نهاوندیان: احسان وظیفه دولت نیست

مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به فرصتی تبدیل شد تا طی آن محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و یکی از تئوریسین های اقتصادی دولت از فرمان جدید دولت برای شناسایی بیماری هلندی در اقتصاد کشور خبر بدهد و در همین راستا هم از کارشناسان و اقتصاددانان کشور دعوت کرد ضمن شناسایی بیماری هلندی برای علاج آن هم راه حل ارائه بدهند. در این مراسم محمد نهاوندیان، محمدرضا فرزین رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی و سیدصفدر حسینی رئیس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی حضور داشته و در خلال این جلسه به واکاوی اقتصاد کشور پرداختند. نهاوندیان در تشریح مشکلات اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه نباید از صندوق توسعه ملی برای تخصیص های ریالی استفاده شود، ادامه داد: وظیفه کارشناسان این است بیماری هلندی را بشناسند، تجارت جهانی را بدانند و آن را برای مردم و مسوولان تبیین کنند. نهاوندیان گفت: این که ما در یک دوره پردرآمد تورم ۴۰درصدی داشته باشیم آیا قابل پیش بینی نبود؟ لازم است به دور از حاشیه ها تفکیک کنیم که نقش هر یک از عوامل در ایجاد چنین وضعیتی چه بوده است. در این جلسه همچنین بر عملکرد صندوق توسعه ملی بر اساس ساز و کارهای موجود تاکید شد و فشارهایی که بر این صندوق در طول 8 سال گذشته وارد شده مورد انتقاد قرار گرفت. نهاوندیان انتقادی به چنین فشارهایی که به گفته او هنوز ادامه دارد را وارد کرد و اینطور گفت: «فشارهایی روی صندوق از روز آغاز ایجاد آن بوده که هدف آن هدایت منابع صندوق توسعه به بخش‌های موردنظر دولت بوده است.بنابراین هرکس که در صندوق توسعه عهده‌دار مسئولیت شود باید ازمنابع صندوق پاسداری کند. باید توجه داشت نام این صندوق توسعه ملی است که تحقق اهداف آن بدون توجه به عدالت ممکن نخواهد بود. ولی باید بررسی کرد که عدالت در تخصیص منابع چگونه صورت می‌گیرد.» رانت در تسهیلات بانکی وی با اشاره به اینکه باید بررسی کنیم که مراجعه به بانک‌ها و موسسات اعتباری چگونه مراجعه‌ای است گفت:‌ در دسترسی به تسهیلات رانت نهفته است. نهاوندیان با اشاره به اینکه باید عدالت را رعایت کنیم، تاکید کرد:‌ وظیفه دولت این نیست که پول در جیب افرادی که به قوت لایموت‌شان محتاج هستند بگذارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی یکی از اصلی‌ترین منابع تسهیلاتی کشور می‌شود گفت: بسیار مهم است که سیاست‌های تخصیص منابع مصداق درستی از عدالت داشته باشد. وی با اشاره به اینکه فشار به صندوق در گذشته بوده و در آینده نیز خواهد بود، گفت: باید پیش از وقوع پدیده‌های مالی در اقتصاد و تاثیر آنها را بررسی کنیم. نهاوندیان با اشاره به آثار تورم‌زای تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال برای کمک به بخش تولید خاطرنشان کرد: آیا قابل پیش‌بینی نبود در پی دوره پردرآمد اقتصاد ایران شاهد تورم 40 درصدی باشیم. رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخشی از شرایط ایجاد شده ناشی از تحریم‌هاست، گفت: باید به دور از حاشیه و جهت‌گیری‌های سیاسی با نگاه حکیمانه چالش‌های پیش رو را پشت‌سر بگذاریم و کاری کنیم تا در اقتصاد ایران تورم 40 درصدی دیده نشود. وی با بیان اینکه باید از کاستی‌ها درس بگیریم گفت: نگاه دولت تدبیر و امید در شرایط ویژه اقتصاد ایران این است که بی‌همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود. در واقع دولت تدبیر و امید به کمک تک تک مردم و کارشناسان نیاز دارد تا از همه ظرفیت‌ها برای گشایش در مسائل سیاسی و اقتصادی استفاده کند. نهاوندیان افزود: در شرایطی که بتوانیم تورم را مهار کنیم اگر همزمان سیاست‌های رونق‌افزایی در اقتصاد به کار گرفته شود که خوشبختانه در مصوبه 35 ماده‌ای دولت نشانه‌های آن دیده می‌شود، فضای کسب‌وکار علامت‌های جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را به بخش خصوصی خواهد داد که در نتیجه از یکسو تورم کاهش یافته و از سوی دیگر رکود را پایان می‌دهیم و از نرخ‌های منفی رشد به سمت‌ نرخ‌های مثبت حرکت می‌کنیم. «احسان» وظیفه دولت نیست نهاوندیان با اشاره به بی‌عدالتی‌های اقتصادی که برخی کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند گفت: «احسان کردن وظیفه دولت نیست و هدف دولت در جایگاه حاکمیت برقراری عدالت است. ‌در سیاست‌های اقتصادی باید کاری کنیم که توزیع به صورت غیرعادلانه نباشد و مانع رانت شویم اما ربط این مسائل به فعالیت‌های صندوق به رابطه آن با بانک‌ها برمی‌گردد و تا زمانی که مراجعه به دستگاه‌های مالی رانت‌جویانه است بی‌عدالتی در اقتصاد حاکم خواهد بود.» چرا صندوق توسعه تشکیل شد؟ نهاوندیان با بیان اینکه فلسفه تشکیل صندوق تبدیل سرمایه‌های زیرزمینی به روزمینی و درآمدهای نفتی به سرمایه‌های مولد است، اظهار کرد: «اتفاقاتی که دربازار جهانی انرژی رخ می‌دهد نشان از آن دارد که وضعیت طرف عرضه متفاوت خواهد شد.» وی با اشاره به اینکه همانطور که هشت سال قبل به سرعت گذشت هشت سال آینده نیز به سرعت می‌گذرد، گفت: آیا در مسیرهای اساسی اقتصادی ایران گام برداشته‌ایم و چقدر در این زمینه توفیق داشته‌ایم یا اینکه در روزمرگی‌ها اولویت را به گذشتن هر روز داده‌ایم و نتوانستیم در مسیر اصلاح ساختار گام برداریم. وی با اشاره به اینکه توانمند شدن بخش خصوصی از اهداف دیگر ایجاد این صندوق بوده است و از ابتدا در اختصاص منابع آن به بخش خصوصی و تعاونی تاکید شد، گفت: متاسفانه در اقتصاد ایران پدیده‌ای اتفاق افتاد و آن ظهور بخشی به نام بخش عمومی غیردولتی است، این درحالی است که در قانون‌اساسی سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را داریم و اضافه شدن این بخش باعث هدایت منابع به آن سمت شد. بودجه یارانه نقدی بودجه عمرانی نیست محمدرضا فرزین رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی هم که در این جلسه به سخنرانی پرداخت بیشتر به مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و منابع و کسری منابع در این زمینه توجه کرد. او گفت:‌ «در ماه‌های اخیر چندین گزارش به رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت ارائه داده‌ام. هر دوی این منابع در قانون دیده می‌شود و ابهامی که وجود دارد مربوط به ردیف‌های بودجه است. دبیر سابق ستاد هدفمندسازی‌ یارانه‌ها با بیان اینکه ردیف‌های مشخصی تحت عنوان یارانه آرد، برق و نان در بودجه آمده و پیش از اجرای قانون نیز پیش‌بینی شده است گفت: در مورد آب زمان شروع قانون قیمت‌ها هفت یا 11 تومان بود که به 200 تومان افزایش یافت اما با توجه به اینکه گندم را 250 تومان خریده و به همین قیمت به فروش می‌رساندیم درآمد جدیدی نداشتیم بنابراین مجلس مصوب کرد که یارانه آرد در خدمت سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها برای پرداخت 5000 تومان یارانه نان به مردم باشد. فرزین با تاکید بر اینکه آنچه تحت عنوان ردیف‌های بودجه مطرح شده ردیف‌های یارانه‌ای است که قبل از اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها در سه سال اخیر در ردیف‌های بودجه دیده شده گفت:برای سه ماهه 89 در سال 1389 دو هزار میلیارد تومان از این منابع استفاده کردیم و در سال 1390 نیزمجلس 9400میلیارد تومان مجلس مصوب کرد. بانک مرکزی کمتر از منابع صندوق توسعه برداشت کند همچنین سیدصفدر حسینی،رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی هم به برداشت‌های بانک مرکزی از این صندوق اشاره کرده و گفت: بانک مرکزی اهتمام کند و برداشت از صندوق توسعه ملی را کاهش دهد. البته برخی مواقع مصالح کشور در میان است که ممکن است به صندوق مربوط باشد اما باید سعی کنیم برداشت از این صندوق کمتر باشد. او اینطور ادامه داد: «اگر چه ممکن است دولت به لحاظ شرایط خاص کشور نیاز به منابع صندوق توسعه داشته باشد، اما ما باید در چارچوب وظایف و ماموریت‌های این صندوق پیش برویم. باید تلاش به‌گونه‌ای باشد که نرخ رشد اقتصادی و تورم بهبود یافته و بیکاری کاهش یابد. او همچنین گفت: «‌بانک‌های عامل باید بکوشند این نقش را به خوبی ایفا کنند نه اینکه منابع خود را به طرح‌های پربازده اختصاص داده و منابع صندوق توسعه را صرف طرح‌های کم بازده کنند.»