احتمال ناکامی عربستان در افزایش تولید اوپک وجود دارد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، این پایگاه خبری در تحلیلی با عنوان «بدترین نشست تاریخ اوپک، سناریویی که بزودی تکرار می شود»، افزود: الفلیح در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت) گفت: کاهش تولید اوپک باید ادامه پیدا کند، اما به نظر می رسد در پاسخ به توییت 20 آوریل (31 فروردین) «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر مقصر دانستن سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای بالا بودن مصنوعی قیمت نفت، عربستان اینک از افزایش قیمت دست برداشته و تلاش می کند قیمت را در سطح 80 دلار در هر بشکه متوقف کند. 
الفلیح اکنون باید همکاران خود در اوپک را متقاعد کند که در نشست آینده این سازمان که 22 ژوئن (اول تیر) برگزار می شود، تولید خود را افزایش دهند.
گویی اتفاق هفت سال پیش در حال تکرار است. اوپک آن زمان دارای سقف تولیدی بود که از دو سال و نیم گذشته تغییر نکرده بود. عربستان علایم روشنی دید مبنی بر اینکه بازار دارای کسری است و اوپک باید تولید خود را افزایش دهد.
اعضایی مانند ایران و ونزوئلا که به دلیل محدودیت ظرفیت یا تحریم نمی توانستند تولید خود را افزایش دهند، با این پیشنهاد مخالفت کردند. چون اوپک بر اساس اجماع عمل می کند، این مخالفت ها موجب شکست نشست شد و وزیر نفت عربستان نشست یاد شده را بدترین نشست تاریخ اوپک نامید؛ وی آن زمان تقریبا برای 16 سال وزیر نفت عربستان بود.
زمان گذشت و امروز و به موقعیتی بسیار مشابه رسیده ایم. عربستان می خواهد عرضه نفت افزایش یابد اما هنوز مشخص نیست تا چه اندازه در این کار موفق خواهد بود. 
ایران که با بازگشت تحریم های آمریکا بر صادرات نفت خود روبروست، به نظر می رسد در آستانه کاهش تولیدی است که می تواند دستکم به اندازه یک تا 1.2 میلیون بشکه در روزی باشد که به فاصله کوتاهی از نشست سال 2011 اوپک، مجبور به تجربه آن شد. 
تحریم های گذشته، تولید نفت ایران را بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش داد و انتظار می رود این بار نیز اندازه کاهش تولید این کشور کمتر از این میزان نباشد. 
ونزوئلا نیز ظرفیتی برای افزایش تولید ندارد. صنعت نفت این کشور تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی در حال فروپاشی است. 
تولید نفت این کشور از اکتبر سال 2016 (شهریور - مهر 1395) که اوپک تصمیم به کاهش تولید گرفت، 520 هزار بشکه در روز کاهش یافته است، در حالی که این کشور بر اساس توافق کاهش تولید اوپک تنها ملزم به کاهش تولیدی به میزان 95 هزار بشکه در روز بود. کاهش تولید نفت ونزوئلا همچنان نیز ادامه دارد. 
بنابراین در حقیقت نه تنها عربستان از ونزوئلا و ایران می خواهد که با حمایت از تغییر سیاستی که کاهش قیمت نفت را در پی دارد، منافع اقتصادی خود را به خطر اندازند، بلکه از این کشورها می خواهد که این کار را به دستور ترامپ که هر دو کشور وی را مسئول شرایط دشوار اقتصادی خود می دانند، انجام دهند. 
الفلیح دیروز (شنبه) در کویت با دیگر همتایان اوپکی خود از کشورهای خلیج فارس دیدار کرد تا آنها را با برنامه جدید خود همراه کند. از آنجا که این کشورها از جمله معدود کشورهایی هستند که ظرفیت افزایش تولید را دارند، برای الفلیح این بخش آسان قضیه است.
کار دشوار الفلیح، راضی کردن بقیه کشورهاست.
افت عرضه نفت ونزوئلا موجب شد اوپک خیلی بیشتر از آنچه در توافق کاهش تولید نفت مشخص کرده بود، تولید خود را کاهش دهد و بی تردید افت تولید ونزوئلا نقش موثری در از بین رفتن مازاد عرضه نفت در بازارها داشت.
اما اکنون کنار گذاشتن محدودیت تولید ممکن است سطح تولید اوپک را فقط به سطح تولید پیش از توافق کاهش تولید سال 2016 برساند. 
عقب نشینی از برنامه کاهش تولید شاید چیزی است که روسیه را هم پیمان اوپک و بخش نفت روسیه که خواهان افزایش تولید است را ساکت نگه می دارد.
اما این بار افزایش تولید ممکن است موقعیت اوپک را به خطر اندازد، زیرا بجز ونزوئلا و ایران، شمار زیادی از اعضای اوپک نیز قادر به افزایش تولید خود نیستند.
همچنین در سال 2011 گروهی از کشورهای اوپک مانع به نتیجه رسیدن تلاش عربستان برای افزایش سقف تولید شدند، با این حال عربستان به افزایش تولید نفت ادامه داد و در طول هشت ماه نخست سال 2011 سطح تولید خود را 1.6 میلیون بشکه در روز افزایش داد.
در نشست بعدی اوپک نیز بعید نیست که در صورت شکست تلاش عربستان و روسیه برای افزایش تولید، این دو کشور راه خود را از بقیه جدا کنند. 
اوپک در نشست رسمی 30 نوامبر 2016 (دهم آذرماه 1395) خود در وین، برای نخستین بار از سال 2008 میلادی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها، به بالا رفتن سطح قیمت ها کمک کند. 
روسیه و 9 تولید کننده دیگر نیز در اواخر سال 2016 به توافق کاهش تولید اوپک پیوستند. بر اساس این توافق، کشورهای امضاکننده متعهد شدند در مجموع از سطح تولید 1.8 میلیون بشکه در روز بکاهند که این میزان، حدود 2 درصد کل تولید نفت در جهان است. این توافق تا پایان سال 2018 معتبر است.