نظر معاون زنگنه درباره پتروشیمی

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد انلاین روزنامه "اعتماد" گفت و گویی کوتاه با عباس شعری مقدم مشاورز وزیر نفت انجام داده است:

تحولات نرخ ارز که به صورت ناگهانی از1391 شتاب گرفت، بازار کالاها را از تعادل نسبی خارج کرد. این عدم تعادل که ابتدا در بازار کالاهای مصرفی خود را نشان داد به بازار کالاهای واسطه‌یی رسید. این وضع که در دولت دهم تشدید شده بود میراثی است که برای دولت فعلی برجامانده است، قیمت آزاد گاز که به عنوان خوراک صنعت پتروشیمی به‌کار می‌رود این روزها به موضوع داغ این صنعت تبدیل شده است. عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل صنایع پتروشیمی در درباره آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی و خوراک و شرایط سرمایه‌گذاران خارجی و ایران در این صنعت نکات مهمی را بیان کرده است. عباس شعری‌مقدم، ‌حمایت از سرمایه‌گذار را راه میانبری برای ایران درجهت بازگشت به مسیر اصلی و حفظ بازارهای خود دانست و افزود: تعیین یک نرخ خوراک مناسب، ‌سیاست‌های بلندمدت با ضمانت اجرایی لازم، ‌احترام به سرمایه‌گذار و تشویق سرمایه‌گذار به ماندن در ایران باید از مهم‌ترین سیاست‌های ایران در این راستا باشد. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: ‌در کشورهای همسایه مانند امارات و عربستان از روزی که به یک سرمایه‌گذار موافقت اصولی اعطا می‌شود، ‌دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا او در روند انجام کارهای خود با مشکلی مواجه نشود. وی با ذکر مثالی در این باره سخنان خود را این‌طور ادامه داد: زمانی که در شرکت آریا ساسول مدیر بودم، ‌یک فروشنده و کارخانه‌دار تولید‌کننده کیسه خواستار فروش محصولات خود به ما شد که وقتی از او پرسیدم چرا کارخانه خود را در امارات تاسیس کرده است، پاسخ داد: در کشورهایی مانند امارات و عربستان سرمایه‌گذار زیر چتر دولت تمام مشکلات خود را حل شده می‌بیند و مانعی برای ادامه فعالیت نمی‌بیند در صورتی که در ایران ماجرا کاملا برعکس است، سرمایه‌گذاران بعد از اخذ موافقت اصولی با هفت‌خوان رستم موانع روبه‌رو می‌شوند. شعری‌مقدم اضافه کرد: ایران حتی در دادن ویزا و روادید به سرمایه‌گذاری که سرمایه خود را به کشور آورده تعلل می‌کند، درحالی که در تمام دنیا سرمایه‌گذار از یک احترام خاصی قائل است و باید تمام این مشکلات برای او حل شده باشد. شعری‌مقدم همچنین در پاسخ به سوال «اعتماد» که چرا صنعت پتروشیمی ایران 35 درصد از برنامه پنجم عقب است، گفت: بخشی از آن به دلیل تحریم و بخشی هم بی‌تدبیری است. از آنجا که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بورس و شایعاتی که در این باره منتشر می‌شود، ‌سهام صنایع پتروشیمی را دستخوش تغییر و نوسان می‌کند، ‌شعری‌مقدم در این باره سخنان خود را صریح اعلام کرد و به سهامداران و صنعتگران گفت درحال حاضر هیچ قیمتی در این باره مشخص نیست. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه در قیمت‌گذاری یک محصول روش‌های مختلفی وجود دارد اما آخرالامر آنچه تعیین‌کننده است قیمت‌های بازار و منطقه است، گفت: به عبارتی ایران باید قیمت خوراک خود را نسبت به منطقه و کشورهایی مانند عربستان، کویت و ‌امارات تعیین کند نه بالاتر و نه پایین‌تر. به گفته وی، درصنعت پتروشیمی نرخ خوراک از مهم‌ترین عواملی است که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را روانه یک کشور کنند و در آن کشور سرمایه‌گذاری کنند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد نرخ خوراک باید طوری تعیین شود که بخش خصوصی را علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی آن کشور کند. از او پرسیدیم چه رقمی را برای نرخ خوراک پیشنهاد کرده‌اید که وی تشریح کرد: ‌چند سناریو در این باره تنظیم و به وزیر نفت ارائه شده اما درباره هیچ نرخی نمی‌توانم به‌طور قاطع صحبت کنم. به گفته شعری‌مقدم، از دیگر عواملی که باعث می‌شود صنعت پتروشیمی ایران همگام با کشورهای همسایه گام بردارد و بر سرعتش بیفزاید، ‌در بخش قوانین و مقررات است. او با بیان اینکه بخش خصوصی در این باره با سه مشکل اساسی مواجه است، اظهار داشت: اول اینکه سودقیمت خوراک باید طوری تعیین شود که از نرخ سود بانکی بیشتر باشد. به عبارتی سرمایه‌گذار به جای آنکه سرمایه‌اش را روانه حساب بانکی کند، به طرف سرمایه‌گذاری درصنعت پتروشیمی ببرد. وی اضافه کرد: قیمت خوراک هرچه که تعیین می‌شود باید به مدت 15 تا 25 سال نوسان کم باشد و هیچ دولت یا مدیری نتواند نسبت به تغییر غیرمتعارف آن اقدام کند. وی ادامه داد: در نوشتن سناریوهای قیمت نرخ خوراک طوری فرمول‌ها را نوشته‌ایم که درصورت عدم تغییر از سوی سیاستمداران یک دهه یا شاید هم بیشتر قابل استفاده باشد. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اضافه کرد: تغییر پی‌در‌پی‌ قوانین و مقررات یک بی‌احترامی بزرگ به سرمایه‌گذار است و موجب می‌شود او اعتمادش را نسبت به کشور میزبان ازدست بدهد. به عنوان مثال وقتی سرمایه‌گذاران شرکت ساسول وارد ایران شدند، قراربود قیمت خوراک به مدت ده سال 60 دلار درتن باشد که به محض اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تمام قرار و مدارهای دولت با این سرمایه‌گذار به هم خورد و نرخ خوراک مشمول افزایش قیمت شد. یا ازهمان آغازقرار بود که آریا ساسول 80 درصد از محصولات خود را برای پرداخت بدهی ارزی صادر کند اما با اعمال تحریم‌ها صادرات ممنوع وقرار شد تمام محصولات تولیدی این کارخانه در بورس فروخته شود. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیمات یک شبه را عامل فرار سرمایه‌گذار از کشور عنوان کرد و افزود: تغییرات و تصمیمات یک شبه و لحظه‌یی موجب می‌شود سرمایه‌گذاران از ایران فرار کرده یا حتی به فکر حضور در ایران هم نیفتند. از شعری‌مقدم پرسیدیم که نظروزیرنفت درباره تعیین نرخ خوراک چیست، که او گفت: وزیرنفت هم معتقد است نرخ خوراک باید طوری تعیین شود که 25 درصد بازگشت سرمایه را برای سرمایه‌گذار به همراه داشته باشد و البته تاکید می‌کنم این یک فکر اولیه است و درکنار راه‌حل‌های دیگر بررسی می‌شود. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در پاسخ به این سوال که چه ضمانت‌های اجرایی برای ثابت ماندن این قوانین وجود دارد، گفت: قرارداد کرسنت بهترین درسی بود که نفتی‌ها از تغییرات لحظه‌یی و مستمر قوانین و مقررات گرفتند به همین دلیل است که وزارت نفت در تعیین قوانین و مقررات جدید خود به وی‍ژه در بخش خوراک تاکید می‌کند که باید قول و قرارهایی در سطح بالا گذاشته شود که مجلس و دولت به آن احترام متقابل بگذارند و اگر قراردادی وزارت نفت منعقد می‌کند- مانند قرارداد کرسنت- که امروز گازش در مشعل‌ها می‌سوزد، ‌به روی هوا نرود. نرخ خوراک مایع نیز از دیگر بحث‌هایی است که برسرتعیین آن اختلافات بسیاری وجود دارد، ‌شعری‌مقدم در این باره به «اعتماد» گفت: ‌واقعیت این است که دنیا به این نتیجه رسیده است که خوراک مایع برای صنعت نفت وپتروشیمی ایران سودآور نیست و باید به جای آنها پتروپالایشگاه‌ها را تاسیس کرد. وی درباره پتروپالایشگاه‌ها و عملکرد آنها این‌طور توضیح داد: با نصب پتروپالایشگاه‌ها خوراک پتروشیمی‌ها از سوی پالایشگاه‌ها تامین می‌شود و به این‌ترتیب کمی سود پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها جبران می‌شود. شعری‌مقدم درباره نرخ تخفیف به خوراک مایع در ایران که می‌تواند 35 درصد نرخ فوب خلیج فارس باشد، گفت: در دنیا وقتی یک فرآیند جدیدی می‌آید و از اقتصاد بالاتری نسبت به قدیمی‌تر آن برخوردار است، ‌باعث می‌شود که تولید با فرآیند قدیمی خود به خود از کار کنار برود و شرکت‌های با راندمان بالاتر به رقابت بپردازند حال چرا توقع این می‌رود که برای سودآور شدن یک کارخانه با فرآیند قدیمی ما تخفیف اعمال کنیم تا سودآوری واحدی را داشته باشد که با فرآیند جدید کار می‌کند. وی اضافه کرد: ‌امروز عمر واحدها را حداکثر 15 سال درنظر می‌گیرند و دوره استهلاک را تا 25 سال هم می‌گویند و درحال حاضر واحدهایی مانند پتروشیمی شیراز با 40 سال عمر ‌یا پتروشیمی رازی، ‌آبادان و خارک که قدیمی هستند باید از دور خارج شوند. شعری‌مقدم اضافه کرد: ‌به هرحال آنچه در تعیین قیمت مهم است، ثابت ماندن این اعداد و ارقام با وجود تغییر مدیران است. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در پاسخ به این سوال که در اردیبهشت ماه سال جاری به واحدهای پتروشیمی اعلام شد که نرخ خوراک آنها از سه سنت به 13 افزایش می‌یابد و این نرخ به حساب آنها از مهرماه سال 91 محاسبه می‌شود، ‌که به نوعی نشان از عطف بماسبق شدن این قانون دارد ‌و این امر موجب شد یکباره بدهی واحدهای پتروشیمی چندین برابر افزایش یافته و سود آنها تحت تاثیر قرار گیرد، گفت: در مجموع به نظر من عطف بماسبق شدن قوانین کاراشتباهی است و نباید به یک سرمایه‌گذار گفت که من خوراک را با این قیمت به تو عرضه می‌کنم اما پس از مدتی به او اعلام کرد که آن قرارداد فسخ شده و باید چند برابر آن قیمت بپردازد. وی تاکید کرد: بی‌پولی نباید موجب شود ما ریسک سود سرمایه‌گذاران را افزایش دهیم.