کشت قراردادی برای نخستین بار در کشور آغاز شد
مدیر طرح ملی تکاپو در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح کشت مبتنی بر سفارش یا قرارداد مزرعه بصورت آزمایشی در کشور خبرداد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، رضا تازیکی افزود: این طرح با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و قرارگاه پیشرفت و آبادانی در حال اجراست.
وی همچنین در خصوص شیوه اجرای طرح کشت مبتنی بر سفارش (قرارداد مزرعه) اظهارداشت: شرکت ها و واحدهای تولید کننده و صادرکننده بزرگ در قالب این طرح شناسایی می شوند.
مدیر طرح ملی تکاپو در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این شرکت ها در حال حاضر از واسطه ها محصولات کشاورزی را خریداری می کنند.
وی در ادامه افزود: شرکت ها مشمول طرح بطور مستقیم با کشاورزان قرارداد خرید امضا خواهند کرد.
تازیکی تصریح کرد: ناگفته نماند در طرح کشت مبتنی بر سفارش فقط بحث خرید تضمینی، توافقی و ترجیحی محصولات کشاورزی مطرح نیست.
وی همچنین گفت: انتظار می رود شرکت های که در طرح مزبور مشارکت می کنند تسهیلات ارزان قیمت بصورت سرمایه در گردش در اختیار آنان قرار گیرد.
مدیر طرح ملی تکاپو در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این طرح علاوه بر انعقاد قرارداد بین کشاورزان و واحدهای فرآوری و صادر کننده، شرکت فرآوری متعهد می شود در طول دوران کاشت، داشت و برداشت خدمات فنی و مشاوره ای و تخصصی بصورت رایگان به کشاورزان ارائه دهد.
وی همچنین از اعلام آمادگی دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون در راستای اجرای طرح قرارداد مزرعه خبرداد و اظهارداشت: این بانک ها تسهیلات سرمایه درگرش را در زمان نیازواحد های فرآوری و صادراتی در اختیار قرار می دهند.
تازیکی تصریح کرد: برای مثال جهت خرید محصول زعفران از مهر تا آخر آذر به این تسهیلات نیاز است بنابراین در همان زمان بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات مزبور اقدام می کنند.
وی توضیح داد: وقتی کشاورز طرف قرارداد محصولات خود را به واحدهای فرآوری تحویل می دهد بانک بصورت مستقیم پول محصول را نقدی به کشاورز پرداخت و شرکت فرآوری دریافت کننده محصول نیز بین هشت ماه تا یکسال پول محصول را به نرخ تسهیلات ارزان قیمت به بانک برمی گرداند.
مدیر طرح ملی تکاپو در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: طرح قرارداد مزرعه مزیت های فراوانی دارد که عدم انحراف منابع، رونق تولید، حذف واسطه ها و دلالان، رفع دغدغه بازار فروش و صادرات محصولات و غیره از جمله این موارد است.