تقلب‌های مالیاتی چگونه شکل می‌گیرند؟

در این عبارت مشخص است که اسمیت مدافع آن چیزی است که در دوره‌یی نزدیک‌تر به زمان کنونی از آن تحت عنوان «مالیات‌های تصاعدی» نام برده می‌شود یعنی کسانی که درآمد بیشتری دارند باید مالیات به‌نسبت بالاتری بپردازند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، بعید نیست که منظور اسمیت از این پی‌آمدهای رفاهی یا اثرش برای کاهش از نابرابری نبوده باشد ولی تردیدی نیست که اسمیت این نکته را با توجه به آن‌چه که «اصول کلی مالیات» می‌نامد مطرح کرده است. اگر توجه کنیم که از نگاه اسمیت چرا دولت مدنی شکل می‌گیرد، آن‌گاه روشن می‌شود که چرا او معتقد است که ثروتمندان مسوولیت مالی بیشتری برای اداره چنین دولتی دارند و چرا باید برای حمایت از چنین دولتی مالیات بیشتری بپردازند. در اینجا باید به چند نکته توجه کنیم. نکته اول اینکه آن‌چه از سوی مدافعان اسمیت معمولا نادیده گرفته می‌شود این است که از دیدگاه اسمیت، بازار بدون دولت مدنی وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. اسمیت ادامه می‌دهد «به دست آوردن اموال گسترده و باارزش وجود تاسیس یک دولت مدنی را اجباری می‌کند.» او در این‌جا با صداقت دیدگاه خود را مطرح می‌کند که «دولت مدنی عمدتا به این دلیل مورد نیاز است تا از مالکیت خصوصی حمایت کند.» او ادامه می‌دهد «هر جا که دارایی نباشد به دولت مدنی هم نیازی نیست.» در همین بررسی اسمیت قدمی فراتر گذاشته و می‌نویسد «حکومت مدنی تا جایی که برای دفاع از امنیت دارایی و مالکیت تاسیس می‌شود در واقعیت برای دفاع از ثروتمندان در برابر فقرا تاسیس می‌شود، یعنی برای دفاع از کسانی که دارایی دارند در مقابل آنان که فاقد این دارایی‌ها هستند.» در چارچوب آنچه  اسمیت از آن دفاع می‌کرد این ایده که ثروتمندان باید مالیات بیشتری بپردازند از نظر اخلاقی درست و از نظر عملی هم اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

با این وصف شماری از تغییراتی که در 4دهه گذشته دراین حوزه‌ها اتفاق افتاد نشان می‌دهد که ثروتمندان همچنین بنگاه‌های فراملیتی به مباحثی که دراوایل قرن نوزدهم وجود داشت بازگشته‌اند. در پیوند با دولت، به نظر می‌رسد که پیام پنهانی عملکرد ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی این است که «نمی‌توانیم با آن ـ دولت ـ زندگی کنیم، نمی‌توانیم بدون آن زندگی کنیم و از همه مهم‌تر تمایلی نداریم که هزینه‌های مالی اداره آن را تامین کنیم.» ولی چه‌گونه چنین می‌کنند؟ اجازه بدهید به بررسی این پرسش بپردازیم.

2- استفاده و سوءاستفاده از نظام مالیاتی

اگر از عبارات احساساتی و تقریبا بدون معنی که استفاده می‌شود صرف‌نظر کنیم، عباراتی چون «کارآمدی مالیاتی»، «رقابت مالیاتی» و «طرح‌ریزی مالیاتی» ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ از هرحیله و نیرنگی برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی بهره می‌گیرند و نتیجه این کار البته تضعیف پایه مالیاتی همان دولت‌های مدنی است که به بیان اسمیت برای دفاع از آنها در برابر فقرا شکل گرفته است. در واقع ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی به زبان بی‌زبانی می‌گویند که «نمی‌توانند با همان نهاد مدنی که در واقع برای حمایت از آنها تشکیل شده است، زندگی کنند.»

در عین حال با توجه به دارایی‌های عظیمی که در تملک دارند آنها خود بهتر از هرکسی می‌دانند که بدون همان «دولت» قادر به زندگی نیستند. به این منظور ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی در 4دهه گذشته کوشیدند همان نهادهای مدنی و نظام‌های نظارت‌گر کناری آن را به تسخیر خود درآورند و این دقیقا کاری است که کرده‌اند. و اما در پیوند با بخش اول این رابطه پیچیده «ما نمی‌توانیم با دولت زندگی کنیم» تقریبا در همه کشورها مسابقه‌یی برای رسیدن به حداقل مالیات از ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی درجریان است. بعید نیست در کوتاه‌مدت این مسابقه برای رسیدن به حداقل به نفع اقلیتی ثروتمند تمام شود ولی تردیدی نیست با تضعیف اساس مالی دولت در درازمدت این کار به زیان همگان از جمله همین ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی است. از سوی دیگر با توجه به بخش دیگری از پیام پوشیده ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی که «ما نمی‌توانیم بدون دولت زندگی کنیم» تقریباً در اغلب کشورهای سرمایه‌داری ثروتمندان و فوق ثروتمندان درعمل سیاست را «خصوصی» کرده‌اند. از سویی برای اینکه همین دولت‌ها به وام‌دهندگان بخش خصوصی وابسته نباشند بانک مرکزی ایجاد کرده‌یم ولی از سوی دیگر لابی‌ایست‌ها در امریکا و کمک‌های مالی به احزاب سیاسی در انگلستان از سوی ثروتمندان شرایطی فراهم کرده است که مالیات‌های تصاعدی در همین کشورها به‌شدت تضعیف شده و به ‌علاوه مالیات بر درآمدهای سرمایه‌یی و رانتی به‌ شدت کاهش یافته است. معکوس کردن تصاعدی بودن مالیات بر درآمد یکی از عواملی است که به کسری بودجه در این کشورها دامن می‌زند. به جای اینکه با استفاده از امکانات دولتی کسری‌های دولت را به زبان پول دولتی بیان کنیم تا اقتصاد به مسیر رونق بیفتد، بانک‌های مرکزی تقریبا در همه جا پول تازه تولید کرده دراختیار بخش بانکی قرار می‌دهند و به این ترتیب، میزان بدهی‌ها در اقتصاد بیشتر می‌شود. برای اینکه این نکته روشن شود بد نیست، اشاره کنم که دهمین سالگرد ورشکستگی «لی من برادرز» را پشت سر گذاشته‌‌ایم ولی رشد اقتصادی در اقتصاد جهان هم‌چنان به نحو نگران‌کننده‌یی کم‌تر از روند تاریخی آن است. در اغلب این سال‌ها ادعا بر این بود که اقتصاد جهانی در موقعیت رونق نسبی و برون‌آمدن از بحران سر می‌کند ولی خبر داریم که میزان بدهی در همین اقتصاد درحال برون ‌آمدن از رکود تریلیون‌ها دلار بیشتر شده است. براساس برآورد موسسه جهانی «مک‌کینسی» بین فصل آخر سال 2007 و فصل دوم سال 2014 میزان بدهی در اقتصاد جهان 57 تریلیون دلار بیشتر شده است. «دانکن» برای سال 2016 رقم بدهی جهانی را 300تریلیون دلار ذکر می‌کند که 101تریلیون دلار از آن‌چه موسسه مک‌کینسی برای فصل دوم سال 2014 اعلام کرده، بیشتر است.

براساس این برآوردها از سال 2000 به این سو، میزان بدهی در اقتصاد جهان 213تریلیون دلار افزایش یافته است. در طول همین مدت میزان تولید ناخالص در اقتصاد جهان از 33.5تریلیون دلار در 2000 به اندکی بیشتر از 74تریلیون دلار در 2015 رسید. به این ترتیب اگرچه تولید ناخالص جهان درطول این مدت دوبرابر شد بدهی دراقتصاد جهان 3.5برابر رشد داشته است. درنتیجه نسبت بدهی به تولید ناخالص جهان بیشتر از 400درصد شده است. توجه داشته باشیم که در طول این مدت اغلب کشورهای سرمایه‌داری سیاست‌های ریاضتی را برای کنترل بدهی در پیش گرفته بودند تا نگذارند میزان بدهی افزایش پیدا کند.

یک نتیجه‌گیری بلافاصله این است که هر چه که ادعای مدافعان این سیاست مخرب ریاضتی باشد، واقعیت این است که در رسیدن به عمده‌ترین هدف خود این سیاست در همه جا با شکست کامل روبه‌رو شده است. در عین حال باید اشاره کنیم که این سطح از بدهی در اقتصاد جهان به‌شدت نگران‌کننده است و بعید نیست با اندک تغییر نامساعدی در یکی از متغیرهای مالی و پولی به یک بحران غیرقابل‌کنترل دگرسان شود. در ضمن این وضعیت بر این دلالت دارد که ادعای برون‌آمدن از رکود به قول معروف «با اندکی مبالغه آلوده است.»

تردیدی نیست که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی هم در این تحولات بی‌تاثیر نیست. یک مخاطره جدی و احتمالی این سطح از بدهی این است که بندبازی ماهرانه ثروتمندان و بنگاه‌های فراملیتی برای تداوم فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با تضعیف بیشتر پایه مالیاتی دولت‌ها یک سازوکار دایمی ایجاد بدهی ایجاد کرده است.

از یک سو ریاضت مالی با همه پی‌آمدهای مخرب‌اش همه‌گیر شده و از سوی دیگر پی‌آمدهای رکودی سیاست‌های ریاضتی هم باعث بیشتر شدن سطح بدهی‌ها می‌شود. تا مدتی پیش عقیده عمومی بر این بود که بدهی دولت هیچگاه به حدی نخواهد رسید که از امکانات بازپرداخت دولتی بیشتر باشد. شیوه‌یی که قرار بود اینچنین باشد بر این پیش‌گزاره استوار بود که بانک‌ها نقش میانجی‌گری دارند و قرار بود بانک مرکزی تنها تولیدکننده پول در اقتصاد نمونه‌وار سرمایه‌داری باشد. درحال حاضر حتی بانک مرکزی بریتانیا هم دیگر این دیدگاه را قبول ندارد و از دو کژفهمی سخن می‌گویند. نخستین کژفهمی به نقش بانک‌ها در اقتصاد مدرن مربوط می‌شود «بانک‌ها به‌سادگی به عنوان میانجی عمل می‌کنند، که ودیعه‌هایی را که پس‌اندازکنندگان در اختیار آنها می‌گذارند، قرض می‌دهند». نظر مک لی و دیگران با این نگاه سنتی فرق می‌کند و معتقدند که در واقع وام‌دهی به‌وسیله بانک‌هاست که ودیعه‌ها را ایجاد می‌کند. دومین کژفهمی هم به نقش بانک مرکزی مربوط می‌شود و دراین جا اشاره می‌کنند که «بانک‌های مرکزی صرفاً با کنترل پول بانک مرکزی ـ به ‌اصطلاح دیدگاه اصل فزاینده پولی ـ میزان وام‌ها و ذخیره‌ها را تعیین می‌کنند. درحالی که در جهان امروز، «این توصیف واقعی از آنچه که می‌گذرد و نحوه خلق پول نیست. در ضمن میزان ذخیره هم هیچ محدودیتی برای وام‌دهی ایجاد نمی‌کند و حتی بانک مرکزی میزان ذخیره‌های موجود را تعیین نمی‌کند.»

به این ترتیب اگر جریان خلق پول در اقتصاد سرمایه‌داری به گونه‌ای است که در بالا توصیف شد در آن صورت این احتمال جدی وجود دارد که میزان بدهی به جایی برسد که از توان بازپرداخت دولت‌ها بیشتر باشد در نتیجه افزایش میزان بدهی برخلاف دیدگاه اقتصاددانان کینزی و پساکینزی مشکل به ‌مراتب جدی‌تری باشد.

تمایز بین اجتناب از پرداخت مالیات(که قانونی است) و فرار مالیاتی(که غیرقانونی است) بسیار ناچیز است ولی پی‌آمد هردو یکسان است و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها می‌شوند و شکافی به جا می‌گذارند که باید از سوی دیگران با پرداخت مالیات بیشتر پر شود. به‌ خصوص پس از بحران مالی بزرگ 2008 و کسری مالی دولت‌ها پس از آنکه باعث شد اغلب این دولت‌ها سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرند، این دو مقوله به قول معروف به صورت، نماد همان استعاره معروف «فیل در اتاق» برای سیاست‌پردازان و اقتصاددانان حرفه‌یی درآمده است. تقریباً همگان می‌دانند که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی در مقیاس عظیم اتفاق می‌افتد ولی هیچ اقدام موثری برای کاستن از این حجم عظیم درآمدهای بالقوه دولتی که به دست نمی‌آید انجام نمی‌گیرد. صندوق بین‌المللی پول می‌پذیرد که «اجتناب از پرداخت مالیات به‌وسیله بنگاه‌های فراملیتی به صورت ریسک اصلی درآمدهای مورد نیاز دولت‌ها درآمده است.» در این گزارش همچنین می‌خوانیم که «شاهد از دست رفتن پایه مالیاتی عظیمی هستیم و انتقال سود و جدایی مالیاتی که پرداخت می‌شود از آنجا که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در آنها اتفاق می‌افتد بسیار گسترده است».

بانک جهانی ولی شدیدتر از صندوق بین‌المللی پول به این مشکل اشاره می‌کند که «تقریبا 50 درصد از درآمدهای مالیاتی به خاطر اجتناب از پرداخت مالیات ازدست می‌رود.» ضمن تایید برآورد بانک جهانی، اداره پاسخ‌گویی وابسته به دولت امریکا گزارش می‌کند که «در سال 2011 مقدار درآمد مالیاتی از بنگاه‌ها که به خاطر اجتناب از پرداخت مالیات ازدست رفت، 181.4میلیارد دلار بود که معادل کل درآمد مالیاتی دولت فدرال در همان سال است.» زیان‌های ناشی از استفاده افراد از پناهگاه‌های مالیاتی هم باید به این رقم اضافه شود. ماتیوس تازه‌ترین برآوردها را به دست می‌دهد و اضافه می‌کند که براساس برآورد اداره مالیات داخلی «فرار مالیاتی» فعالیت بسیار گسترده‌یی است و هزینه‌اش برای دولت فدرال در طول 2008تا 2010 به طور متوسط سالی 458میلیارد دلار بود. «اکسفام» شعبه امریکا معتقد است که «تقلب مالیاتی هر ساله برای دولت امریکا 135میلیارد دلار هزینه دارد.»

«ون هیک» و دیگران ولی برآورد بسیار بیشتری به دست می‌دهند و معتقدند که هزینه فرار مالیاتی به‌وسیله بنگاه‌ها و افرادی که از بهشت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند، برای دولت فدرال سالی 184میلیارد دلار است». «ترنر» معتقد است که زیان فرار مالیاتی برای دولت فدرال سالی 188میلیارد دلار است. در عین حال پی‌آمدهای رکودی فرار مالیاتی ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ خود را به صورت مالیات بیشتری که دیگران مجبور به پرداخت آن هستند، نمایان می‌کند. ما به برآوردهایی در خصوص امریکا اشاره خواهیم کرد ولی دلیلی نداریم که اوضاع در دیگر کشورها هم به همین صورت نباشد. برآورد شده است که هر مالیات‌دهنده امریکایی برای جبران درآمد مالیاتی که به‌وسیله فرار مالیاتی از دست می‌رود باید به‌طور متوسط سالی 1259دلار مالیات بیشتر بپردازد. از آن مهم‌تر برآورد می‌شود که واحدهای کوچک تجارتی هم به طور متوسط باید سالی 3923دلار مالیات بیشتر بپردازند تا درآمدهای از دست رفته به‌خاطر فرار مالیاتی ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ جبران شود. این مالیات اضافی که باید پرداخت شود بدون تردید پی‌آمدهای رکودی دارد و باعث کاهش تقاضا در اقتصاد می‌شود و مالیات اضافه‌یی که واحدهای کوچک تجارتی می‌پردازند فرایند اشتغال‌زایی را با مشکل روبه‌رو می‌کند و احتمالا ازجمله به این خاطر است که شماری از پژوهشگران اقتصادی از «رونق بدون اشتغال» سخن می‌گویند.

علاوه بر نکاتی که در بالا به ‌اختصار وارسیدیم واقعیت این است که هر نظام اقتصادی پایدار به ضرورت به یک نظام مالیاتی که بطور کارآمدی تنظیم شده و عمل نماید نیاز دارند. این نظام مالیاتی باید هم‌زمان چند نیاز را رفع کند:

 بازتوزیع درآمد و ثروت و مبارزه با فقر

 تدارک منابع مالی لازم برای تامین مالی پروژه‌های عمومی و برای بهبود و تداوم توان رقابتی اقتصاد.

 حفظ و گسترش بهداشت و آموزش عمومی. امکانات آموزشی با کیفیت که به ‌راحتی در دسترس همگان باشد، موجب می‌شد تا سطح مهارت‌ها در اقتصاد بهبود یابد و با بهبود بهره‌وری کار هم رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و هم امکانات بالقوه برای فرار از فقر آماده خواهد شد.

 انباشت سرمایه انسانی که نتیجه‌اش بهبود بازدهی کار است و در نتیجه هم اقتصاد پرقدرت‌تر می‌شود و هم اینکه در بازارهای رقابتی جهانی با توان بیشتری قادر به رقابت خواهد بود.

اگر به وضعیت در امریکا به عنوان یک نمونه نگاه کنیم. نظام مالیاتی فعلی به بنگاه‌های فراملیتی اجازه می‌دهد تا مالیات بر سودی که در خارج از امریکا به دست آمده را برای مدت «نامعلومی» به تعویق بیندازند. البته این ظاهر قضیه است و این چیزی است که قانون در امریکا بر آن دلالت دارد ولی در عمل با استفاده از سوراخ‌های قانونی در اغلب موارد بنگاه‌های فراملیتی آن را چنان کش می‌دهند که درعمل به این صورت در می‌آید که سود در کجا گزارش می‌شود نه اینکه در کدام کشور به دست آمده است. در اینجاست که تکنیک‌های حسابداری ـ احتمالا حساب‌سازی به واقعیت نزدیک‌تر است ـ بسیار مفید و برای تسهیل فرار مالیاتی کارساز می‌شود. اکسفام گزارش می‌کند که در 2012 بنگاه‌های فراملیتی امریکایی 80 میلیارد دلار از سود‌های جهانی خود را در برمودا گزارش کرده‌اند و این میزان از مجموع سودی که در ژاپن، چین، آلمان، و فرانسه برای آن سال گزارش شده بیشتر است.

این نکته را هم اضافه کنم بر این روایت در اقتصادی این میزان «سود» به دست آمد که کل تولید ناخالص داخلی آن در 2015 تنها شش میلیارد دلار گزارش شده است.

شبکه‌ عدالت مالیاتی در پیوند با اقتصاد جهان برآوردی به دست می‌دهد و می‌افزاید «برآورد می‌شود که میزان کل فرار مالیاتی 3.1 تریلیون دلار است که حدود 5.1 درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان است و علت اصلی‌اش هم وجود اقتصاد‌های سایه‌یی است که در همه اقتصاد‌های جهان وجود دارند.» در یک به‌روزرسانی از همان برآورد، هنری که در همان شبکه پژوهش می‌کند، ارقام هراس‌آورتری ارائه می‌دهد. وی در اشاره به میزان دارایی‌های مالی در اقتصاد جهان می‌گوید که «براساس برآورد ما، حداقل 21تا 32تریلیون دلار درسال 2010 تقریبا بدون پرداخت هیچ مالیاتی در حدود 80 بهشت مالیاتی که هم‌چنان گسترش پیدا می‌کنند، سرمایه‌گذاری شده است.»

براساس برآورد هنری کشورهای در حال توسعه «احتمالا سالی 120تا 160میلیارد دلار زیان مالیاتی از این فرارهای مالیاتی دارند که از کل کمک‌های جهانی کشورهای عضو OECD بیشتر است. درباره فعالیت بنگاه‌های فراملیتی بزرگ جهانی دراین بهشت‌های مالیاتی، «مکاینتایر» و دیگران این موضوع را به ‌تفصیل بررسی کرده و معتقدند که بنگاه‌های فورچون 500 بیش از 2.1تریلیون دلار از سودهای خود را در بهشت‌های مالیاتی خوابانده‌اند. علاوه‌بر آن برآورد می‌شود که اگر دولت امریکا بتواند از این سودهای پارک‌شده براساس قوانین جاری خود مالیات بگیرد فورچون 500 باید در کل 620 میلیارد دلار مالیات بیشتر به دولت فدرال بپردازند. ناگفته روشن است اگر این سوراخ‌های قانونی و غیرقانونی مسدود شود و این میزان درآمد از دست رفته بازیافته شده و بعد برای بهبود زیرساخت‌های درحال فروپاشی امریکا سرمایه‌گذاری شود بی‌شک در اقتصاد امریکا میلیون‌ها فرصت شغلی تازه ایجاد خواهد شد. اندرسون و کلینجر معتقدند که این میزان درآمد برای تعمیر کل سیستم فاضلاب در امریکا و نظام‌های کنترل توفان کافی است و تازه اضافه هم باقی می‌ماند که با آن می‌توان همه سدهای خطرناک موجود را بازسازی کرد و همه پارک‌های عمومی در سرتاسر امریکا را هم مرمت کرد. و ادامه می‌دهند، با آن‌چه باقی می‌ماند «می‌توان همه پل‌های در حال فروپاشی را بازساخت.

با این همه به شیوه‌یی که سیاست در امریکا و دیگر کشورهای سرمایه‌داری مدیریت می‌شود غیرمحتمل است که شاهد چنین تغییراتی باشیم. جزییات تکنیکی اینکه چگونه از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند یا فرار مالیاتی دقیقا چگونه صورت می‌گیرد در این مقاله مد نظر نیست بلکه هدف ما جلب ‌توجه به مصایب و مشکلات متعددی است که این دو شیوه عدم پرداخت آن‌چه که باید پرداخت شود در اداره اقتصاد ایجاد می‌کند. بلافاصله باید اضافه کنم اگرچه درباره امریکا اطلاعات آماری گسترده‌تری داریم ولی این مشکل نه مشکلی امریکایی بلکه در واقع مشکلی در پیوند با نظام سرمایه‌داری در جهان است و به همین خاطر عکس‌العملی سراسری برای مقابله با این طاعون مدرن لازم و ضروری است. به گمان من در نظام مالیات جهانی ما یک مشکل ساختاری هم داریم و آن اینکه به جای اینکه براساس واقعیت‌ها این نظام را تدوین کرده باشیم براساس روایت و افسانه آن را ساخته‌ایم. منظورم از روایت و افسانه در اینجا این است که فرض براین است که می‌توانیم میزان سود را به ‌ازای هر شعبه یک بنگاه فراملیتی مشخص کنیم و بر آن اساس هم مالیات بگیریم. ولی در عمل با لشکری از حسابداران حرفه‌یی و متخصصان مالی روبه‌رو می‌شویم که هرگونه که به نفع بنگاه باشد سود را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌کنند.

ناگفته روشن است که سود به مناطقی منتقل می‌شود که نرخ مالیات پایینی دارد یا اصلا مالیات بر سود ندارد و به عوض هزینه‌های فعالیت‌ها هم در منطقه‌یی متمرکز می‌شود که در آنجا نرخ مالیات به‌ نسبت بالاست و بنگاه به‌ازای آن هزینه‌های متورم‌ شده می‌تواند سود کمتری «گزارش» کند و درنتیجه مالیات به‌مراتب کم‌تری بپردازد. پیش از آنکه به این نکته بپردازم اجازه بدهید اشاره کنم که در 2010 سودی که بنگاه‌های امریکایی در برمودا و جزایر کیمن گزارش کردند به ترتیب 1643درصد و 1600درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها بود بدون تردید اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد می‌توان اینگونه فعالیت‌های به‌ وضوح قانون‌شکنانه را متوقف کرد ولی متاسفانه این اراده سیاسی به دلایلی که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ایم وجود ندارد. شیوه‌یی که از پرداخت مالیات اجتناب می‌شود این است که بنگاه‌های فراملیتی از وام‌های درون‌بنگاهی استفاده می‌کنند. یک شعبه که معمولا در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده است به شعبه‌یی که در کشور دیگری فعالیت می‌کند وام کلان می‌پردازد و طبیعتا به ازای آن وام نزول هم می‌گیرد. شعبه وام‌دهنده چون در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده به ازای درآمدی که دارد مالیات نمی‌پردازد یا اگر هم مالیات بپردازد معمولا میزانش بسیار ناچیز است. از سوی دیگر شعبه وام‌ستان که در واقع از «خودش» وام گرفته است به ‌ازای بهره‌یی که می‌پردازد، تخفیف مالیاتی می‌گیرد و مالیات به ‌مراتب کم‌تری می‌پردازد.

شیوه دوم استفاده گسترده از قیمت‌های انتقالی درون‌بنگاهی است. این نظام قیمت‌گذاری درون‌بنگاهی عمدتا برای حداقل‌سازی مقدار مالیات پرداختی به‌ کار گرفته می‌شود. مشکل دیگری که درباره نظام مالیاتی امریکا وجود دارد امکان بالقوه به تعویق انداختن مالیات‌هاست که در عمل بنگاه‌ها می‌توانند برای مدت نامعلوم تعهدات مالیاتی خود را به تعویق بیندازند. روی کاغذ، بنگاه‌ها باید 35درصد از سود ناخالص خود را که در هر جای جهان به دست آمده باشد به صورت مالیات به دولت فدرال بپردازند. ولی این نرخ مالیاتی تنها موقعی اعمال می‌شود که بنگاه‌ها بخواهند سود را به داخل امریکا منتقل کنند. در عمل اما اینگونه نمی‌شود همانطور که تخفیف‌های مالیاتی سال 2004 به‌ وضوح این چگونگی را نشان می‌دهد. برآورد می‌شود که مبلغی حدود دو تریلیون دلار از سود بنگاه‌ها «به طور دایمی در خارج از امریکا» سرمایه‌گذاری شده است و به همین دلیل به دولت فدرال مالیاتی نمی‌پردازد. البته شیوه‌های دیگری هم برای تقلب مالیاتی وجود دارد.

بنگاه‌ها به طور مصنوعی مالکیت دارایی‌ها را به بنگاه‌های کاغذی ثبت شده در بهشت‌های مالیاتی منتقل می‌کنند و جالب‌ترین نمونه‌یی که می‌توانم به دست بدهم ساختمان پنج یا شش طبقه اوگلند در جزایر کیمن است که از قرار «18857بنگاه بین‌المللی درآن ساختمان شعبه دارند». برای نمونه یک دارایی فکری ممکن است به یکی از بنگاه‌های کاغذی منتقل شود و بعد بنگاهی که در داخل امریکا فعالیت می‌کند به خاطر استفاده از آن دارایی فکری مجبور است به آن بنگاه کاغذی حق استفاده از آن بپردازد که از سود مشمول مالیات آن بنگاه در امریکا کسر می‌شود ولی روشن است که بنگاه کاغذی موجود در یک بهشت مالیاتی به خاطر این درآمد مالیاتی نمی‌پردازد. شعبه‌یی که در کشوری با میزان مالیات به ‌نسبت بالا قرار دارد از یک شعبه کاغذی موجود در یک بهشت مالیاتی وام می‌گیرد و حتی نرخ‌های بهره بالا می‌پردازد که از سود مشمول مالیاتش کسر می‌شود و باز به همان شکل سابق بنگاه کاغذی وام‌دهنده مالیاتی نمی‌پردازد.

پیامد حسابدارانه همه این نوع حساب‌سازی‌ها این است که شعبه بنگاه که در امریکا فعالیت می‌کند، درآمد قابل مالیات هر چه کمتری دارد و طبیعتا مالیات به‌ مراتب کمتری می‌پردازد. با توجه به مخفی‌کاری گسترده‌یی که حاکم است البته آمارهای رسمی و دولتی نداریم ولی پژوهشگرانی که در این حوزه‌ها پژوهش می‌کنند، برآورد‌های قابل ‌تاملی به دست داده‌اند. اکسفام اشاره می‌کند که در طول 2008تا 2014، 50 بنگاه بزرگ امریکایی به ‌ازای هر دلاری که به صورت مالیات به دولت فدرال پرداخته‌اند 27دلار از دولت به صورت وام، ضمانت وام و کمک‌های مالی دیگر دریافت کردند. البته درباره این بازی آف‌شور هنوز چه بسیار نکته‌هاست که باید گفته شود ولی یک نکته به گمان ما تردید برنمی‌دارد و آن اینکه سازوکاری ایجاد شده تا شاهد فراخیزش درآمد و ثروت از فقرا به ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ فراملیتی باشیم.