استارتآپ محصولات روستاییان راهاندازی میشود/ ٧٥درصد خانههای روستایی در کشور سند دارند
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: اقداماتی برای راه اندازی استارت آپ خرید محصولات روستاییان انجام شده است تا به واسطه آنها خرید با قیمت مناسبتر از تولید کننده روستایی انجام شود و ارزانتر به دست مصرف کننده برسد.
اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ ابوالفضل رضوی در نشست مشترک فرمانداران، بخشداران و مدیران کل با موضوع بررسی وضعیت اشتغال روستایی با بیان اینکه عمده مشکلات روستاییان اشتغال و اقتصاد، تبعیض در ارائه خدمات و عدم تکریم آنها است ،افزود: کمبود ارائه خدمات در تأمین اینترنت پرسرعت و ارائه پایین ترین کیفیت آموزشی در روستاها از جمله تبعیض های است که در روستاها وجود دارد.
وی تاکید کرد: توسعه روستایی فقط محدود به توسعه کشاورزی و دامداری نمی شود و باید به نوآوری در اشتغال روستایی نیز توجه شود.
رضوی با اشاره به نقش موثر شوراهای روستایی در برنامه ریزی و توسعه در روستاها، گفت: مدیریت در روستاها باید همچون مدیریت شهری باشد و وظایف دهیاران نیز هم ردیف شهرداران در شهرها درنظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه در شکل گیری روستاها به ساختار اداری آنها کمتر توجه شده و لازم است تا دهیاران و شوراهای روستایی نقش های اداری مانند آنچه در شهرها وجود دارد برعهده بگیرند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ٧٥ درصد خانه های روستایی در کشور سند دارند، ادامه داد: این رقم باید به صد در صد برسد و تمام خانهها و املاک روستایی سند قانونی دریافت کنند.
رضوی با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اشتغالزایی به روستاییان و عشایر، گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی امکان پذیرش وثیقه ملکی در اعطای وام اشتغال به روستاییان و عشایر وجود دارد.
وی افزود: برای این تسهیلات سه سال دوره تنفس و دوره مشارکت در نظر گرفته شده است و از سال چهارم بازپرداخت آغاز می شود و ٢٠ درصد آورده وام گیرنده به شکل نقدی و غیر نقدی است و کارمزد وام برای روستاها و عشایر تهران ٦ درصد است.
رضوی با بیان اینکه همچنین به شهرهای زیر ١٠ هزار نفر نیز وام سرمایه در گردش داده می شود، گفت: سقف این وامها یک میلیارد تومان با کارمزد ١٠درصد با ٦ ماه تنفس است.
وی یادآور شد: سقف وام روستایی و عشایری ٦ میلیارد تومان و حداقل ١٠٠ میلیون تومان است که استاندار می تواند تا سقف ٢٠ درصد از سهم هر بخش کم و به سایر بخشها بیافزاید.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تاکید کرد: همچنین به همه واحدهایی که شغل پایدار و درآمد مکفی داشته باشند این وام تعلق می گیرد.
رضوی در پایان ایجاد ناحیه صنعتی در هر دهستان، ایجاد مراکز آموزشی،درمانی،خدماتی و امدادی از اقدامات در دست انجام در روستاها برشمرد.