احتمال ظهور «ب. ز»های جدید با محدودیت فروش نفت ایران
حالا جلسه دادگاههای بابک زنجانی به یکی از پربازدیدترین ویدیوها در اینترنت تبدیل شده است. «ب. ز» محکوم به اعدام، خسته به نظر میرسد. اما روزی او مورد توجه ویژه مسوولان وقت وزارت نفت بوده و توانست کاری را انجام دهد که بخش خصوصی در ایران هیچ وقت نتوانستند؛ «صادرات نفت».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، هر چند شرایط این روزهای ایران، تفاوتهای ویژهیی با دورانی دارد که وزارت نفت، فروش نفت خام را به جوانی 37ساله سپرد، اما اعمال محدودیتها برای فروش نفت از مجرای دولتی، فصل مشترکی است که از دیدگاه بسیاری در نهایت موجب بازتولید امثال «زنجانی» میشود. در گفتوگوی پیشرو این پرسش را با سعید رفیعیفر رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی مطرح کردیم که چرا در آن زمان زنجانی توانست نفت ایران را بفروشد اما این اتحادیه نتوانست؟ پرسش مهمتری نیز در این گفتوگو مطرح شده است: «آیا با بازگشت نسبی تحریمها شاهد تولید دوباره امثال زنجانی خواهیم بود؟»
محسن قمصری مدیر سابق امور بینالملل شرکت ملی نفت، اردیبهشت 3 سال پیش با کولهباری از تجربه در نشستی تحت عنوان «راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازار بینالمللی انرژی» نکتهیی را مطرح کرد که پیش از آن کمتر به آن پرداخته شده بود. او با اشاره به اینکه میتوانیم با کمک بخش خصوصی مشکلات ایجاد شده به دلیل تحریمها را رفع کنیم و مبادلات نفتی را افزایش دهیم، عنوان کرد: «اما تمام تلاش بخش خصوصی هم اینک این است که نفت را با قیمت کمتر از امور بینالملل شرکت ملی نفت خریداری کند و آن را در بازارهای دنیا به فروش برساند که این به نوعی واسطهگری به حساب میآید.»
نمایندگان بخش خصوصی در طول سالهای اخیر بارها تلاش کردند تا بتوانند خود را وارد بازی فروش نفت کنند. اگر بابک زنجانی را نیز به نوعی نمایندهیی از این بخش بدانیم، طیف سنتی بخش خصوصی که در قالب سندیکا و اتحادیه و انجمن فعالیت خود را انجام میدهند، هرگز نتوانستند بازیگر این میدان شوند. تا پیش از سپردن نفت به زنجانی، فروش نفت همواره از مجرای دولتی اتفاق میافتاد. قمصری در نشست مذکور درباره ماهیت فروش نفت عنوان کرد: «شرایط فروش نفت خام بسیار سختتر از فرآوردههای نفتی است اما اگر بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، میتوانیم صادرات نفت خام را نیز بسپاریم.»
اتفاق روز سهشنبه و تصمیم امریکا برای خروج از برجام، دوباره به این سناریو جان تازهیی بخشید. اما آیا طیف سنتی بخش خصوصی ایران اینبار خواهد توانست در فروش نفت ایفای نقش کند؟ سعید رفیعیفر دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی این طور فکر نمیکند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا فکر میکنید که ما در افقی قرار داریم که اتحادیه بتواند روزی نفت صادر کند و اگر این اتفاق بیفتد، چقدر برای ایران که اکنون دوباره در وضعیت تحریمها قرار گرفته است، کمککننده خواهد بود، میگوید: «با توجه به تجربهیی که در سالهای گذشته داشتهایم، زیاد خوشبین نیستم. چون در دور قبلی که تحریمها وجود داشت، چنین پیشنهادی به اتحادیه شد و اتحادیه دنبالش رفت و کنسرسیوم نفت را درست کرد که آقای خسروجردی (ریاست وقت اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی) در این رابطه خیلی زحمت کشیدند. در حدود سالهای 89 تا 91 که بحث دور زدن تحریمهای نفتی از طریق اتحادیه مطرح شد، با تمام پیگیریهایی که اتحادیه کرد و این کنسرسیوم را تشکیل داد، متاسفانه به اندازه یک بشکه نفت هم برای اتحادیه اعتبار قائل نشدند.»
اما چنین وضعیتی و اشاره رفیعیفر به بیاعتمادی دولت وقت به این بخش در حالی رقم خورده است که طبق اظهاراتی که امیرعباس سلطانی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی پیش از این بیان کرده است؛ « زنجانی ۱۳پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده میکرده است، متاسفانه با وجود این تخلفات باز هم نفت را در اختیار او قرار میدادهاند.» دبیرکل اوپکس در پاسخ به این پرسش که چرا در آن زمان بابک زنجانی گوی رقابت را از اتحادیه ربود و توانست نفت را صادر کند اما آنها نتوانستند، عنوان میکند: « اتحادیه سالم کار میکند و نماینده واقعی بخش خصوصی است، نه نماینده بخش رانتی. ولی آنها کسانی بودند که از رانت استفاده میکردند.»
او در ادامه میگوید: «در آن زمان ضربه زیادی به ویژه از لحاظ روحی به اتحادیه وارد شد. کسانی که انرژی و سرمایه گذاشته بودند، به هیچ جا نرسیدند و چندین سال وقتشان تلف شد و فقط به عنوان دکور در مطبوعات و روزنامهها نمایش داده شدند. همزمان اما کار داشت از طریق رانت پیش میرفت.»
او عنوان میکند: «البته در واقع میتوان گفت که آن زمان کار انجام نمیشد. چون اگر میخواست به صورت سالم کار انجام شود، باید همین اتحادیه را انتخاب میکردند.»
اما خطر وضع تحریمهای جدید که قصد آن محدود کردن صادرات نفت ایران است، باز هم جدی شده است. پالایشگاههای خریدار نفت ایران کم و بیش از احتمال جایگزینی در آینده صحبت کردهاند. هر چند وضع تفاوتهای واضحی با زمانی که تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل فروش نفت ایران را هدف گرفت، دارد اما دست دولت با احتمال بالایی در بازاریابی نفت خود بسته خواهد شد. آیا این وضعیت باز هم به تولید بابک زنجانی با ورژن جدید منجر میشود؟ رفیعیفر در این زمینه میگوید: «من موافقم که این دولت به نسبت دولتی که به زنجانی میدان داد، عقلانیت بیشتری دارد، ولی اگر زیرساختهای این موضوع دیده نشود، باز هم ما به بیراهه خواهیم رفت.»
از نظر بخش خصوصی، نبود نهاد رگولاتوری چیزی است که در نهایت باعث میشود، خطر همواره احساس شود. رفیعیفر در ادامه میگوید: «زیرساخت لازم این امر ایجاد نهاد رگولاتوری است که میتواند تولید و بر اساس آن، صادرات را ساماندهی کند. این صادرات میتواند نفت یا فرآورده باشد که ارزآوری قابل توجهی برای کشور دارد.»
او در ادامه میگوید: «در واقع اگر بخواهیم شعار حمایت از کالای ایرانی را در نظر بگیریم، بدون ایجاد نهاد رگولاتوری به معنی واقعی کلمه محقق نخواهد شد. بدون نهاد رگولاتوری نه امکان تولید کالای با کیفیت ایرانی وجود دارد و نه امکان صادرات آن.»
اما بسیاری نیز اعتقاد دارند، آنچیز که سبب میشود دولت در نهایت نتواند در مقوله حساسی مانند «فروش نفت» به بخش خصوصی اعتماد کند تا حدودی نیز در عملکرد گروهی در این بخش ریشه گرفته است. رقابتهای منفی در صادرات محصولات پتروشیمی از طرف بخش خصوصی در سالهای اخیر موجب وضع قوانین آنتیدامپینگ در کشورهای همسایه شد. این وضعیت در زمینه صادرات قیر نیز رقم خورده و مشکلاتی را ایجاد کرد. این در حالی است که تا زمانی که صادرات محصولات پتروشیمی در دست دولت بود، این مشکلات هرگز وجود نداشتند. رفیعیفر اما این وضعیت را نه نشانگر ماهیت بخش خصوصی بلکه معلول نبود قوانین میداند. او در این زمینه میگوید: « فکر میکنم با یک تمثیل بتوان این مساله را به خوبی توضیح داد. شما فرض کنید که الان بر سر چهارراه خیابانهای تهران چراغهای راهنمایی و رانندگی را خاموش کنیم، چه اتفاقی میافتد؟ هر کسی حق را به خود خواهد داد و همه چیز به هم خواهد ریخت. در این آشفتگی هر روز شاهد دعوا خواهیم بود و همه احساس تضییع حق خواهند کرد. در نتیجه انرژی بسیار زیادی صرف حل اختلافات میشود. در صورتی که هیچ موقع هم نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. ریشه مشکل در آنجاست. اگر آن چراغ که منظور بنده همان نهاد رگولاتوری است، روشن نشود، باز این مسائل تکرار میشود و فقط شکلش عوض خواهد شد.»
او در ادامه میگوید: «شاید در بخش خصوصی نیز مانند همه بخشهای دیگر عناصر ناتوان وجود داشته باشد، شاید عناصر فاسد وجود داشته باشد. اینجاست که الزام وجود نهاد رگولاتور حس میشود. زمانی که نهاد نظارتی نباشد، این قبیل اتفاقات رخ خواهد داد.»
رفیعیفر در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی چقدر تلاش کرده است، عناصر فاسد خود را طرد کند، میگوید: « سعی اصلی همین است اما این رویکرد باید با داشتن متر و معیار انجام شود. متر ما را چه چیزی تعیین میکند؟ باز هم نهاد رگولاتوری است که تعیین میکند. وقتی که نهاد رگولاتوری نداشته باشید، چه کسی میخواهد تعیین کند که حق با کیست؟ پس زمانی که ما متر را از دست دادهایم، بنابراین ابزاری برای اندازهگیری نداریم و اگر بخواهیم اندازهگیری کنیم، صرفا بر اساس سلیقه خواهد بود.»
اثر تصمیم ترامپ بر صادرات فرآورده
دبیرکل اوپکس همچنین در پاسخ به این پرسش که خروج امریکا از برجام چقدر میتواند روی صادرات فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی اثر بگذارد، عنوان میکند: «اتحادیه حدود 10سال است که تحت شرایط سخت و با فشار کار کرده است، فعالان بخش خصوصی، حل و فصل خیلی از مشکلات را یاد گرفتهاند.»
او در ادامه میگوید: «به هر حال شرکتهای خصوصی در گذشته ضربه خوردهاند و بهای سنگینی بابت آن پرداختهاند اما اکنون مانند 10 سال پیش نیست که به سرعت صحنه را خالی کنند. به هر حال کار مشکلتر خواهد شد. ولی بخش خصوصی حتما پیش خواهد رفت و بهتر هم پیش خواهد رفت.»