اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو در شرایط کنونی توجیه پذیر نیست
طرح دوفوریتی تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو در حالی در نخستین روزهای اردیبهشت امسال با ۱۴۲ رأی موافق به تصویب رسید که در بهمن سال گذشته و همزمان با واکنش جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع تعرفه واردات خودرو، ۱۲۷ امضا برای تهیه این طرح جمع شد اما بنا به دلایلی از جمله تعدد دستورکارهای مجلس و بررسی بودجه ۹۷، این موضوع در دستور کار قرار نگرفت.
اما در اردیبهشت ماه همزمان با بررسی این طرح دو فوریتی یک فوریت آن به امضا رسید و برای بررسی به کمیسیون های تخصصی ارسال شد اما اکنون کارشناسان صنعت خودرو معتقدند شرایط با سال گذشته تفاوت داشته و هم اکنون صنعت خودرو نیازمند تصمیم های مهم تری است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصرخودرو، امیرحسن کاکایی، با تاکید بر این که طرح ساماندهی بازار خودرو در شرایط کنونی کمکی به صنعت خودرو نخواهد کرد، گفت: شاید پیشنهاد طرح ساماندهی بازار خودرو در زمستان سال گذشته می توانست کمک بزرگی برای صنعت خودرو باشد، اما اجرایی شدن این طرح در در حال حاضر و در سالی که به نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، چندان موضوعیتی نخواهد داشت .
وی با اشاره به مشکلاتی از جمله خروج آمریکا از برجام و سرنوشت این رویداد در کنار موضوعاتی همچون نوسانات شدید ارزی در ماه های گذشته افزود: توجه به این موضوعات و کنار هم قرار دادن آن ها توجیه پذیری طرح ساماندهی بازار خودرو را به شدت کاهش می دهد.
کاکایی تاکید کرد: افزایش ناگهانی تعرفه ها در سال گذشته به طور قطع حمایت از کالای ایرانی نبود بلکه هدف اصلی از اجرای این تصمیم، کنترل و مدیریت ارز بود چرا که عمده این خودروها شامل خودروهای لوکس و وارداتی بود و خودروهای تولید داخلی در این سگمنت قیمتی وجود نداشت.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که در سال جدید و با شرایطی که در کشور حکمفرماست باید تمام تمرکز بر تولید داخل باشد و طرح این موضوعات، خاصیتی برای صنعت خودرو به همراه نخواهد داشت، گفت: در این شرایط این پرسش مطرح می شود که در صورت کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس در شرایط کنونی، چه ارزش آفرینی برای صنعت خودرو در شرایط فعلی ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به این که در شرایط کنونی نه افزایش تعرفه ها و نه کاهش آن به صلاح صنعت خودرو نیست، تصریح کرد: قانونگذار باید در شرایط قانونی و اصولی، اقدام به قانون گذاری کند و در حمایت از صنعت خودرو و رقابتی کردن آن مسایل بلند مدت را در نظر داشته باشد و به این موضوع توجه کند که اقدامات کوتاه مدت منفعتی برای مصرف کننده واقعی نخواهد داشت و سود آن تنها به جیب دلالان خواهد رفت بنابراین نسبت به اتخاذ تصمیم های درست در این زمینه اقدام کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر این که با هدف رقابتی کردن صنعت خودرو در کشور در ابتدا باید نسبت به بسترسازی در این زمینه اقدام کرد، گفت: این در حالی است که تاکنون بدون آن که این بسترها فراهم باشد تصمیم هایی اتخاذ کرده و در نهایت از این موضوع گلایه داریم که چرا صنعت خودرو رقابتی نمی شود.
کاکایی با اشاره به فعالیت دو خودروساز بزرگ در سال های گذشته تحت نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد: با خصوصی سازی این دو شرکت، رقابت رو در رو این دو شرکت آغاز شد در حالی که همواره در دنیا شرکت های بزرگتر با ادغام در یکدیگر، با هدف پابرجا ماندن بزرگ تر می شوند.
وی ادامه داد: ایجاد قطب سوم خودروسازی در حال در کشور مطرح می شود که پیش از این بیش از 30 خودروساز در کشور مشغول به تولید بودند که هرچند در حال حاضر این تعداد کاهش یافته اما به این پرسش که چرا همیشه مانع از ایجاد این قطب شدیم، پاسخی داده نمی شود در حالی که در حالی که به غیر از این دو خودروساز بزرگ 2 دو خودروساز بزرگ دیگر در کشور فعال هستند اما اجازه رشد به آن ها داده نمی شود.
این کارشناس صنعت خودرو در عین حال به این تاکید کرد که با تعدد خودروسازی رقابت در کشور ایجاد نمی شود اما اظهار کرد: بررسی روند های موجود و همچنین گذشته نشان می دهد که طی سالیان گذشته روش های اجرایی شده با هدف رقابت پذیری، روش درستی نبوده و همه امور به صورت موضعی دیده شده است.
کاکایی ادامه داد: صنعت خودرو با کاهش و یا افزایش تعرفه ها تبدیل به خودروساز رقابت پذیری نمی شود در عین حال توجه به این موضوع ضروری است که با زور گفتن به صنعت خودرو و ادامه خصوصی سازی به روش فعلی و انجام شده در صنعت خودرو نیز این صنعت را رقابت پذیر نخواهد کرد.
وی با بیان این که صنعت خودرو نیازمند نگاه جامعی است تا بتواند دلایل نرخ تورم بالا را نیز پاسخ دهد، افزود: این نگاه نشان می دهد در حال حاضر بهره بانکی بالا است و با وجود آن که نقدینگی زیادی در کشور وجود دارد، اما پول زیادی وارد صنعت نمی شود. بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که آیا خودروسازی وضعیت خوبی ندارد و یا این که سایر صنایع نیز به این وضعیت دچار هستند و اگر همه صنایع به این وضعیت دچار شده اند، نشان می دهد که سیاست های کلان اقتصادی دچار مشکلاتی بوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر این که در حال حاضر نباید به تعرفه ها دست زد زیرا شرایط کنونی اجازه این شرایط را نمی دهد، اظهار کرد: باید طرح دو فوریتی با هدف نجات صنعت خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی طراحی شود تا راهکارهایی که قرار است در شرایط تحریم مورد استفاده قرار گیرد، مشخص شود . باید برای صنعتی که سالانه یک تا دو میلیون دستگاه خودرو تولید می کند راهکارهایی برای مقابله با تحریم پیش بینی شود .
کاکایی یادآور شد: امضای یک دستور و بالا و پایین نگاه داشتن تعرفه واردات خودرو کار آسانی است اما برای توسعه صنعت خودرو باید زمان گذاشته شود در این شرایط از مدیران خودرویی انتظار می رود زمان و انرژی خود را صرف امور کارشناسی کنند.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد در شرایطی که تعرفه خودروهای لوکس به میزان چشمگیری افزایش یافته و هیچ خودروی تولید داخلی در این رنج قیمتی وجود ندارد، تلاش برای کاهش تعرفه ها در این شرایط چندان کمکی به صنعت خودرو نخواهد کرد. صنعت خودرو این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات اورژانسی است و پرداختن به موضوعاتی از این دست تنها این صنعت را از هدف اصلی خود دور کرده و مشکلات این بخش را پررنگ تر از همیشه خواهد کرد. بر این اساس نیاز است تا مدیران صنعت خودرو راهکارهایی برای مقابله جدی با تحریم ها پیش بینی کنند.