اما و اگرهای لغو تحریم کشتیرانی ایران

پایگاه انگلیسی لود استار طی گزارشی نوشت: پس از صدور حکم هفته گذشته دادگاه عمومی اروپا مبنی بر حذف خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت های محروم از همکاری با اتحادیه اروپا، احتمال از سر گرفته شدن فعالیت قانونی ناوگان حمل و نقل دریایی ایران قوت گرفته است. خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 2011، به اتهام دست داشتن در برنامه هسته ای ایران، از سوی شورای اروپا در فهرست تحریم های این اتحادیه قرار گرفت. اما این شرکت نزد دادگاه عمومی اروپا علیه این اقدام شکایت کرد و شعبه 4 دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، هفته گذشته در حکمی اعلام نمود که شورا نباید این شرکت را در فهرست تحریم ها قرار می داد، زیرا نتوانسته است برای اثبات ادعاهایش مدارک کافی در این زمینه ارائه نماید. این بدان معنا نیست که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از این پس قادر خواهد بود به صورت عادی فعالیت هایش را از سر بگیرد. ، زیرا شورای اروپا تا 26 نوامبر فرصت دارد تا به حکم صادره اعتراض کند و حکم صادره هنوز نهایی نشده است. مایا لستر، یکی از وکلای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه در این باره گفت، در عین حالی که شورای اروپا اصولا می تواند علیه هر تصمیم دادگاه عمومی اروپا در مورد تحریم ها اعتراض کند، این شورا همچنین می تواند به سادگی اجازه دهد زمان فرجام خواهی اش سپری شود و پس از آن مجددا بر اساس یک ضابطه دیگر خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم ها قرار دهد. وی افزود: «ضابطه قبلی برای وضع تحریم های اتحادیه اروپا علیه این شرکت ایرانی، بر اساس حمایت از فعالیت های هسته ای ایران بود... ضابطه تحریم های جدید بسیار عام تر است و تنها کافی است یک شرکت با دولت ایران در ارتباط باشد تا در فهرست تحریم ها قرار گیرد. این موضوع به چالش کشیدن تحریم ها را بسیار سخت تر می کند.» مریم طاهر، مشاور حقوقی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لندن نیز در این زمینه با لستر هم نظر است، اما ادعا می کند که قرار دادن مجدد نام خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم ها، ممکن است، آنگونه که به نظر می رسد، ساده نباشد. وی افزود: «همکار من مایا لستر درست می گوید، زیرا شورای اروپا به قراردادن مجدد نام موسسات و اشخاص حتی گاهی در یک زمینه بسیار مشابه در فهرست تحریم ها شهرت دارد، و به نظر من، احتمال استفاده از این گزینه بیشتر از درخواست فرجام خواهی است.» وی در ادامه اظهار داشت: «اما آنها به این بهانه که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یک شرکت وابسته به دولت ایران است، آن را در فهرست تحریم قرار داده بودند. در جریان رسیدگی های اخیر، دادگاه پذیرفت که این شرکت یک شرکت دولتی نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی مستقل است. بنابراین، باید دید که این بار شورای اروپا بر چه اساسی به دنبال قرار دادن مجدد نام خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم ها خواهد بود.» طاهر گفت، هدف اصلی شرکت، از سر گرفتن فعالیت های روزانه اش است. وی افزود: «آنها می خواهند به فعالیت های عادی شان در کشتیرانی بین المللی بازگردند.» وی اضافه کرد، حدود دو ماه طول می کشد تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص طرح ادعای جبران خسارت از سوی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: «بله، ما در حال حاضر در حال بحث در خصوص طرح ادعای دریافت خسارت هستیم.» بر اساس گزارش امروز تسنیم، لستر نیز در این باره گفت: «از نظر تئوریک طرح ادعای خسارت علیه نهادهای اتحادیه اروپا امکان پذیر است و اگر این اتفاق بیفتد من شگفت زده نخواهم شد. موارد مشابهی از ادعای خسارت در دادگاه های انگلیسی و اروپایی وجود داشته است.»