۲پیشنهاد ضد فساد به نظام مهندسی ساختمان/ لزوم اصلاح نظام توزیع کار

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در ابتدای هفته جاری احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری پس از تعلیق پروانه فعالیت حسن قربانخانی و کنار گذاشته شدن وی از عضویت در هیئت مدیره این سازمان از سوی وزیر راه (به دلیل عدم اعمال بخشنامه هایی معاونت مسکن و ساختمان این وزارت در حوزه نظام مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز صادر کرده بود)، توانست با کسب ۲۱ رأی از ۲۵ عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ریاست این سازمان را بر عهده بگیرد.

حمزه شکیب عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  درباره این اتفاق گفت: احمد خرم توانست رأی خوبی از اعضای هیئت مدیره این سازمان کسب کند اکثر اعضا امیدوارند وزیر اسبق راه و ترابری و رئیس کنونی انجمن انبوه سازان استان تهران بتواند در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تحول ایجاد کرده و تخلفات کنونی را به حداقل برساند.

دو پیشنهاد ضد فساد

وی در ادامه دو پیشنهاد ضد فساد ارائه داد و افزود: یکی آنکه با توجه به اینکه بیشتر تخلفات و زد و بندها در خصوص پروژه های بزرگ ساختمانی از دفاتر نمایندگی این سازمان در شهرستان های استان تهران رخ می دهد، رئیس جدید نظام مهندسی تهران توجه بیشتری به این دفاتر داشته باشد و تنها به شهر تهران اکتفا نکند. پیشنهاد دیگر اینکه برخی تخلفات در حوزه ارجاع کار است که باعث انتقادات زیادی از سوی مهندسان عضو این سازمان شده که رییس جدید باید به این موضوع نیز توجه خاصی داشته باشد.

روش ارجاع کار در نظام مهندسی اصلاح شود

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره پیشنهاد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص سیستم ارجاع کار که همواره از آن با نام سیستم توزیع کوپنی یاد می کند، گفت: به نظر می رسد باید در روش و نحوه توزیع نظارت بر پروژه های ساختمانی میان مهندسان تغییر اساسی ایجاد شود چراکه روش فعلی ایراد داشته و باعث بروز برخی مفاسد اداری شده است.

روش پیشنهادی آخوندی ایراد دارد

به گفته شکیب، روشی که از سوی آخوندی پیشنهاد شده نیز ظاهرا بر اساس تعهد حرفه ای طراحی شده است و این روش هم دارای ایرادات جدی است و احتمال دارد به فساد موجود دامن بزند.

عضو سابق شورای شهر تهران تأکید کرد: اگر روش پیشنهادی آخوندی عملیاتی شود این احتمال وجود دارد که متخلفان در سازمان نظام مهندسی به اطراف شهرداری ها کوچ کنند. مکانیزمی باید تدوین شود که تخلف مقرون به صرفه نباشد تا بساط فساد برچیده شود. دستیابی به این هدف، مستلزم تهیه طرحی است که وزارت راه و شهرسازی بر اقدامات نظام مهندسی های استان ها نظارت مستمر داشته باشد.

فقط ۱۰ هزار مهندس از ۱۲۰ هزار عضو، پروژه دارند

شکیب تصریح کرد: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ۱۲۰ هزار عضو دارد که تنها ۱۰ هزار نفر از آنها فعال هستند و عمده این ۱۰ هزار نفر نیز در طول سال سرجمع به هر کدام حتی هزار متر مربع پروژه نظارتی هم نمی رسد.

وی یادآور شد: در حال حاضر عده معدودی با تاسیس شرکت های حقوقی که برخی از آنها دو یا سه شرکت نظارت بر ساخت و ساز را دارند، بیشتر پروژه های بزرگ مقیاس را در اختیار می گیرند که سبب بروز ناراحتی در بخش عمده ای از مهندسان ناظر شده است.