وی ادامه داد: این طرح هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد و احتمالا هفته آینده در مجلس بررسی می شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس اضافه کرد: این طرح مجازات های قضات متخلف را تشدید و هرگونه تخفیف مجازات تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر تخفیفات برای قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزیرات حکومتی را ممنوع می کند.
به گفته وی ، در ماده یک این طرح آمده است: «ارتکاب جرائم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی با هر میزان توسط کارکنان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه‌های فوق و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) موجب حبس درجه 2 برای دارندگان پایه قضایی و حبس درجه 4 برای سایر کارکنان و شلاق درجه 6 و انفصال دائم از خدمات حکومتی، وکالت و مشاوره حقوقی و سردفتری اسناد رسمی و جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن است.
مجازات‌های فوق قابل تخفیف ، تعلیق، تعویق، آزادی و مشروط و سایر تخفیفات نیست. مجازات انفصال درباره افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرائم فوق شده‌اند، مشروط بر اینکه اعاده به کار نشده باشند نیز جاری است.»
براساس ماده 2 این طرح مقرر می شود: «هرگاه کارکنان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه‌های فوق و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) به اتهام یکی از جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی با هر میزان محکوم شوند، مفاد حکم قطعی به همراه نام محکومُ‌علیه و سمت وی از طریق درگاه ملی قوه قضائیه منتشر شده و به نحو مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.»
براساس بند دیگر ماده 2 این طرح، هرگاه هر یک از دارندگان پایه‌های قضایی موضوع تبصره 1 متهم به ارتکاب جرائم فوق شده باشد، در صورتی که دلایل و مدارک کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط آنها وجود داشته باشد، تا زمان اعلام قطعی برائت یا قرار منع تعقیب به حکم دادستان انتظامی قضات از کار معلق خواهند شد.
رئیس دادگستری استان و دادستان محل وقوع جرم موظفند در صورت مشاهده جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی توسط دارندگان پایه‌های قضایی، موضوع را فوراً جهت تعلیق به دادستان انتظامی قضات اعلام کنند. قصور در انجام این امر موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد شد.