خودروهای پسابرجامی مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیست

تحمیل هزینه 13 درصدی فنی به خودروهای پسابرجامی
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: تا زمانی که عرضه سی کی دی  خودروهای پسابرجامی قطع نشود، قیمت کارخانه ای این خودروها چندان افزایش نخواهد یافت اما محاسبات اخیر نشان می دهد شاهد 13 درصد هزینه های فنی به این خودروها خواهیم بود.
وی با بیان این که این خودروها ارز مبادله ای دریافت می کردند و از نظر تکنیکالی افزایش 13 درصدی قیمت این خودروها قابل پذیرش است گفت: در حال حاضر تفاوت قیمت کارخانه ای و بازار این خودروها در حدود 30 تا 40 درصد است که باید این حاشیه سود، به جیب خودروساز برود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به طور قطع لازم است خودروساز سود بیشتری کند تا زیان های خود را تا اندازه زیادی جبران کند و از سوی دیگر صورت های مالی شفافی داشته و قادر به پرداخت مالیات باشد.
زاوه با تاکید بر این که در صورت قطع نشدن عرضه قطعات شاهد 13 درصد هزینه از نظر تکنیکالی در حوزه خودروهای پسابرجامی خواهیم بود، تصریح کرد: در این شرایط بهترین اقدامی که خودروساز می تواند انجام دهد تا حاشیه سود بازار به نفع او تمام شود، شناور کردن قیمت خودروها و فروش آن در حاشیه بازار است.

ناگزیر از افزایش قیمت خودروهای پسابرجامی هستیم
در همین حال حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت: از  آن جا که قسمت عمده ای از خودروهای پسابرجامی از طریق واردات تامین می شود و این قطعات نیز وابسته به نرخ ارز هستند بنابراین به طور طبیعی نمی توان انتظار قیمت های قبلی را داشت و خودروسازان ناگزیر به افزایش قیمت محصولات هستنند.
وی با بیان این که خودروسازان به دلیل مواجه نشدن با ضرر و زیان ناگزیر از قیمتگذاری خودروهای پسابرجامی با قیمت ارز جدید هستند، افزود: قیمت مواد اولیه با نرخ ارز محاسبه می شود و قطعه ساز ناگزیر است بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین کند در همین حال بخش خام مواد اولیه داخلی نیز از طریق واردات تامین می شود و قطعه ساز ناگزیر از خرید آن ها با ارز است که منجر به افزایش قیمت تمام شده می شود.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: هزینه تولید در ایران بالاتر از حد استاندارد است و داخلی سازی نه تنها هزینه ها را کاهش نمی دهد بلکه منجر به افزایش قیمت ها نیز می شود و نگاهی به تولید قطعات چینی و هزینه های تمام شده آن ها حتی در قطعات با کیفیت چینی این تفاوت قیمت را نشان می دهد.
وی تنها حسن داخلی سازی را کاهش وابستگی و انتقال اشتغالزایی به داخل کشور اعلام و تصریح کرد: با اتفاق های جدید سیاسی و زمزمه تحریم های دوباره افزایش هزینه ها و در نهایت قیمت تمام شده قابل پیش بینی است چرا که هزینه انتقال و جابجایی پول، نقل و انتقال و لجستیک به طور طبیعی افزایش می یابد.

ضرورت شناورسازی قیمت خودروهای پسابرجامی
در همین حال آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی نیز  با تاکید بر این که خودروهای پسابرجامی نیز همانند سایر خودروها متحمل هزینه های جدیدی شده اند و مشکل صنعت خودرو با افزایش قیمت هایی معادل 9.6 درصد حل نخواهد شد، گفت: هرچند خودروهای پسابرجامی هیچ گاه با قیمت مشخصی به بازار عرضه نشدند و قیمت قطعی برای آن ها تعیین نشده و همه ثبت نام ها نیز مشروط به پرداخت قیمت نهایی در زمان موعد تحویل خودرو هستند، اما به طور قطع با اتفاق های اخیر به هیچ عنوان با قیمت های قبلی ارایه نخواهند شد.
وی  افزود: در ابتدای سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 ارز مبادله ای حدود 40 درصد افزایش داشته و از حدود 3100 به 4200 تومان رسید این در حالیست که قیمت قطعات و مواد اولیه نیز افزایش حداقل 40 درصدی داشته، در این شرایط خودروساز چگونه می تواند خودروهای پسابرجامی را که قیمتی در حد پیش بینی برای آن ها اعلام کرده با زیان به فروش برساند.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: هرچند قیمت خودروهای پسابرجامی در حد گمانه زنی بود اما بدون شک عرضه آن ها با قیمت های پیشین اعلام شده وجود ندارد.
محبی نژاد یادآور شد: در حال حاضر بیشتر قطعات این خودروها سی کی دی هستنند و با اعمال تحریم های جدید تاثیر پذیر خواهند شد و در نهایت شاهد افزایش قیمت تمام شده می شوند اما این که تا چه اندازه با مذاکرات و رایزنی های سیاسی بتوان تاثیر اتفاق های اخیر را بر قیمت این خودروها تعدیل کرد بسته به هنر سیاستمداران است.