احمدینژاد دادگاهی می شود!
ظاهرا عادت احمدینژاد به پیشبرد نصفه و نیمهکارها در باره کار خودش هم صادق شده و با وجودی که بسیاری از نزدیکان وی قویا اعلام کردند که دانشگاه ایرانیان از بهمن ماه امسال دانشجو میپذیرد اما این اتفاق رخ نخواهد داد.
روزنامه تهران امروز نوشت: دانشگاه احمدینژاد از همان روزی که تاسیس شدبا حواشی فراوانی همراه شد که تاکنون حل نشده و ماجرا همچنان ادامه دارد. 16میلیارد و به روایتی 20 میلیارد تومان در آخرین روز های کاری احمدینژاد در قبای رئیس دولت دهم، از حساب نهاد ریاست جمهوری خارج شده تا لقب پاک دستترین دولت تاریخ تحت الشعاع آن قرار گیرد. دیروز اما سخنگوی کمیسیون اصل 90 از دادگاهی شدن احمدینژاد در همین زمینه در آذرماه خبر داد. احمدینژاد در دادگاه در همین راستا مصطفی افضلیفرد درباره بررسی پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان در این کمیسیون، بهایلنا گفت: دادستان دیوان محاسبات به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به صرف هزینه بر غیر مورد معین میشود، این پرونده را به دادستانی عمومی انقلاب تهران فرستاده و علاوه بر این با آقای لاریجانی رئیس مجلس نیز در این زمینه مکاتبهای داشته است.سخنگوی کمیسیون اصل 90 ادامه داد: پس از این مکاتبه، آقای لاریجانی پرونده این تخلف را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دادند که کمیسیون اصل ۹۰ نیز متعاقب آن به پرونده دانشگاه ایرانیان ورود کرد و در حال حاضر این پرونده در دست بررسی است.وی گفت: موضوع تخلف در این پرونده، دستور برداشت مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بود که البته از این مبلغ میزان ۱۶ میلیارد تومان آن برداشت شد.وی با اعلام این خبر که مبلغ برداشت شده ۱۶ میلیارد تومان پس از مدت چند روز به خزانه بازگردانده شد، تاکید کرد: این عمل یعنی برگرداندن وجوه نیز نافی رسیدگی قضایی به این امر نیست و همین برداشت وجوه یک تخلف به شمار میآید که باید به آن رسیدگی شود. افضلیفرد یادآور شد: همانطور که اعلام شده بود دادگاه آقای احمدینژاد درخصوص پرونده دانشگاه ایرانیان در آذرماه برگزار میشود. عادت احمدینژاد به کارهای ناتمام ظاهرا عادت احمدینژاد به پیشبرد نصفه و نیمهکارها در باره کار خودش هم صادق شده و با وجودی که بسیاری از نزدیکان وی قویا اعلام کردند که دانشگاه ایرانیان از بهمن ماه امسال دانشجو میپذیرد اما این اتفاق رخ نخواهد داد. چندی پیش بهمن شریفزاده روحانی نزدیک به دولت احمدینژاد در گفتوگویی با جمهوریت اعلام کرد که دانشگاه ایرانیان برای نیمسال دوم در بهمن ماه دانشجو میپذیرد، اما گفتوگوی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با خبرگزاری ایلنا و اعلام تخلف احمدینژاد و پیگیری آن از دادگاه عمومی انقلاب نشان میدهد که به این زودیها مشکل دانشگاه ایرانیان حل نشده و شاید این دانشگاه هم مثل طرح خرید متری خانه و خیلی از طرحهای احمدینژاد که در حد حرف باقی ماند، در همان حد باقی بماند. دیدار با رهبر انقلاب درباره دانشگاه چندی بعد از اینکه که محسنیاژهای در جمع خبرنگاران از ارسال پرونده احمدینژاد به دادسرای عمومی انقلاب خبر داد، اخباری از دیدار وی با رهبری منتشر شد و در آن اعلام شد که احمدینژاد برای توضیح درخصوص دانشگاه ایرانیان به دیدار رهبری رفته است. در این خبر که در خبرگزاری تسنیم از زبان حمید بقایی معاون اجرایی دانشگاه بینالمللی ایرانیان منتشر شده بود، بقایی گفته بود که محمود احمدینژاد رئیس دانشگاه ایرانیان با مقام معظم رهبری دیدار و ایشان را در جریان آخرین وضعیت و روند دانشگاه ایرانیان قرار داد. ملاحظاتی برای احمدینژاد قائل نمیشویم با توجه به سابقه احمدینژاد در جنجال آفرینی از رئیس کمیسیون اصل 90 پرسیدیم که آیا با تخلفات احتمالی احمدینژاد برخوردی نرم صورت میگیرد یا ملاحظهای در کار نیست. محمدعلی پورمختار در این زمینه به تهران امروز گفت: هنوز کمیسیون پرونده تخلفات احتمالی دانشگاه ایرانیان و احمدینژاد را بررسی نکرده است اما مطمئن باشید در این زمینه ملاحظاتی صورت نخواهد پذیرفت.وی افزود: پرونده دانشگاه از طریق رئیس مجلس برای کمیسیون ارسال شده است، بحثی که دیوان محاسبات درخصوص 16میلیارد تومان برداشتی دولت و جرم آن داشت، اگر صحت داشته باشد جرم است وگرنه تخلف خواهد بود.در همین زمینه، شیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به این نکته که از ارسال پرونده تخلفات به کمیسیون متبوعش بیاطلاع است، به تهران امروز میگوید: در زمینه برخورد با اغماض با تخلفات احتمالی توصیهای به کمیسیون نشده است. جزای بیقانونی اما اگر احمدینژاد مجرم باشد و جرمش ثابت شود چه آیندهای در انتظار احمدینژاد خواهد بود و او چگونه و در چه دادگاهی باید پاسخگو باشد؟ اینها سوالاتی است که محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آن پاسخ داده است. اسفنانی به تهران امروز میگوید: رسیدگی به جرایم رئیسجمهور در دادگاههای عمومی صورت خواهد گرفت و اگر جرمی متوجهشان باشد باید در این دادگاه پاسخگو باشند.وی ادامه میدهد: برداشت غیرقانونی از اموال بیتالمال جرم است که در صورت احراز آن مجازاتش حبس خواهد بود.اسفنانی با اشاره به این نکته که احمدینژاد با توجه به اینکه ریاست جمهوری را چندی پیش برعهده داشته از مصونیت برخوردار نیست، خاطرنشان میکند: طبق اصل 140 قانوناساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و وزرا در دادگاه عمومی صورت میگیرد و مصونیتی شامل حال آنها نخواهد بود.حال باید منتظر ماند و دید عاقبت احمدینژاد دادگاهی میشود یا دانشگاهی.