دخل تهران خالی‌تر می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، دو هفته پیش بود که دیوان عدالت اداری اعلام کرد به دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شورای شهر تهران در  خصوص تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه های آن  تحت عنوان اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم، با توجه به آراء متعدد این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می داند و رأی به ابطال آن می دهد.

باطل شدن یک مصوبه شورا از سوی دیوان عدالت اداری اتفاق تازهای نیست اما این مصوبه می توان تاثیر قابل توجهی در میزان درآمدهای شهرتهران بگذارد.

هنوز اصل حکم به شهرداری نیامده است

محمد سالاری رییس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهر تهران هنوز از جزییات این حکم اطلاعی ندارد و می گوید هنوز اصل حکم به شهرداری ابلاغ نشده است تا بتوان به طور دقیق آن را تفسیر کرد.

سالاری با اشاره به این که یکی از مطمئن ترین درآمدهای پایدار از طریق عوارض صدور پروانه و مازاد تراکم کسب می شود می گوید:  این مصوبه از شورای اول بوده و در چنین مقطع زمانی با توجه به اینکه بنا به مصوبه دهه ۶۰ قرار است کلانشهرها خودکفا اداره شوند و دولت هیچ اعتباری به کلان شهر ها پرداخت نمی کند این نگرانی را بوجود می آورد که با این وضعیت نمی شود شهر را اداره کرد.

او ادامه  می دهد: سایر شهرهای کشور نیز مشابه چنین مصوبه ای را دارند و بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری همین موضوع اخذ عوارض است و لغو چنین مصوبه ای نگران کننده است.

سالاری با اشاره به این که پس از پیگیری ها از معاونت شهرسازی و مراجع دیگر مشخص شد هنوز متن اصل رای به شهرداری ارائه نشده است می گوید: اگر محتوای رای ناظر بر این باشد که شهرداری ها نمی توانند بر خلاف طرح تفصیلی رای به حذف پارکینگ و تغییر کاربری دهند این موضوع همسو با تصمیمات شورای کنونی است و در اصل شورا مقید به این است که هر گونه تغییر کاربری در مسیر تقاضای پروانه ساخت باشد.

مذاکره نمایندگان شورا با دیوان عدالت

مصوبات آخر شورا نیز در همین راستا است که  هیچ گونه مازاد تراکم و تغییر کاربری غیرمجاز از سوی شهرداری ها صادر نشود، اما اگر موضوع این است که این تغییر کاربری ها اتفاق بیفتد و شهرداری عوارضی دریافت نکند درست نیست، باید مصوبه دیوان عدالت رسما به ما ابلاغ شود تا در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.

سالاری اضافه می کند: در آخرین نشستی که در کمیسیون تخصصی نظارت و حقوقی در این خصوص داشتیم گزارشی به اعضا در این رابطه ارائه کردم و قرار شد گروهی شامل رئیس کمیسیون حقوقی، (ابراهیم امینی)، مرتضی الویری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) و احتمالا رییس کمیسیون معماری و شهرسازی (محمد سالاری)  این هفته به دیوان عدالت اداری برود تا در این خصوص شفاف سازی شود. انتظار ما از هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که در فرآیند تصمیم گیری ها جلسات تعاملی با شورای شهر داشته باشد. آنچه مسلم است کلان شهرها با این مصوبه دیوان  در حوزه کسب درآمد به شدت دچار مشکل می شوند.

وی تاکید می کند: رویکرد شورای پنجم شهر فروشی و تراکم برخلاف قانون نیست اما مشخص نیست این مصوبه دیوان چرا در سال های گذشته که ساختمان های بلند، مال ها و مگامال ها بر خلاف طرح تفصیلی  احداث می شد، چنین موضوعی مطرح نشده است. اگر چنین دغدغه ای در دیوان عدالت اداری وجود داشت طی ۱۰، ۱۲ سال گذشته که مجموعه گسترده ای از کالبد شهر دچار تغییر شد و با اخذ عوارض ساختمان هایی با کمبود پارکینگ و تغییر کاربری ایجاد شد چنین تصمیمی گرفته نشد.

 به گفته سالاری این مصوبه جدید شامل تغییر کاربری های گذشته نمی شود.

انتقاد از رویه دیوان عدالت در خصوص مصوبات شورا

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها  نیز از تصمیم جدید دیوان عدالت اداری ابراز نگرانی می کند و می گوید:  متاسفانه شاهد اتخاذ رویه‌ای نامیمون از سوی دیوان عدالت اداری هستیم که دو تصمیم شورای اسلامی شهر تهران را ظرف هفته‌های گذشته ابطال کرده است. این موضوع از دو منظر قابل بررسی است یکی اینکه اثرات تصمیمات دیوان عدالت اداری چیست؟ و از نگاه دوم جایگاه قانونی این دیوان برای اتخاذ چنینی تصمیماتی چگونه است؟

وی ادامه می دهد: دو تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری باعث شد که ۷۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران کاهش پیدا کند و با توجه به اینکه تصمیمات این دیوان به سراسر کشور تسری پیدا می‌کند به این ترتیب ۳۵ درصد درآمدهای شهرداری‌ها کاهش پیدا می‌کند این در حالی است که اکنون شهرداری‌ها گرفتار مشکلات مالی هستند.

این عضو شورای شهر تهران اضافه می کند : نکته دوم جایگاه قانونی تصمیمات دیوان عدالت اداری است. آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند در این موارد ورود پیدا کند؟. به موجب قانون وضعیت کاملا مشخص است به شکلی که مصوبات شوراها در کمیته‌های انطباق مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر نهایتا اختلافی میان شورا و این کمیته وجود داشته باشد، مصوبه به هیات حل اختلاف ارسال می‌شود لذا اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دیوان عدالت اداری موجب شگفت‌زدگی ما شده است. جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری برای ما کاملا مشخص است و اتخاذ این تصمیمات هیچ گونه توجیهی ندارد.

 رای دیوان عدالت اداری در زمانی که تحریم های احتمالی در راه است و بر اساس تجربه تحریم های گذشته (بین سال های ۹۱ تا ۹۳ ) بیشترین کسب درآمد شهرداری ها با کاهش صدور پروانه ساخت ها به سوی تغییر کاربری ها میل خواهد کرد نگران کننده است.