نگاه فرشاد مومنی درباره اصل 44
تا زمانی که دولت اقدام به طراحی یک برنامه راهگشا در زمینه بازنگری ساختار هزینه‌های به غایت ناکارآمدشده خود نپردازد، امکان عبور ار شرایط کنونی در زمینه واگذاری دارایی‌های خود فراهم نخواهد شد.
به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین فرشاد مومنی استاد دانشگاه در سرمقاله روزنامه شرق درباره بازنگری در اصل 44 نوشته است :
به نظر می‌رسد که بازنگری بنیادی آنچه به‌عنوان ابلاغیه‌های اول و دوم سیاست‌های کلی اصل44 مطرح، سپس تبدیل به قانونی با همین عنوان شد، در زمره مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید باشد. واقعیت این است که پدیده خصوصی‌سازی در ایران، از همان ابتدا به‌صورت ناقص، متولد شد و تلاش‌هایی که از آن زمان تاکنون صورت گرفته به واسطه در نظر گرفته‌نشدن برخی بدیهیات اولیه و اصول و مبانی پایه‌ای بازآرایی جایگاه و منزلت دولت و بخش خصوصی، همچنان رویه‌های نادرست پیشین را بازتولید می‌کند. در این میان به نظر می‌رسد برای درک عنصر گوهری مورد نیاز برای توجه کافی، بهترین شاهد‌مثال، بازنگری نحوه واکنش گروه‌های ذی‌نفع به ابلاغیه‌های اول و دوم سیاست‌های کلی اصل44 باشد چراکه ابلاغیه اول، واجد اکثریت قریب به اتفاق ملاحظات زیربنایی و اصلاحات نهادی بود و در آن پیش‌بینی شد تا زمانی که آن اصلاحات بنیادی صورت نگرفته، دولت اجازه جابه‌جایی مالکیت‌های خود را تحت عنوان خصوصی‌سازی نداشته باشد. این ابلاغیه با کمترین استقبال و واکنش در میان گروه‌های ذی‌نفع روبه‌رو شد. اما هنگامی که با یک فاصله زمانی اندکی بیش از یک سال، ابلاغیه دوم انتشار یافت و در آن با اضافه‌کردن قیدوبند‌های بسیار، اجازه واگذاری مالکیت‌های دولتی مطرح شد، گروه‌های ذی‌نفع واکنشی حیرت‌انگیز از خود نشان دادند. آنها این مجوز را با عنوان انقلاب اقتصادی جدی مورد استقبال و ستایش قرار دادند. واقعیت این است که اگر قرار باشد انقلابی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد اتفاقا پایبندی عملی به مفاد ابلاغیه اول، این قابلیت را داشت که برای چنان انقلابی بستر‌سازی کند اما از آنجا که در غیاب آن، مجموعه اصلاحات و تحولات پیش‌بینی‌شده در ابلاغیه اول، هرگونه جابه‌جایی دارایی‌های دولت به هیچ‌وجه مضمون توسعه‌ای نداشته و وجه غالب آن، چیزی فراتر از توزیع رانت نخواهد بود، اجازه جابه‌جایی دارایی‌های دولتی قبل از تمهید بسترهای نهادی مورد اشاره در ابلاغیه اول به هیچ‌وجه استعداد شکل‌دهی به انقلاب اقتصادی مورد اشاره نخواهد داشت. بر این اساس ضروری است که یک واکاوی دقیق و منصفانه از بنیان‌های اقتصاد سیاسی و این واکنش‌های متعارض صورت پذیرد تا بایسته‌های حرکت به سمت مطلوب، آشکارتر شود. اینک با توجه به آنچه در دولت احمدی‌نژاد گذشت، گرچه باید اذعان کنیم نظام ملی و اقتصاد ایران هزینه‌های بسیار بزرگی را متحمل شد اما اگر حداقل به ازای پرداخت این هزینه‌ها، درسی از آنچه اتفاق افتاده فراگرفته شود می‌توان امیدوار بود که در این زمینه خاص، آینده‌ای بهتر از گذشته فراروی اقتصاد ایران باشد. کافی است توجه داشته باشیم که در فاصله سال‌های 1368 تا پایان سال 1383، کل واگذاری‌های صورت‌گرفته توسط دولت‌های آقایان هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی، کمتر از سه‌هزار‌میلیارد تومان بوده است اما تنها در دوره سال‌های 1385 تا 1391، رقم واگذاری‌ها از مرز 130هزار‌میلیارد تومان عبور کرده است. به عبارت دیگر در دوره هشت‌ساله گذشته، مجموعه واگذاری‌ها چیزی بالغ بر 45 برابر کل دارایی‌های واگذارشده در دولت‌های پنجم تا هشتم بوده است.
