مطالبات معوق قطعه‌سازان به ۱۵هزار میلیارد تومان رسید
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی مطالبات معوق قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ را حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: میزان مطالبات قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ به شکل چشمگیری افزایش یافته به طوری که مجموع این مطالبات به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصرخودرو، آرش محبی‌نژاد با تاکید بر این که با وضعیت فعلی، قطعه سازان هیچ انگیزه ای برای مقابله با تحریم های جدید ندارند، گفت: قطعه سازان در تحریم های دفعه پیش با انگیزه بالا در کنار خودروسازان قرار گرفتند و با مدیریت تحریم ها نسبت به افزایش تولید اقدام کردند اما قدر زحمات آن ها دانسته نشد.
وی ادامه داد: سیاست گذاران و خودروسازان تنها به فکر افزایش تیراژ تولید و رفع مشکلات ناشی از تحریم ها بودند و در مقابل قطعه سازان هرروز ضرر کردند، مطالبات معوق شد و وضعیت به مراتب بدتری را تجربه کردند در عین حال نیز قیمت مواد اولیه دولتی و غیر دولتی افزایش یافت اما در مقابل به دلیل ممنوعیت افزایش قیمت خودروسازان، قیمت قطعات نیز ثابت باقی ماند که این روند منجر به خسران و پشیمانی قطعه سازانی شد که در زمان تحریم ها جانفشانی کرده بودند.
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این که قطعه سازان انگیزه دفعه پیش را برای مقابله با تحریم ها ندارند، پیش بینی کرد که شرایط به مراتب بدتر از دوره قبل تحریم ها است زیرا شدت تحریم ها بیشتر است و افزود: در این شرایط داخلی سازی نیز چندان مقرون به صرفه نخواهد بود چرا که همزمان با افزایش تحریم ها میزان تیراژ تولید کاهش می یابد و در این شرایط داخلی سازی نیز به صرفه نخواهد بود.
محبی نژاد در ادامه با اشاره به شایعات مطرح شده مبنی بر راه اندازی سامانه جدید ارزی و سه نرخی شدن ارز تصریح کرد: در حال حاضر ارز 4200 تومانی به صورت محدود و اندک به قطعه سازان اختصاص می یابد به صورتی که صف طولانی در بانک مرکزی ایجاد شد که این روند بر شمارگان تولید تاثیر گذاشت و قطعه سازان نیز با کاهش تولید و برخی با توقف تولید مواجه شدند که به طور قطع اثرات این روند، صنعت خودرو را فلج و زمین گیر خواهد کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی یادآور شد: اظهارات مطرح شده مبنی بر اقدام قطعه سازان مبنی بر اختصاص ارز 4200 تومانی تولید به واردات قطعات را تایید و یا رد نمی کنم زیرا احتمال واردات قطعات نیم ساخته و مواد اولیه وجود دارد.
وی ادامه داد: احتمال واردات قطعات از سوی قطعه سازان به طور قطع به ساختار معیوب اقتصادی کشور باز می گردد زیرا در حال حاضر تعرفه واردات قطعات 15 تا 18 درصد است در حالی که بر اساس محاسبات کارشناسی کف تعرفه واردات قطعات باید 32 درصد باشد اما با تعرفه فعلی صرفه اقتصادی برای واردات قطعات به راحتی وجود دارد.
