مبلغ قرارداد با آلکاتل بعد از برجام کاهش یافت/ تجهیزات در قرارداد جدید به‌روزآوری شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قرارداد آلکاتل بعد از برجام اصلاح شد، گفت: در حوزه هزینه‌ها منطقی‌تر عمل شد و قرارداد ۲۴۷.۵ میلیون یورویی به ۱۴۵ میلیون یورو تقلیل پیدا کرد و تجهیزات در قرارداد جدید به‌روزآوری شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، محمدجواد آذری جهرمی در نشست علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال نمایندگان تهران و قزوین در مورد وضعیت قرارداد وزارت ارتباطات با شرکت آلکاتل، گفت: هدف از خرید آلکاتل، نوسازی تجهیزات شبکه با میزان 400 گیگا بیت، یعنی 4 دهم ترابیت در ثانیه بوده است، همچنین در شبکه انتقال 2.4 ترابیت بر ثانیه باید برای شبکه داخلی ظرفیت ایجاد می‌شده و 3.2 ترابیت نیز برای شبکه ترانزیت ظرفیت ایجاد می‌شده است.
آذری جهرمی در ادامه افزود: بنابراین مشخص است که قرارداد تدبیر، تکمله قرارداد آلکاتل بوده و مازاد بر این قرارداد الزام‌آور بوده تا ما قرارداد تدبیر را به پیش ببریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تأخیراتی در حوزه اجرای قرارداد آلکاتل وجود داشته است، اظهار داشت: دلیل آن هم این بوده که در سال 90 به بهانه تحریم این قرارداد به میزان 247.5 میلیون یورو اخذ شده و بعد از گشایش‌هایی که به واسطه برجام در کشور ایجاد شده، هزینه‌های جانبی قرارداد لازم بوده که اصلاح شود، مضاف بر اینکه پیمانکار نتوانسته به دلیل موضوعات تحریم، تجهیزات را منتقل کند.
آذری جهرمی در ادامه افزود: در سال 93 که ما به موضوع قرارداد آلکاتل وارد شدیم، سه سال از نهایی‌سازی مشخصات فنی شبکه گذشته بود، تجهیزات نوسازی شده بود و نیاز بر این بود که تجهیزات به‌روزآوری شود و آخرین نسخه تجهیزات خریداری شود. با توجه به اینکه موضوعات تحریم تحت تأثیر برجام قرار گرفته بود و شرایط مهیاتر شده بود، هزینه‌ها باید منطقی‌تر می‌شد، بنابراین اصلاح قرارداد مدنظر قرار گرفت و قرارداد 247.5 میلیون یورویی به 145 میلیون یورو تقلیل پیدا کرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تجهیزات همگی در قرارداد جدید به‌روزآوری شد و اکنون دو بخش از این قرارداد از گمرک ترخیص شده و در حال حاضر در حال نصب و راه‌اندازی است که زیر بار شبکه هم خواهد آمد و از آن استفاده خواهد شد و بخشی از آن هم در حال حاضر در حال استفاده است.
آذری جهرمی در صحن علنی مجلس: مدیریت منابع کمیاب فرکانسی قابل واگذاری نیست
وزیر ارتباطات با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی مدیریت منابع کمیاب فرکانسی و مدیریت شبکه مادر مخابراتی در شرکت مخابرات را قابل واگذاری ندانسته است، این موضوعی است که در اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت نیز لحاظ شده و به تصویب دولت رسیده است.
آذری جهرمی گفت: شرکت مخابرات ایران در سال 1388 خصوصی‌سازی شده است، اما شورای عالی امنیت ملی بخشی از مدیریت شبکه بنابر بند یک ماده 3 قانون اصل 44 مدیریت منابع کمیاب فرکانسی و مدیریت شبکه مادر مخابراتی را قابل واگذاری نمی‌داند و نهادی که تعیین کرده شبکه مادر مخابراتی چیست، شورای عالی امنیت ملی بوده است و تعریف شورای عالی امنیت ملی در اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت که بعد از خصوصی‌سازی تصویب می‌شود، عیناً به تصویب دولت می‌رسد و در قانون خصوصی‌سازی نیز آمده که ضوابط را دولت مشخص می‌کند و تعریف شورای عالی امنیت ملی در آنجا می‌آید.
وی در ادامه افزود: حدود و مرزها با یکدیگر مشخص نبوده، از طرفی مصوبه دولت در سال 89 در خصوص موضوعات نگهداری، واگذاری به صورت حجمی بوده و از این سال به صورت مداوم قراردادهای دوساله‌ای از طریق مناقصه برگزار و کار نگهداری در 31 استان با 3 هزار پرسنل به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
آذری جهرمی با تاکید بر اینکه قرارداد سر زمان مقرر خود شروع و به پایان رسیده است، عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود قرارداد غیرحجمی بوده و به حجمی تبدیل شده، این‌گونه نیست و قرارداد به صورت غیرحجمی بوده است و شرایط غیرحجمی نیز ادامه پیدا کرده است.
وی در ادامه افزود: همچنین اینکه گفته می‌شود تعدادی از پرسنل تعدیل شده‌اند، در قرارداد دیده شده به دلیل صیانت از کارگران و نیروهای انسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بندی را گذاشتیم که پیمانکار حق ندارد نیرویی را تعدیل کند، مگر با مجوز مدیرعامل.
آذری جهرمی در صحن علنی مجلس: مدیریت منابع کمیاب فرکانسی قابل واگذاری نیست
وزیر ارتباطات با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی مدیریت منابع کمیاب فرکانسی و مدیریت شبکه مادر مخابراتی در شرکت مخابرات را قابل واگذاری ندانسته است، این موضوعی است که در اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت نیز لحاظ شده و به تصویب دولت رسیده است.
آذری جهرمی گفت: شرکت مخابرات ایران در سال 1388 خصوصی‌سازی شده است، اما شورای عالی امنیت ملی بخشی از مدیریت شبکه بنابر بند یک ماده 3 قانون اصل 44 مدیریت منابع کمیاب فرکانسی و مدیریت شبکه مادر مخابراتی را قابل واگذاری نمی‌داند و نهادی که تعیین کرده شبکه مادر مخابراتی چیست، شورای عالی امنیت ملی بوده است و تعریف شورای عالی امنیت ملی در اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت که بعد از خصوصی‌سازی تصویب می‌شود، عیناً به تصویب دولت می‌رسد و در قانون خصوصی‌سازی نیز آمده که ضوابط را دولت مشخص می‌کند و تعریف شورای عالی امنیت ملی در آنجا می‌آید.
وی در ادامه افزود: حدود و مرزها با یکدیگر مشخص نبوده، از طرفی مصوبه دولت در سال 89 در خصوص موضوعات نگهداری، واگذاری به صورت حجمی بوده و از این سال به صورت مداوم قراردادهای دوساله‌ای از طریق مناقصه برگزار و کار نگهداری در 31 استان با 3 هزار پرسنل به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
آذری جهرمی با تاکید بر اینکه قرارداد سر زمان مقرر خود شروع و به پایان رسیده است، عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود قرارداد غیرحجمی بوده و به حجمی تبدیل شده، این‌گونه نیست و قرارداد به صورت غیرحجمی بوده است و شرایط غیرحجمی نیز ادامه پیدا کرده است.
وی در ادامه افزود: همچنین اینکه گفته می‌شود تعدادی از پرسنل تعدیل شده‌اند، در قرارداد دیده شده به دلیل صیانت از کارگران و نیروهای انسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بندی را گذاشتیم که پیمانکار حق ندارد نیرویی را تعدیل کند، مگر با مجوز مدیرعامل.
