تشکیل سومین نشست تعیین سقف قراردادهای موقت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، به دلیل نبود الزام قانونی برای کارفرمایان مشاغل غیرمستمر، هیچ ضابطه زمانی مشخصی برای انعقاد قرارداد بین کارگران و کارفرمایان در این نوع از مشاغل وجود ندارد که این موضوع منجر به رواج قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر شده است.

این در حالی است که دولت در تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مکلف به تدوین آیین نامه ای برای تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با کارگران در مشاغل غیرمستمر شده بود که اکنون بعد از حدود ۲۸ سال، تدوین این آیین نامه در دستور کار قرار گرفته است.

عدم الزام قانونی کارفرمایان برای انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در این نوع مشاغل باعث شده به رغم اشتغال طولانی مدت نیروی کار در یک شغل با ماهیت غیرمستمر، اما همچنان قراردادهای کوتاه مدت با کارگران منعقد شود.

مشاغل غیرمستمر به مشاغلی گفته می شود که استمرار ندارند و در یک بازه زمانی تکمیل و به بهره برداری می رسند؛ پروژه های سدسازی یکی از این نوع مشاغل محسوب می شوند.

در همین راستا، تا کنون دو نشست «کارگروه روابط کار» شورای عالی کار برای تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص «تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر» برگزار شده که نتیجه دو نشست مذکور موافقت نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران با سقف زمانی سه سال برای قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر بود اما نمایندگان کارفرمایان با تعیین سقف زمانی ۳ ساله برای قراردادهای موقت مخالفت کردند.

به اعتقاد کارفرمایان نمی توان برای همه مشاغل غیرمستمر یک سقف زمانی واحد برای انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار در نظر گرفت بلکه مدت زمان قرارداد موقت در مشاغل مختلف باید متغیر باشد.

با این پیشنهاد، کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر در صورت اشتغال کارگری به مدت ۳ سال تمام در یک پروژه، ملزم بودند از سال چهارم تا پایان اجرا و اتمام پروژه قرارداد دائم با نیروی کار خود منعقد کنند اما مخالفت کارفرمایان با این پیشنهاد منجر به تشکیل نشست دیگری با حضور احمد مشیریان «معاون روابط کار» وزیر کار شد که قرار است عصر امروز برگزار شود.

بر اساس این گزارش، در صورت توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر، آیین نامه مذکور باید از سوی شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت وزیران ارجاع شود و در صورت تصویب دولت لازم الاجرا خواهد بود.