رسیدن جرایم بزرگسالان به دامنه سنی نوجوانان

تهمینه شاوردی با بیان اینکه طی چند سال اخیر با اخبار و گزارش هایی که حاکی از کاهش سن جرائم است، مواجهیم، اظهار کرد: در عین حال گزارش ها نشان می دهد که نه تنها سن مجرمین پایین آمده است بلکه سن قربانیان جرائم نیز کاهش یافته است، در واقع طی این سالها شاهدیم که بسیاری از جرایم که زمانی تقریبا کف سنی خاصی داشت به تدریج، حوزه سنی ارتکاب به آنها گسترش یافته و امروز بسیاری از آنها همچون اقدام به قتل، روسپیگری و ...  که صرفا توسط بزرگسالان انجام می گرفت به دامنه سنی نوجوانان نیز کشیده شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، این جامعه شناس گفت: در تعاریف جمیعت شناختی معمولا سنین ۵ تا ۱۹ سالگی دوران کودکی و نوجوانی را شامل می شود که معمولا درصد زیادی از جمعیت را تشکیل نمی دهد ،اما در ایران به دلیل خیزش جمعیتی کشور که در دهه ۶۰ رخ داد، بر اساس آمار دو دهه اخیر میزان کودکان و نوجوانان ما در این سنین ، حدود ۲۳-۲۲ درصد کل جمعیت کشور را شامل می شود که این درصد نسبت به بسیاری از کشورها نسبتا بالاست.

نوع جرائم کودکان و نوجوانان در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است

شاوردی تصریح کرد: گرچه نوع جرائم کودکان و نوجوانان عموما یکسان است اما میزان آن در شهرها و مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت است. برای مثال سرقت و تکدی گری ، در صدر جرایم این قشر سنی در شهرهای زیارتی از جمله خراسان رضوی است .

این جامعه شناس عنوان کرد: در میان رتبه بندی جرایم کودکان و نوجوانان که در سال ۹۵ صورت گرفت جرایمی وجود دارد که پیش از این در میان قشر سنی پایین وجود نداشت یا حداقل در سطحی نبود که در رتبه بندی ها جایی داشته باشد، مانند ضرب و جرح عمدی، شرب خمر، روابط نامشروع، حمل مشروبات الکلی و ..... اما امروزه شاهدیم که این جرایم نیز در این رتبه بندی جای گرفته اند که از جمله  آنان می توان به تخلفات راهنمایی و رانندگی ، ضرب و جرح عمدی ، سرقت ، صدمه بدنی غیر عمد (تصادف) ، شرب خمر ، تخریب ، روابط نامشروع ، تهدید ، ورود و اقامت غیر مجاز  و حمل مشروبات الکلی اشاره کرد.

خانواده‌های از هم گسیخته از عوامل افزایش جرایم در میان جوانان

شاوردی با تاکید بر اینکه در واقع اولین ساختار خانواده ، سرمایه فرهنگی و اجتماعی درون خانواده است، گفت: دلیل تاکید بر سرمایه فرهنگی و اجتماعی این است که تنها وجود یک ساختار کامل از خانواده یعنی پدر و مادر و فرزند یا فرزندان ، برای رشد و تربیت کودکان کفایت نمی کند.

وی ادامه داد: خانواده‌ای که از سرمایه اجتماعی پایینی برخوردار باشد و تعامل، حمایت و مشارکت میان فرزندان و والدین وجود نداشته باشد، حتی اگر به لحاظ ساختاری یک خانواده محسوب شوند؛ ولی یک خانواده از هم گسیخته است و اینگونه خانواده ها می توانند شرایط گرایش کودک و نوجوان را به سوی بزهکاری و جرم ایجاد ایجاد کنند.

این جامعه شناس گفت: طبیعی است زمانی که میزان طلاق چه قانونی و چه عاطفی سیر صعودی را در جامعه طی می‌کند، تبعات و پیامدهای آن نیز همانگونه و متاثر از آن افزایش می یابند، همچنین با توجه به اینکه درصد قابل توجه طلاق ها در ۵ سال اول زندگی رخ می دهند کودکان و نوجوانان این خانواده ها از سنین پایین تری با مشکلات و نابسامانی های ناشی از آن دست و پنجه نرم می کنند.

وی افزود: فرزندان خانواده‌های تک والدی نیز با مشکلات عدیده‌ای در جامعه دست به گریبانند که مشکلات اقتصادی تنها یکی از آنهاست، طبیعی است، مادری که از مهارت های زندگی کافی برخوردار نیست نمی‌تواند فرزندان را در مسیر درستی هدایت و تربیت کند ، همچنین بسیاری از این مشکلات زیربنای اقتصادی ندارند و به دلیل ناتوانی مادر یا پدر در حل مشکلات تربیتی و اخلاقی فرزندان، بروز پیدا می کنند.

شاوردی تصریح کرد: بسیاری از زنان بدسرپرست یا بدون سرپرست نیز به دلیل ناتوانی اقتصادی درگیر معضلات اخلاقی و اجتماعی می شوند و  شیوه هایی را در پیش می گیرند که در نه تنها مشکلات آنها را کاهش نمی دهد ، بلکه فرزندانشان را نیز درگیر می کند.

وی با بیان اینکه بررسی های اخیر نیز بیانگر این است که فقر "زنانه" شده و همین امر باعث تقویت رویکرد جنسیتی در حوزه توانمند سازی شده است ، ادامه داد: تلاشهایی در جهت افزایش توانمندیهای این قشر صورت گرفته است و گزارش های رسمی بیانگر این است که به لحاظ شاخص‌ها بیش از ۴۰ درصد از زنان سرپرست خانوار در دو دهک پایین درآمدی قرار دارند و گروهی هستند که نیازمند حمایت و ارتقای توانمندی‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند.

شاوردی اضافه کرد: این امر ناشی از عوامل متعددی همچون عدم مهارت شغلی یا ناتوانی در انجام مشاغل پیچیده، ناتوانی در مدیریت درآمد و هزینه های خانواده، پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به مشاغل مناسب و عدم امکان دستیابی به مشاغل پردرآمد به دلیل پایین بودن سطح تحصیلات،...  است.  بدیهی است مادرانی که خود با این مشکلات دست به گریبانند غالبا قادر نیستند کودکانی توانمند و موفق در سطح جامعه که با مشکلات حادتری رو به رو هستند ، پرورش دهند.

وی همچنین گفت:‌ مشکلات اقتصادی خانواده ها فرزندان را نیز درگیر کرده است و افزایش کودکان کار در سطح جامعه بیانگر همین مشکل است. در واقع بسترهای مشکلات کودکان و نوجوانان را در مرحله اول باید در درون خانواده‌ها و سپس در گروه دوستان و جامعه رد یابی کرد.

کودکان ونوجوانان پوششی برای قاچاق مواد مخدر

این جامعه شناس با اشاره به یکی از شگردهای مجرمین با سابقه برای پوشش دادن به جرائم خود با استفاده از کودکان و نوجوانانی که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، اظهار کرد: آلوده کردن کودکان به مواد مخدر باعث وابستگی آنها به قاچاقچیان مواد مخدر می‌شود.

شاوردی افزود: کودکان و نوجوانان به دلایل ترس از دستگیر شدن و وابستگی به مواد، تهدید از سوی قاچاقچیان و فروشندگان عمده مواد و نیاز اقتصادی خانواده ، بخش ناچیزی از سوء استفاده‌های مجرمین را گزارش می‌کنند و "عدم گزارش دهی توسط آسیب دیده" مهمترین عاملی است که باعث می‌شود مجرمین از این قشر سنی، راحت تر استفاده کنند .

استفاده نادرست کودکان و نو جوان از فناوری‌های نوین عاملی برای کاهش سن جرایم

شاوردی افزود: عامل دیگری که می تواند کاهش سن جرایم و گسترش آن به سنین نوجوانی و جوانی را دامن زند استفاده نادرست از فناوری های نوین است. ماهواره، اینترنت، تلفن هوشمند و ....  مانند ظرفی هستند که بسته به مظروف آن، از قابلیت بالایی برای انتقال مسائل فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی و .. چه از ابعاد مثبت و چه منفی آن برخوردارند.

وی ادامه داد: توانمند سازی و عدم توانمندسازی کودکان و نوجوانان در استفاده صحیح و مناسب از این ابزار می تواند مسیر نادرستی پیش روی این قشر بگذارد. در عین حال والدین نیز لازم است نسبت به این وسیله و چالش‌هایی که ممکن است برای فرزندانشان در سنین پایین ایجاد نماید آگاه باشند. این آگاه سازی نه به قصد ممنوع کردن؛ بلکه به منظور نظارت بیشتر و آگاهی بیشتر باید صورت گیرد.

شاوردی تاکید کرد: باید توجه داشت که فناوری به صورت هدفمند باعث انتخاب مسیر نادرست از سوی کاربران نمی‌شود؛ بلکه مسئله فناوری به خصوص فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بحث ظرف و مظروف است و چنانچه به درستی مورد استفاده قرار گیرد اتفاقا می تواند شناخت و آگاهی های لازم را در اختیار کاربران قرار دهد.

این جامعه شناس با بیان اینکه جرائم عمدتا در خانواده هایی شکل می‌گیرد که والد یا والدین از مهارت‌های زندگی و حل مشکلات به دلایل مختلف برخوردار نیستند، اظهار کرد: به نظر می رسد که آموزش و افزایش توانمندیهای فردی می‌تواند گامی مهم در این راستا باشد و همه سازمان‌های متولی که خود نیز به نوعی درگیر این مسئله هستند اعم از وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما و وزارت کشور می‌بایست با تعریف و اجرای پکیج‌های آموزشی در سطح مدارس و محلات و نیز تولید محتوای مناسب ضمن انعکاس پیامدها و تبعات ناشی از افزایش جرایم در این سنین خاص، توانمندی‌ها و مهارت‌های خانواده‌ها را نیز افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مراکز فرهنگی و تفریحی سالم بدون انتظار انتفاعی بودن و کسب درآمد برای استفاده نوجوان می‌تواند محیط سالم برای پرکردن اوقات فراغت آنان باشد، تصریح کرد: مشاوره دادن به خانواده‌ها از طریق سازمان‌های ذکر شده و در درون محلات، مدارس و حتی مراکز عمومی نیز می‌تواند در افزایش توانمندیهای این خانواده‌ها در راهنمایی و هدایت فکری و تربیتی فرزندانشان تاثیر گذار باشد و حتما هم باید در انتخاب مشاوران از مشاوران زبده و آشنا به مشکلات خانواده‌های بزه دیده یا بزهکار استفاده شود.

این جامعه شناس در ارتباط با حاشیه نشینی و آسیب های احتمالی ناشی از زندگی در حاشیه شهرها نیز گفت: غالب این خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیرند در حومه و حاشیه شهرها که هم مسکن ارزان قیمت وجود دارد و هم سطح زندگی پایین تر است سکونت داشته باشند که در مجموع این محله‌ها عمدتا از فضای های بی دفاع شهری محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: طبیعی است که در این فضاها جرائم بسیاری برنامه ریزی می شود و شکل می‌گیرد. همچنین این فضا ها مأمن کودکان و نوجوانانی است که در بستر نامناسب تربیتی و اقتصادی رشد کرده و تربیت شده اند و محل بازی و گذران اوقات فراغت آنها می شود، همچنین کودکانی که عمدتا درس و تحصیل را رها کرده اند مراحل جامعه پذیری آنها در همین حاشیه ها و مکان های ناامن طی می‌شود.

شاوردی در ارتباط با استفاده از کودکان در ارتکاب جرائم برای دور ماندن از دید پلیس گفت: متاسفانه این روش یکی از شیوه هایی است که به گونه ای در همه جوامع شاهد آن هستیم و به نظر می رسد که لازم است از ابعاد مختلف این امر مدیریت شود، برای مثال می‌توان برای سوء استفاده از کودکان و نوجوان و به کارگیری آنها در انجام جرائم و بزه‌ها در ابعاد حقوقی مجازات بیشتری قائل شد.