پیش بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال 97
پیشبینیها حکایت از افزایش دوباره قیمتها در بازار مسکن دارد. در حالی که طی یکماه پیش قیمت مسکن با جهش روبهرو شد و همه از افزایش قیمت مسکن شوکه شدند، برخی از کارشناسان آینده بازار مسکن را با ثبات پیشبینی نمیکنند و معتقدند اگر سیاستهای دولت در مباحث پولی و بانکی درست عمل نشود، افزایش دوباره قیمت در انتظار حوزه مسکن است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، برخی از کارشناسان هم فعالیتهای اقتصادی و کنترلی دولت را بیاثر میدانند و میگویند جهش قیمت رخ داده به خاطر افزایش هزینهها بوده است و هنوز افزایش تقاضا دامنگیر بازار نشده است و چه بسا با افزایش خرید مسکن از سوی مردم و حتی سوداگران، قیمت مسکن در سالجاری مجدداً با افزایشی روبهرو میشود که غیرقابل پیشبینی است.
این روزها بازار مسکن به اما و اگر وصله پینه شده است و بهصورت خیلی دقیق نمیتوان برای این بخش پیشبینی داشت. اکثر کارشناسان آینده این بخش را به بازار طلا و ارز گره زدند. اگر مردم از بازار ارز و سکه اشباع شوند، مسکن جذاب خواهد شد و افزایش قیمت در انتظار این بخش است.اما اگر سوددهیای که این روزها در بازار یاد شده وجود دارد، ادامه پیدا کند، بازار مسکن در رکود خود باقی خواهد ماند و دیگر شاهد افزایش قیمتها نخواهیم بود.
فشار هزینهها، قیمت مسکن را گران کرد
محمود جهانی کارشناس حوزه مسکن درباره وضعیت بازار و آیندهای که این بخش طی ماههای آینده با آن مواجه خواهد شد، به «ایران» گفت: بخش مسکن حدود 5 سال در عمیقترین رکود بود و شاخص قیمت مسکن از تمام شاخصها حتی نرخ تورم خیلی عقب ماند. حدود 60 درصد عقب ماندگی از نرخ تورم وجود دارد. از ماههای پیش افزایش قیمت و رونق بازار مسکن پیشبینی شده بود و همه بر این موضوع اجماع نظر داشتند که نقدینگی سرگردان به سمت مسکن میرود ولی معتقدم افزایش قیمت مسکن به خاطر افزایش تقاضا نبود بلکه افزایش و فشار هزینه باعث رشد قیمت مسکن شد.
گرانی دوباره مسکن
وی با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت مسکن، رکود در بازار این بخش وجود دارد، تصریح کرد:اگر تقاضا تحریک شود، شاهد افزایش دوباره قیمت مسکن خواهیم بود و البته در پی آن رونق معاملات مسکن اتفاق خواهد افتاد. اگر تقاضا برای بازار مسکن ایجاد نشود این احتمال وجود دارد که دچار تورم همراه با رکود باشیم و قطعاً این اتفاق خوبی برای حوزه مسکن کشور نیست و باید برای جلوگیری از آن سیاست مناسب اتخاذ شود.
دولت باید سرمایههای سرگردان را کنترل کند
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این مطلب که قیمت مسکن طی 5 ماه اخیر 30 تا 35 درصد افزایش یافته است، گفت: افزایشهای صورت گرفته که در اثر بالا رفتن نرخ هزینهها است تا حدودی عقب ماندگی شاخص قیمت مسکن را جبران کرده است اما همچنان فاصله معناداری بین این دو وجود دارد.
وی گفت: اگر دولت بتواند نقدینگیهای سرگردان را به سمت نظام بانکی کشور هدایت کند، سوداگران به سمت بازار مسکن نمیآیند و این بخش با جهش قیمت مواجه نمیشود.اما اگر دولت در کنترل نقدینگی موفق عمل نکند، احتمال دارد که قیمتها بیش از پیشبینیها بالا برود.
جهانی خاطرنشان کرد: تا زمانی که بازار ارز و سکه برای مردم جذاب و سودده باشد قیمت مسکن تحت تأثیر قرار نمیگیرد.چرا که اولویت مردم حرکت به سمت فعالیتهای زودبازده و راحت است.
بخش مسکن فراتر از رکود رفته است
کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه هم درباره آینده بازار مسکن به «ایران» میگوید: بخش مسکن فراتر از رکود رفته و متأسفانه قفل شده است. البته کل اقتصاد کشور درگیر شده است و هنوز برای عبور از چالشها و بحرانهای این حوزه برنامهریزی منسجمی صورت نگرفته است. حتی پیشبینی درستی از وضعیت بازار نمیتوان داشت.برخیها هم به جای پیشبینی و تحلیل بازار اقدام به پیشگویی میکنند و نمیتوانند آینده درستی را برای بازار مسکن عنوان کنند.
وی افزود: زمانی که نرخ سود بانکی تصویب شد، بانکها با فعالیتهای سوداگرانه و معاملات صوری برای آنکه نرخ سود 20 درصد را تثبیت کنند، اقدام به درآمدزایی و معامله کردند و حال اثر آن را میتوان در بازار مسکن دید.اگر بانکها طی این مدت در بازار مسکن ورود نکرده بودند و به صورت صوری خرید و فروش انجام نمیدادند اکنون بازار مسکن دچار به هم ریختگی نمیشد.
اطهاری برای برون رفت از شرایط موجود پیشنهاد ایجاد نهادی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان را داد و افزود: متأسفانه اراده محکمی برای حل چالشها وجود ندارد.در کلانشهرها باید محیط نوآوری تشکیل شود.اگر شهرداریها به این سمت حرکت کنند، خیلی از مشکلات برطرف میشود.
دولت نباید مثل آتشنشانها عمل کند
وی گفت:اگر وضعیت مسکن با روال موجود ادامه پیدا کند احتمال افزایش قیمت مسکن کم است ولی اگر نقدینگیها به سمت مسکن بیاید، قیمتها افزایش مجدد پیدا خواهد کرد. دولت نباید مانند آتشنشان عمل کند. این امر باعث بیاعتمادی و دلهره مردم میشود و همواره این نگرانی وجود دارد که با چالش اقتصادی بر سر راه آنها قرار گیرد. اگر دولت با ثبات و قابل تکیه باشد مردم به او اعتماد خواهند کرد و دیگر بازارها تحت تأثیر فعالیتهایی چون خرید و فروشهای کاذب نمیرود.
رشد ۴۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی
از سوی دیگر ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوهسازان با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی، ۴۰ درصد افزایش یافته است به فارس گفت: رشد قیمت مسکن در برخی مناطق تهران که بیش از نرخ تورم باشد، کاذب است. البته رشد قیمت مسکن در ماههای اخیر ارتباطی به رشد قیمت مصالح ساختمانی پیدا نمیکند.رشد قیمت مسکن در برخی مناطق تهران مثل منطقه 5 که حدود 40 تا 50 درصد بوده ، به خاطر نفوذ سوداگران بوده است که قطعاً کاذب بوده و باید کاهش پیدا کند.
وی افزود: رشد قیمت و رونق بازار مسکن قابلیت برنامهریزی دارد که دولت با ابزارهایی که در دست دارد، در مناطق کمتر توسعه یافته میتواند تمهیداتی ایجاد کند، تا بازار مسکن به ثبات برسد.
قیمت مسکن در یکماه به اندازه یک سال تکان خورد
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن نیز به ایسنا گفت: افزایش قیمتها در بازار مسکن در یکماهه به اندازه یک سال و حتی بیشتر بوده و این موضوع بهدلیل تلاطمی است که افزایش نرخ ارز در بازار مسکن ایجاد کرده است.وی بیان کرد: وقتی که در یک ماه حدود
9 درصد افزایش قیمت مسکن مشاهده میشود، یعنی افزایش غیر طبیعی است. هیچوقت شاهد آن نبودهایم که بازار مسکن در یک ماه حدود 9 درصد افزایش قیمت داشته باشد اما اکنون با نوسانات قیمت ارز با این موضوع مواجه شدهایم.
نتایج یک نظرسنجی از ۷۹ نفر از شهروندان نشان میدهد ۵۴ درصد معتقدند التهاب بازار مسکن در نیمه دوم سالجاری فروکش میکند و میانگین رشد قیمت مسکن به صفر تا ۲۰ درصد میرسد. همچنین ۱۸ درصد مخاطبان گفتهاند که رشد قیمتها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و تنها ۵ درصد معتقدند رشد قیمت مسکن به بیش از ۵۰ درصد میرسد. از سوی دیگر آنها معتقدند ادامه رشد قیمتها منجر به رکود مجدد بازار مسکن خواهد شد.
رشد 16 درصدی معاملات مسکن
در حالی که خیلیها رونق بازار مسکن را قبول ندارند بانک مرکزی در گزارش خود نوشت: تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1397 به 19.1 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 278.7 و 16.7 درصد افزایش نشان میدهد. رشد قابل توجه حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال 1397 نسبت به ماه قبل، عمدتاً ناشی از تعداد کم معاملات ثبت شده در فروردین ماه بوده که متأثر از تعطیلات نوروز هرساله در سطحی بسیار پایینتر از سایر ماههای سال رقم میخورد.