نارضایتی و عدم برخورد با متخلفان در "دفاتر خدمات الکترونیک شهر"

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، دفاتر خدمات الکترونیک شهر به استناد مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 86 در راستای تسریع و ساده‌سازی ارایه خدمات به شهروندان تشکیل شد. این دفاتر قرار بود تخلف و رشوه را در جریان صدور پروانه متوقف کنند اما به گفته متخصصان شهری در عمل به تخلف دامن زده است.

محمد سالاری (رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران) با اشاره به بحران در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران به اهدف اولیه شکل‌گیری دفاتر خدمات الکترونیک اشاره کرده و گفت: تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک به مصوبه 11 سال پیش شورای شهر تهران بازمی‌گردد. براساس آن مصوبه ارائه صدور پروانه پایان کار، خلافی یا هرگونه خدماتی که در حوزه ساخت و ساز ارائه می‌شود، به جای شهرداری باید توسط بخش خصوصی انجام شود. در نتیجه شهرداری و شورا فقط نقش راهبری داشته تا امور به سرعت و با چابکی انجام شود.

 عضو شورای شهر با اشاره به اینکه در سطح شهر تهران فقط 110 دفتر خدمات الکترونیک وجود دارد، ادامه داد: قرار بود کمیته‌های انضباطی‌ ایجاد شود تا بر نحوه فعالیت این دفاتر خدماتی با دقت نظارت کنند و نتیجتا بحران‌هایی که در حوزه فساد و  رانت در شهرداری‌های مناطق وجود داشت، کاهش پیدا کند. هرچند این دفاتر ایجاد شدند اما میزان فساد و رانت کاهش پیدا نکرد.

به گفته او، مقصر ناکارآمدی و عدم موفقیت دفاتر الکترونیک شهر در رسیدن به هدف اولیه‌شان خود  شهرداری تهران است. این عضو شورای شهر در تشریح نقش شهرداری در شکست طرح دفاتر الکترونیک شهری افزود: شهرداری تهران بخشی از ارائه خدمات ساخت‌و ساز را به این دفاتر واگذار کرده و بخش عمده آن هنوز در اختیار معاونت شهرسازی مناطق است. در نتیجه مردم و شهروندان مجبور هستند علاوه بر شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک هم مراجعه کنند؛ یعنی فرآیند صدور پروانه تنها کوتاه نشده بلکه طولانی‌تر هم شده است. براساس مصوبه قرار بود تعداد نیروهای که در معاونت شهرسازی و معماری مشغول به کار هستند کم شود اما شاهدیم به تعداد نیروها اضافه هم شده است.

تعداد دفاتر محدود است و هر اقدامی دوست دارند، انجام می‌دهند

سالاری با اشاره به نارضایتی مردم از ارائه خدمات شهرسازی و معماری افزود: همین رویکرد، فضایی را ایجاد کرده که موجب نارضایتی جدی در راستای ارائه خدمات شهرسازی و معماری شده است. این نارضایتی در حوزه صدور پروانه و میزان خلاف بیش از سایر بخش‌هاست. در شورای چهارم مدام در این رابطه تذکر دادم و جلساتی با مدیران شهری همان زمان برگزار شد. آنها وعده دادند، ارائه همه خدمات به دفاتر واگذار شود تا مردم فقط به دفاتر مراجعه کرده و مجبور نباشند برای دریافت خدمات به شهرداری مراجعه کنند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه در دو سال آخر مدیریت شهری گذشته آنها وعده داده بودند  بالاخره کمیته‌های انضباطی برای نظارت روی عملکرد این دفاتر به صورت جدی شکل بگیرند،‌ گفت: قول دادند با دفاتری که مرتکب تخلف می‌شوند به شدت برخورد کرده و در صورت لزوم مجوزشان را لغو کنند. قرار بود فضای رقابتی برای بازگشایی دفاتر ایجاد شده و مجموعه کسانی که شاخص‌های لازم را دارند بتوانند دفتر بزنند نه اینکه فقط یکسری دفاتر محدود وجود داشته باشد تا هر اقدامی که دوست دارند انجام دهند. مدیریت شهری این مساله را قبول کرد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.

فقط با دو دفتر متخلف برخورد شده

وی در پاسخ به این سوال که چه تخلفاتی در این دفاتر خدمات الکترونیک انجام می‌شود، تصریح کرد: اشکال اساسی این است که به هیچ عنوان حتی در صورت وقوع تخلف مجوز دفاتر خدمات الکترونیک لغو نمی‌شود؛ فقط با یک یا دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بوده است، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است. ازسوی دیگر  به دفاتر جدید مجوز نمی‌دهند و همین بستر را برای تخلف فراهم کرده است. تا زمانی که در بحث دفاتر خدمات الکترونیکی نظارت کافی وجود نداشته باشد و به دفاتر جدید مجوز ندهند، این شرایط ادامه پیدا می‌کند. وقتی که کمیته انضباطی بالای سر آن‌ها نباشد تا به آن‌ها نظارت کند، کماکان شاهد بروز تخلف خواهیم بود که برخی از آن‌ها در فضای رسانه هم منتشر شده است.

سالاری در ادامه به نمونه‌های موفق برون‌سپاری خدمات در دولت اشاره کرد. او دفاتر اسناد رسمی را یک نمونه موفق سیاست برون‌سپاری در دولت خواند و گفت: به علت سازوکاری که برای دفاتر اسناد رسمی تعریف شده و اینکه هر حقوقدانی با داشتن شاخص‌های لازم و شرکت در آزمون می‌تواند دفتر تاسیس کند، این دفاتر موفق بوده‌اند.

نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند

هرچند سالاری تخلفات دفاتر خدمات الکترونیک شهر را  با جزییات تشریح نکرده است اما پیش‌تر؛ یکی از معاونان شهردار پیشین به عمق تخلف در این دفاتر اشاره کرده و گفته بود؛ آن‌ها به جای ارائه خدمات نقش دلال را بازی کرده و در برخی مناطق به حدی به قدرت رسیده‌اند که شهردار منطقه را تغییر می‌دهند!

سالاری در واکنش به اظهارات معاون شهردار سابق تهران گفت: در برخی موارد اغراق می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم که اساسا ایجاد دفاتر الکترونیک اقدام درستی نبوده و موجب ایجاد تخلف ‌شده است، اگر در قبال اختیاراتی که به این دفاتر دادیم؛ نظارت صورت می‌گرفت این اتفاقات پیش نمی‌آمد. اشکال اساسی این بود که برخی از خدمات؛ برون‌سپاری شده و باقی آن هنوز در اختیار شهرداری است و در نتیجه نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند و همین امر باعث شده میزان تخلف افزایش یابد. اگر برون‌سپاری به درستی انجام می‌شد و نظارت به خوبی صورت می‌گرفت شرایط از الان بهتر بود. شاهد هستیم که در بحث امنیتی صدور پاسپورت هم به دفاتر پلیس +10 واگذار شده و با برون‌سپاری تخلف چقدر کاهش یافته است.

عضو شورای شهر در انتها به اقدامات شورای پنجم برای کاهش تخلفات شورای پنجم اشاره و خاطرنشان کرد: در شورای پنجم تاکنون دو جلسه در این رابطه برگزار کرده‌ایم و اساسا در حال پیش بردن فرآیندی هستیم تا خدمات در این حوزه به صورت شهروندمحور ارائه شود. این ایده در بسیاری از کشورها و شهرهای دنیا عملی شده است و در شهر تهران قابلیت انجام دارد ولی نیاز به بسترسازی برای ایجاد سامانه‌ای جامع و هوشمند دارد. براساس این فرآیند هر شهروند و متولی ساخت‌و‌ساز می‌تواند بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری خود راسا از طریق سامانه هوشمند به صورت مجازی برای درخواست پروانه ساخت اقدام کند و اگر برای بارگذاری اطلاعات تخصصی نیاز به کمک داشت، می‌تواند از متخصصان معماری استفاده کند.

وی ادامه داد: لازمه این امر این است که فرآیندهای صدور پروانه همه از طریق این سامانه انجام گیرد. ما به عنوان کمیته شهرسازی با سازمان فناوری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران جلساتی را برگزار کردیم و آنها این مساله را پذیرفتند و وعده دادند که این اتفاق در آینده‌ای نزدیک خواهد افتاد.

لازم به ذکر است صدور انواع پروانه‌های ساختمانی، ارائه خدمات نظارت فنی، خدمات کسب و پیشه، خدمات مربوط به تفکیک و تجمیع، استعلام‌ها، پیگیری شکایات شهروندان، خدمات مربوط به مودیان پرداخت عوارض، حوزه خدمات شهری، حوزه فنی و عمرانی، حوزه حمل و نقل ترافیک، حوزه املاک و مستغلات، ازجمله خدماتی است که در این دفاتر ارائه می‌شود.