همه چیز درباره مالیات بر اجاره بهای خانه

اقتصاد آنلاین/گروه مسکن/ایسنا نوشت:

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درباره چگونگی مهار افزایش نرخ مسکن اظهار کرد: مبنای محاسبات ما برای اخذ مالیات در مورد مسکن، سند رسمی است. این سند هر چقدر هم به واقعیت تفاوت داشته باشد به موجب قانون باید آن را معیار قرار دهیم و اگر آن‌ها نباشد گردش اجاری که بعضا با واقعیت‌ درآمدهای که منظور می‌شود تفاوت قابل توجهی دارد.

حسین وکیلی با تاکید بر این‌که ما مجری قانون هستیم، اظهار کرد: طی بازدید اخیر صندوق بین المللی پول از سیستم‌های ما اشاره شد که یک شبه قانون تامین اجتماعی هم در قانون ما هست یعنی سازمان مالیاتی در کارهایی که وظیفه تامین اجتماعی است کمک می‌کند

وی ادامه داد: یکی از شرایط این است که سیاست‌های در نظر گرفته شود که قیمت مسکن و اجاره بها بالا نرود این موارد در قانون مالیاتی غالب بوده و آنچه که قانون هست را ما اجاره می‌کنیم.

وکیلی درباره جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن از طریق ابزار مالیاتی گفت: درست است که مالیات به عنوان یک ابزار مالی ـ اقتصادی می‌تواند به جریان‌های اقتصادی جامعه کمک کند. هر جریانی یک موقع لازم است معافیتی داشته باشد و در یک زمان دیگر لازم است که مالیات بگیریم؛ این کار منطقی است. معتقدیم مالیات اجاره‌ای که از درآمدهای اجاره‌ای که وجود دارد می‌گیریم نسبت به درآمدهای دیگری که در قانون مالیات برای آن مالیات وضع می‌کنیم، کمتر است.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید براین‌که در اخذ مالیات اجاره‌ای، در درآمد اجاره اول سند رسمی معیار است تصریح کرد: برای مثال یک ساختمانی که ماهانه فرضا صد میلیون تومان اجاره‌اش باشد به موجب سند رسمی که در دفترخانه تنظیم شده اگر ماهانه هزار تومان ثبت شده باشد، ناچاریم که طبق قانون هزار تومان را معیار قرار دهیم. این موضوع چیزی است که مالیات بر درآمد اجاره را از منطق و واقعیت اجتماع به دور می‌کند.

وکیلی همچنین تاکید کرد: اگر سند اجاره نباشد براساس قانون حتی باز هم نمی‌توانیم تحقیق کنیم که اجاره خانه چقدر است. و حتما باید ارزشی را که به عنوان ارزش اجاره تعیین کرده‌اند را معیار قرار دهیم. طبیعی است که در این جا تبعیض وجود دارد.

وی درباره وظیفه سازمان امور مالیاتی برای تعیین پایه‌های مالیاتی اظهار کرد: رقم مالیاتی اجاره‌ای را پیگیری می‌کنیم و تمام واحدها را بررسی می‌کنیم، براساس آن بررسی‌ها مالیات را تعیین می‌کنیم. ما در واقع مبنای قانون می توانیم عمل کنیم و در شرایط موجود برای درآمد اجاره، این بخش‌ها با بخش‌های دیگر اقتصادی تطابقی درستی نداشته باشد؛ قطعا باید به سمتی برویم که درآمد اجاره را بر مبنای واقعیت‌ها تنظیم کنیم.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: طبق قانون زمان انتقال ملک و فروش آن باید حتما گواهی مالیاتی اخذ شود. ما هم مکانیسمی که داریم مالیات قابل قبولی وصول می گردد. باید راهکار را در این ببینیم که سیستم تجاری ما کجا می تواند با مسئله مالیات برخورد داشته باشد وآنجا بتوانیم با این مسئله مواجه شویم که مالیات را براساس واقعیت بگیریم.

وکیلی با اشاره به این که باید ببینیم که آیا جامعه و متولیان امر درصدد این هستند که قراردادها اجاره‌ سیستم خاصی داشته باشد واز نظام خاصی تبعیت کند، گفت: ما تبعیض را می‌بنیم و خیلی علاقه‌مند هستیم که این تبعیض برداشته شود و بین صاحبان درآمد منابع مختلف تا بتوانیم مالیات یکسان بگیریم. ما هم در رابطه با مالیات مشکل نداریم و با اخذ مالیات موافق هستیم. ولی باید در نظر بگیریم که در قانون قبل ، از خانه‌های مسکونی خالی مالیات می‌گرفتیم منتهی مبلغ و درصد مالیات به قدری پایین بود که هزینه‌های وصول مالیات را جبران نمی‌کرد به همین دلیل این موضوع از قانون حذف شد. اگر می‌خواهیم با ابزار مالیاتی جلوی سوداگری را بگیریم (این خواسته خواسته به حق و درستی است )باید تلاش جدی کنیم. بعد از اصلاح قانون مالیات‌ها تلاش کردیم تا در رابطه با معاملات سوداگرانه مالیات بیشتری اخذ شود که بعد ازتصویب این قانون می‌توان تا حدی جلوی سوداگری را گرفت.

وی در مورد راه مبارزه با خالی بودن واحدهای مسکونی گفت: در کنار وسایل مالیاتی راه مبارزه با خالی ماندن واحدهای مسکونی این است که جلوی سرعت بالای افزایش قیمت مسکن گرفته شود؛ باید کاری کرد که خالی بودن مسکن برای صاحب آن صرف نکند. اگر در بخش اجاره بتوانیم بلوک بندی کنیم ممکن است اثر مورد انتظار را نداشته باشد و یا مدت زمان در نظر گرفته شده پاسخگو نباشد. در نتیجه باید تلاش کنیم تولید مسکن را طوری جلو ببریم که نگه داشتن مسکن صرف نکند و صاحب ملک منتظر افزایش قیمت آنچنانی نباشد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: الان نیاز مالکین روی رقم اجاره تاثیر زیادی دارد و این را هم باید در نظر بگیریم که عرضه و تقاضا تاثیرگذار و تعیین کننده است و این سیاست‌ها هم جایگاه خاص خود را دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما با هرگونه سیاستی که با سوداگری مبارزه و با جریان اقتصادی سالم کمک کند همراه می‌شویم و حداکثر تلاشمان را داریم که کمک کنیم.