بی‌اولویت‌ها در صف تخصیص ارز
اولویت‌بندی برای تخصیص ارز، ادامه فرایند تولید در واحدهای کوچک و متوسط را با مشکل مواجه کرده است. از آنجا که اولویت اصلی دولت تخصیص ارز به کالاهای اساسی است، بخشی از واحدهای خرد و متوسط برای تأمین قطعات و مواد اولیه خود دچار مشکل شده‌اند.
آنها هم همچون صنایع بزرگ در سامانه نیما ثبت‌نام می‌کنند و در صف تخصیص ارز، منتظر می‌مانند. اشکال از جایی آغاز می‌شود که به دلایل مختلف از جمله نبود اولویت، ارز چهار هزارو 200 تومانی به این صنایع تعلق نمی‌گیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، پیش از تک‌نرخی‌شدن ارز، این صنایع نیازهای ارزی خود را از بازار آزاد و با پرداخت پول بیشتر تأمین می‌کردند. حال حتی اگر دلار گران را از بازار سیاه تهیه کنند، امکان ثبت این دلار و طی‌کردن مراحل واردات کالا را ندارند. در نتیجه بسیاری از واحدهای خرد و متوسط ناگزیرند پشت صف‌های طولانی تخصیص ارز منتظر بمانند تا شاید گشایشی شود. صنایع کوچک و متوسط این روزها بر سر دوراهی‌ای مانده‌اند که راه گریزی از آن ندارند. آنها یا باید برای اینکه قاچاقچی محسوب نشوند، در صف‌های طولانی منتظر بمانند یا کسب‌وکار خود را رها کرده و واحدهای خود را تعطیل کنند.
تمام راه‌های تخصیص ارز برای واردات کالا از سامانه نیما می‌گذرد. یک هفته پس از آنکه دولت تصمیم گرفت قیمت ارز را تک‌نرخی کرده و بهای چهارهزارو 200 تومانی را برای آن انتخاب کند، سامانه نیما هم رونمایی شد تا نیازهای ارزی همه اقشار جامعه از طریق این سامانه تأمین شود. مراحل ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز هم به این سامانه گره خورد زیرا ثبت سفارش با روش بدون انتقال ارز انجام نمی‌شود و بانک مرکزی تخصیص ارز را تنها از مسیر سامانه نیما و ارز اشخاص، قابل اقدام دانسته است. از آن زمان تاکنون، تمامی افرادی که دستی در واردات دارند و ثبت سفارش انجام داده‌اند، در انتظارند تا ارز لازم به آنها تخصیص داده شود. به گفته مسعود دانشمند رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، پیش از رونمایی از سامانه نیما هم تمام مراحل برای ثبت سفارش کالا به شکل مشابه امروز انجام می‌شد. تنها فرقی که شرایط امروز با دیروز کرده، این است که واحدهای کوچک و متوسطی که موفق به دریافت ارز مبادله‌ای (که امروز به چهارهزارو 200 تومانی تغییر نام یافته است) نمی‌شدند، ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند.
دانشمند می‌گوید: به واردکنندگان خرد ارز نمی‌دهند. یک تعداد از درخواست‌ها مانده است و به آنها ارز نداده‌اند. اینها به ارز نیاز دارند و مشکل دارند اما نمی‌دانند ارز موردنیاز خود را از کجا تأمین کنند.
او ادامه می‌دهد: یکی قطعه یدکی می‌خواهد که کارخانه‌اش نخوابد و دیگری نیازهای ماده اولیه‌اش را از خارج تأمین می‌کرده است. به اینها که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی هستند، ارز نداده‌اند. حال اگر تخصیص ارز طولانی شود، تولید این واحدها مختل می‌شود. اگر صاحبان این واحدها از بازار ارز هشت‌هزارتومانی بخرند که نمی‌توانند در دفاتر عمل کنند زیرا اگر عمل کنند، قاچاقچی تلقی می‌شوند و اگر در دفاتر عمل نکنند، کالایی وارد نمی‌شود و کارخانه خود را نمی‌توانند کاری کنند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی مشکلات ارزی به‌تدریج روی میز بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی باید آنها را به‌تدریج حل کند. مثل ارز رانندگان، حق عضویت‌ها که روی هوا مانده است، ارز دانشجو، ارز بیمار و... که باید به تدریج ساماندهی شود. برای واردکنندگان بزرگ هم مسائل ارزی حل شده است. مسئله واردکنندگان کوچک است که باید برای آنها تدبیری اندیشید. او اضافه می‌کند: در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی و نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس، مراکز تهیه و توزیع بزرگی وجود داشت که مواد موردنیاز واحدها را تهیه و توزیع میکرد. شاید بتوان از این شیوه مجددا استفاده کرد. درحال‌حاضر اولویت دولت برای تخصیص ارز مربوط به کالاهای اساسی و صنایع بزرگ است در نتیجه صنایع کوچک و متوسط که بخشی از اشتغال را تأمین می‌کنند، دچار مشکل هستند.
اشکال در پرداخت بهای محموله‌های نیمه‌کاره
صنایع کوچک و متوسط براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 50 درصد اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند. این صنایع اگرچه در تأمین 10 درصد تولید ناخالص داخلی نقش دارند اما 96 درصد کل صنایع کشور را شامل می‌شوند. به همین دلیل، حفظ این واحدها، از نظر تأمین اشتغال برای کشور مهم است. محمدحسین برخوردار فعال اقتصادی درباره مشکلات واحدهای کوچک و متوسط در روندهای جدید ثبت سفارش بیان می‌کند:
یکی از مشکلاتی که واحدهای کوچک و متوسط دارند، این است که اجناسی را که قبلا بخشی از پول آن پرداخت شده است، باید بار دیگر ثبت سفارش کنند.
او ادامه می‌دهد: پیش‌پرداخت این کالاها از طریق صرافی‌ها انجام شده است و درحال‌حاضر واحدهای کوچک و متوسط مشکل پیدا کرده‌اند و نمی‌دانند چگونه این مشکل را حل کنند.
برخوردار می‌گوید: به جای اینکه اجازه بدهند جنس‌های داخل گمرک و سفارش‌های مربوط به آن از طریق صرافی‌های قبلی پیگیری شود، رویه را تغییر داده‌اند. وقتی جنس به گمرک می‌رسد، مفهومش آن است که طرف مقابل شرایط تجارت را قبول کرده است. مقداری از کالاها را هم تحویل داده است.
به گفته او توقف کالا در گمرک به مفهوم جلوگیری از تولید است. باید قبل از اجرای سیاست‌هایی از این دست با بخش خصوصی صحبت می‌کردند و شرایط کالاهای ثبت‌سفارش‌شده و در معرض ترخیص به‌طور کامل بررسی می‌شد. به نظر می‌رسد از نظرات بخش خصوصی در این زمینه استفاده نشده است.
اولویت‌بندی فساد ایجاد می‌کند
این فعال اقتصادی عنوان می‌کند: درست است که در مقابل ارز ناشی از صادرات، باید ارزهای وارداتی برای تأمین قطعات و مواد اولیه تخصیص داده شود اما اگر در روند تخصیص ارز بین واحدهای بزرگ، کوچک و متوسط تبعیض قائل شوند، کار خیلی ناپسندی است.
او ادامه می‌دهد: تخصیص ارز باید براساس نوبت ثبت‌نام در سامانه انجام شود. مسئولان نگویند که شرکت بزرگ است یا کوچک. ضمن اینکه «باتل نک» نرم‌افزار را هم حتما باید بگیرند. شرکت‌های کوچک و متوسط مثل بزرگ‌ها بنیه مالی ندارند. اگر جنس آنها زیاد در انبارهای گمرک بماند، متزلزل می‌شوند و حتما کارگران آنها با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین، این واحدها مجبور می‌شوند ظرفیت کارگاه را پایین بیاورند و این مسئله اخراج کارگر را هم در پی خواهد داشت.
برخوردار تأکید می‌کند: اگر در تخصیص ارز نخواهند براساس زمان ثبت‌نام در سامانه عمل کنند، فساد ایجاد می‌شود. چه تفاوتی می‌کند شرکت بزرگ باشد یا کوچک. همان مشکلاتی که یک شرکت بزرگ می‌تواند داشته باشد، شرکت‌های کوچک و متوسط، حتما بیشترش را دارند. اگر بهانه بیاورند و اولویت‌بندی کنند، فساد ایجاد می‌شود. به این بهانه می‌خواهند به یک نفر ارز بدهند و به یک نفر نه.
به گفته او زمانی افراد بیش از حد نیاز ثبت سفارش انجام می‌دادند تا در زمان واردات دستگاه CPU، مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای با بهانه عدم ثبت سفارش روبه‌رو نشود. آنها فرم‌های ثبت سفارش را بیش از حد نیاز تکمیل می‌کردند و در نوبت می‌گذاشتند. تصمیم‌گیران باید این مسئله را تشخیص دهند.
عدم تخصیص ارز ناشی از تعامل بانک و واحدهای تولیدی
اگرچه اعضای اتاق بازرگانی بر بروز مشکل برای واحدهای کوچک و متوسط تأکید می‌کنند اما فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات ایران مشکل همه واحدهای تولیدی را تا حدودی یکسان توصیف می‌کند.
او می‌گوید: واحدهای بزرگ‌تر تراکنش‌های مناسب‌تری با بانک‌ها دارند؛ در نتیجه راحت‌تر کارهای آنها انجام می‌شود. آنچه امروز رخ داده، به تعامل ببین بنگاه تجاری و بانک‌هایی که با آنها در ارتباط هستند، مرتبط است و به سیاست‌های کلان ارزی ارتباطی ندارد. بیشتر مربوط به رابطه بنگاه و بانک است.
به گفته احتشام‌زاد اشکالات سامانه ثبت سفارش پس از انتقال این سامانه به سامانه جامع تجارت، رفع شده است و اگر مشکلی در سامانه وجود داشته است، ناشی از دیرکرد اطلاعات، انتقال سیستم و عدم آشنایی کاربرها با فرایندها بوده است. درحال‌حاضر امکان ثبت سفارش برای تمام کالاهای مجاز وجود دارد.
او اضافه می‌کند: اکثر تاجران ما در سامانه ثبت سفارش و در مرحله انتقال ارز، نمی‌دانند کدام گزینه را باید انتخاب کنند و دچار مشکل می‌شوند. آنها نمی‌دانند آیا انتقال ارز از طریق گشایش اعتبار است یا به شکل حواله برات و ... است. این مسئله به توافقات با بانک بازمی‌گردد. بانک تا زمانی که تأمین اعتبار از بانک مرکزی نکند، نمی‌تواند این حالت را به شکل دقیق برای تجار مشخص کند.
رئیس فدراسیون واردات ایران می‌گوید: درحال‌حاضر ثبت سفارش در حال انجام‌شدن است اما عملیاتی‌شدن آن با اولویت‌های متفاوتی انجام می‌شود. برخی کالاهای اساسی از ابتدا در اولویت بوده‌اند و ارز چهار هزارو 200 تومان و سوبسید متعلق به آن را دریافت کرده‌اند. برخی کالاهای دیگر در صف قرار گرفتند و به‌واسطه انبوه تقاضاها این بحث کماکان ادامه دارد ولی سرعت تأمین ارز اگر افزایش پیدا نکند، در آینده منجر به این می‌شود که این صف طولانی‌تر شود و واحدهای تولیدی در فرایند اولویت‌بندی تخصیص قرار گیرند.
او اضافه می‌کند: درحال‌حاضر اولویت‌بندی برای تخصیص ارز از سوی بانک‌ها اعلام نشده است و همه در صف تخصیص ارز هستند اما در شرایطی که با کمبود عرضه ارز روبه‌رو شویم، طبیعتا بحث اولویت‌بندی در تخصیص ارز صورت می‌گیرد.
