خدمت ریجستری به گمرک

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، در ابتدا به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، این طرح چند سال به تعویق افتاد اما سرانجام در مهر96 با تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف جلوگیری از قاچاق موبایل در بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ارائه خدمات پس از فروش، آغاز شد. در 10 سال اخیر و تا پیش از اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی‌های وارداتی به کشور، بالغ بر ۹۰ درصد گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شد از مبدا غیررسمی و به صورت قاچاق بود.

از ابتدای این طرح، حدود ۱۰ برند گوشی شامل آیفون، موتورولا، گوگل پیکسل، بلک بری، ال جی، نوکیا، هواوی، سونی، تکنو، شیائومی و نیز دو مدل گوشی گلکسی S۹ و S۹+ که بیش از ۵۰ درصد بازار کشور را در اختیار دارند، مشمول این طرح قرار گرفتند و به صورت رسمی وارد بازار می‌شوند. مهم‌ترین انتقادی که در خصوص این طرح مطرح می‌شد، این بود که چرا تمامی برندها به صورت همزمان مشمول این قانون نمی‌شوند. این موضوع یک چالش و صورت مساله‌ای در میان اذهان عمومی و کارشناسان باقی گذاشت.

سوال اصلی این بود که چرا برندی که 70 درصد سهم بازار موبایل ایران را در دست دارد، قرار است به عنوان آخرین برند مشمول در این طرح قرار گیرد. این درحالی است که وعده‌های مسئولان برای رجیستری برند سامسونگ از تاریخی به تاریخ دیگر موکول می‌شود و به عقیده برخی کارشناسان این خلاف قانون است و به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده در این مورد دست به اقداماتی می‌زنند که به ضرر جامعه و به سود عد‌ه‌ای تمام می‌شود.

رجیستری سامسونگ از اوایل اردیبهشت

سامسونگ که قرار بود از 15 فروردین در طرح رجیستری قرار گیرد، اکنون از زنجیره رجیستری در امان مانده و اوایل اردیبهشت به عنوان زمان بعدی رجیستری مقرر شده است. چندی پیش معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا از ادامه اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل گفت: رجیستری برند سامسونگ از اوایل اردیبهشت آغاز می‌شود. به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، در نیمه دوم سال ۹۶ نزدیک به نیمی از برندهای گوشی در بازار موبایل مشمول طرح رجیستری شدند.

این نشان می‌دهد که اجرای این طرح موفقیت‌آمیز بوده است؛ چراکه در این بازه زمانی، شاهد نرخ رو به رشد واردات رسمی گوشی و افزایش عایدی دولت از محل واردات این کالا بوده‌ایم». آن‌گونه که از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده، قرار است در روزهای آتی جلساتی برای زمان اجرای رجیستری برندهای باقی مانده با حضور متولیان این طرح تشکیل ‌شود و تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. به این ترتیب انتظار می‌رفت سامسونگ به عنوان یکی از برندهایی که سهم بالایی در بازار ایران دارد به عنوان اولین برند مشمول طرح رجیستری قرار گیرد اما به گفته برخی مسئولان هنوز زمان قطعی برای آغاز اجرای این طرح در خصوص این برند مشخص نشده است.

مقایسه میزان واردات رسمی سال 95 و 96

نسبت به مدت مشابه سال قبل (نیمه دوم سال ۹۶ نسبت به نیمه دوم سال ۹۵) واردات رسمی گوشی موبایل از رقم ۸۳۰ میلیارد ریال به ۱۸۸۴ میلیارد ریال افزایش داشته است. برمبنای این آمار، واردات رسمی گوشی موبایل به کشور ۲.۵ برابر رشد داشته است. براساس آخرین آمار گمرک نیز، حجم واردات تلفن همراه از مبادی رسمی به کشور در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 93 درصد رشد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد‌‎های گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150 درصد رشد داشته است. گزارش گمرک نشان می‌دهد در 11 ماهه سال 96 تعداد دو میلیون و 648 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 419 میلیون و 651 هزار دلار به کشور وارد شد. این درحالی است که در 11 ماهه سال 95 یک میلیون و 440 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 217 میلیون و 34 هزار دلار به طور رسمی از مبادی گمرک به کشور وارد شده بود؛ بنابراین در این مدت بیش از دو میلیون و 600 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده است.

افزایش 100 درصدی واردات موبایل

سعید احمدخانی روابط عمومی گمرک در این‌باره به «قانون» می‌گوید: درآمد حاصل از واردات گوشی همراه 100 درصد افزایش یافته و واردات گوشی تلفن همراه در سال 96 نسبت به سال 95 دو برابر شده است.

میزان واردات کالا زیاد است، حدود 6 هزار قلم کالا وارد کشور می‌شود و به همین دلیل، آمار تفکیک شده از اقلام وارداتی را نداریم. واردات گوشی تلفن همراه سال 96 100 در صد نسبت به سال 95 افزایش یافته است؛ بنابراین زمانی که واردات موبایل دو برابر شده است، درآمد حاصل از آن نیز دوبرابر می‌شود. این آمارو ارقام نسبت به گذشته بی‌سابقه بوده است.

بریدن دست سودجویان از بازار

از طرفی سید مهدی میرمهدی کمیجانی، رییس اتحادیه فناوران رایانه در خصوص میزان موفقیت طرح رجیستری و صحبت‌هایی که درباره افزایش درآمد واردات موبایل مطرح شده است، به «قانون» می‌گوید:‌ کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می‌شد، اکنون به صورت قانونی از گمرکات وارد می‌شود و تمام عوارض گمرکی و ارزش افزوده که باید به دولت پرداخت شود، در گمرکات وصول می‌شود و به همین دلیل افرادی که اقدام به واردات موبایل می‌کنند، مجبور هستند آن را از مبادی قانونی وارد کشور کنند. درآمد دولت در بخش واردات موبایل افزایش پیدا کرده است که جای شُکر دارد. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و واردات تمام کالاها به کشور قانونمند شود؛ مانند کالاهای IT که به هیچ عنوان نمی‌توانند آن را به صورت غیرقانونی وارد کنند، ICT نیز باید به همین شکل باشد.

با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، بدهی‌های دولت، کاهش فروش نفت و تحریم‌های پی در پی، افزایش درآمد دولت حاصل از واردات موبایل، خبر مسرت‌بخش و امیدبخش در ابتدای سال 97 است.

هنوز با رجیستری مخالفم

او در ادامه خاطرنشان می‌کند:‌ البته بنده هنوز مخالف با طرح رجیستری موبایل هستم اما اکنون بحث‌هایی مربوط به سودجویی‌هایی مطرح می‌شود که در سازمان تنظیم مقررات به آن نمی‌پردازند. در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که می‌توانند گوشی موبایل را رجیستر کرده و مقداری پول نیز دریافت کنند. از ابتدا گفته بودم که اگر به همین صورت انجام شود و بازرسی‌های خوبی صورت نگیرد، حقوق مصرف کننده پایمال می‌شود اما مسئولان باید نظارت و بازرسی دقیقی اعمال کنند و در جاهایی که فروش صورت می‌گیرد به نظارت بپردازند و به این اکتفا نکنند که یکی از واحدها اجناس خود را از مبادی قانونی وارد کشور می‌کند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید به صورت رندم این اقدام را انجام دهد.

پیش از این گفته بودم که رجیستری اتفاق خوبی نخواهد بود اما راهکارهایی وجود دارد که بتوانیم از طریق آن به نتیجه برسیم. امیدواریم حرف بنده تایید نشده و حرف دوستان در سازمان تایید شود. با وجود این اوضاع اقتصادی و کاهش درآمدهای کشور ، می‌خواهیم که اتفاق مثبتی رقم خورده و عده‌ای با سودجویی پول هنگفتی را به جیب نزنند. به هر صورت این اتفاق (افزایش درآمد گمرک از واردات موبایل نسبت به سال گذشته) را به فال نیک می‌گیریم. امیدواریم بازرسی و نظارت بیشتری صورت بگیرد، تعداد بیشتری را گُسیل کرده و ایرادات طرح را کمرنگ کنند.

روابط جای ضوابط را گرفته است

میرمهدی کمیجانی معتقد است: اگر زمانی آمار گمرکات صفر شود که امکان ندارد، می‌توانیم بگوییم قاچاقی وجود ندارد اما زمانی که 9 درصد ارزش افزوده، پنج درصد عوارض گمرکی و چهار درصد مالیات علی الحساب پرداخت می‌‌کنیم، مبلغ بسیار زیادی می‌شود. به عنوان مثال اگر در نظر بگیرید قیمت گوشی آیفون حدود 6 میلیون باشد، زمانی که از مبادی قانونی وارد شود با رقم بسیار بالاتری به بازار راه پیدا می‌کند؛ بنابراین اختلاف قیمت بسیاری با گوشی موبایلی دارد که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

اکنون تعداد بسیاری کالا وارد کشور می شود که باید مبالغی را برای ارزش افزوده و... پرداخت کنند. در این میان افرادی که راه قاچاق را می‌روند، می‌توانند همه را دور بزنند. حتی افرادی را در سیستم دولتی با پول می‌‎خرند تا برای آن‌ها کار کنند. قاطعانه می‌گویم، متاسفانه در کشورمان تمام کارها با قانون پیش نمی‌رود، برخی مواقع روابط جای ضوابط را می‌گیرد و کارها با روابط انجام می‌شود و دوطرف سود می‌برند. با این موارد بسیار برخورد کردیم. در خصوص میزان موفقیت رجیستری و افزایش درآمد دولت از محل واردات موبایل تا بازار را رصد نکنم، نمی‌توانم بگویم 100 درصد درآمد کشور افزایش یافته است یا خیر. امیدواریم این اتفاق افتاده باشد.

بی عدالتی در اجرای قانون

رییس اتحادیه فناوران رایانه ادامه می‌دهد:‌ از روز اول اجرایی شدن طرح رجیستری بحث ما روی این بود؛ چرا برندی که 60 تا 70 درصد بازار را در دست دارد، به عنوان آخرین برند برای رجیستری انتخاب می‌شود؟ و برندهایی که سهم کمی را در بازار ایران دارند، در ابتدا مشمول طرح رجیستری می‌شوند.

و اینکه چرا دو مدل از یک برند مشمول این طرح اعلام می‌شود و مابقی آن اعلام نمی‌شود؟ اگر قرار است قانون اجرا شود، باید برای همه یکسان باشد. قانون نباید هیچ تفاوتی میان برندها بگذارد. برندی که مسئول آن نفوذ قوی در سیستم داشته باشد، دیرتر رجیستری می‌شود و این بی‌قانونی است. امیدواریم مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ستاد مبارزه با کالای قاچاق بگویند تمام مدل‌ها همزمان رجیستری می‌شوند و هر روز یک مدل را اعلام نکنند، تا مردم و دست‌انداران تکلیف خود را بدانند.

بازار موبایل در انحصار عده‌ای انگشت شمار

او در پاسخ به این پرسش که آیا واردات موبایل در انحصار عده‌ای خاص قرار دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر همین طور است.

برای مثال آیفون در انحصار چند شرکت خاص است که سرمایه بسیاری می‌خواهد. سامسونگ نیز در انحصار یک نفر است، البته آن شخص که به ایران صادر نمی‌کند بلکه نمایندگی‌هایی را انتخاب کرده که مالیات از آن‌ها اخذ شود و آن‌ها درگیر واردات و مسائل آن باشند.

به این ترتیب این انحصار را در گوشی موبایل داریم و نمایندگی در دست تعداد محدودی است اما در حوزه IT یک برند را 50 تا 100 نفر وارد می‌کنند و انحصار بین یک یا دو نفر نیست. این عدم انحصار رقابت ایجاد کرده اما در ICT این انحصار وجود دارد و مساله رقابت را در بازار ایران از بین برده است. اگر رقابت نباشد، بازار سالم نیز نخواهد بود.

در خصوص آینده رجیستری از ابتدا بدبین بودم، به این دلیل که در کشور ما قانون‌های بسیاری مصوب می‌شود اما هر قانونی که عده‌ای بتوانند از آن نردبانی برای رسیدن به اهداف شخصی خود ایجاد کنند، عملی و مابقی قوانین کنار گذاشته می‌شود، امیدوارم این قانون به طور صحیح اجرا و مدام پیگیری شود؛ نه اینکه مقطعی باشد و از آن استفاده شخصی کنند.