الزام شهرداری به ارائه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی

به گزارش اقتصادآنلاین، صبح امروز در جلسه شورای شهر تهران طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز" روی میز بررسی قرار گرفت و محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در این باره گفت: در سالهای گذشته با وجود کمیسیون های ماده 100 حجم قابل توجه پروندههای ارسالی به کمیسیون ماده 100 را شاهد هستیم به گونه ای که ماهانه 1000 پرونده ماده 100 در شهر تهران وجود داشته؛ اما میزان تحقق آراء صادره اعم از تخریب و اعاده کمتر از یک درصد بوده است.

وی با بیان این که روند نشان می‌دهد که میزان وقوع تخلفات در کاربری های غیر مسکونی نسبت به مسکونی رشد قابل توجهی دارد، گفت: بررسی های این کمیسیون نشان میدهد میزان پروانه‌های صادره سال 94 شهر تهران، حدود 10 هزار فقره بوده است. این در حالی است که پرونده‌های دارای تخلف ساختمانی که به کمیسیون ماده 100 ارسال شده بیش از 11 هزار مورد بوده یعنی به ازای هر پرونده که در شهرداری های مناطق 22 گانه برای صدور پروانه تشکیل می شود 1.2 پرونده به کمیسیون ماده 100ارجاع داده می شود و این در حالی است که مهندسین ناظر، عوامل شهرداری و شرکت شهربان در فرایند ساخت و ساز نظارت و کنترل دارند.

سالاری با بیان اینکه تاکنون شورای شهر مصوبات متعددی در رابطه با ساماندهی کمیسیون‌های ماده 100 و کاهش تخلفات ساختمانی داشته است تصریح کرد: البته عملکرد مطلوبی از اجرای آنها مشاهده نمی‌شود و بسیاری از مراجعان به شهرداری افرادی هستند که با کمیسیون ماده 100 سر و کار دارند.

وی اظهار کرد: در راستای حذف ایجاد فضای غیر شفاف و ممانعت از بروز تخلفات ساختمانی لازم است طرح پیشنهادی از سوی شهرداری تهران در راستای کاهش تخلفات ساختمانی و افزایش مقررات و ضوابط ملاک عمل تضمین شود.

در ادامه زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورا نیز با بیان این که 77 درصد درآمد ناشی از جرایم ماده 100 مربوط به منطقه 1 است گفت: 574 میلیارد ریال از مجموع 757 میلیارد ریال جرایم ساختمانی ماده 100 مربوط به منطقه 1 و عمده درصد باقیمانده نیز مربوط به 21 منطقه دیگر است.

وی با بیان این که هدف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر افزایش کیفیت ، سرعت ، منطقی شدن هزینه ها و ارائه خدمات بیشتر به مردم بود، افزود: حالا نیروی انسانی 4 برابر شده اما نه تنها تخلفات کاهش نیافته بلکه زمان انجام کار و نارضایتی نیز افزایش پیدا کرده و این نشان می دهد که لازم است هر چه زودتر شهردار تهران معاون شهرسازی خود را انتخاب کنند.

عضو شورای شهر تهران با بیان این که در طرح مذکور ابهاماتی وجود دارد تصریح کرد: در این طرح به حذف کمیسیون ماده 100 طی یک دوره اشاره شده است این در حالی است که نمی توان مرجع رسیدگی به تخلفات را حذف کرد.

وی با بیان این که قبلا هم مصوبات متعددی در راستای حل این مشکلات ارائه شده اما می بینیم که مشکل حل نشده است، گفت: لازم است با استناد به مصوبات قبلی چاره ای بیاندیشیم.

سرانجام اعضای شورای شهر تهران به طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز" رأی مثبت دادند.