جریمه ۱۰۹میلیارد تومانی متخلفین در نظارت نوروزی
سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با اجرای طرح نظارت نوروزی، از ۱۵ اسفند سال گذشته تا پایان وقت اداری دیروز حدود 3179 پرونده قاچاق در سراسر کشور تشکیل شده و همکاران ما در سراسر کشور 109 میلیارد تومان متخلفان را جریمه کردند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سیدیاسر رایگانی امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سازمان تعزیرات حکومتی استان، اظهار کرد: باتوجه به نامگذاری سال تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی، سازمان تعزیرات حکومتی وظایف و تکالیفی را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده ما گذاشته است.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی کشور در واقع در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد زیرا رسیدگی به بیش از ۹۰ درصد پرونده قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان ما قرار گرفته است.
سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در همین راستا و در اجرای منویات مقام معظم رهبری با اجرای طرح نظارت نوروزی، از ۱۵ اسفند سال گذشته تا پایان وقت اداری دیروز حدود 3179 پرونده قاچاق در سراسر کشور تشکیل شده و همکاران ما در سراسر کشور به ارزش 109 میلیارد تومان متخلفان را جریمه کردند.
رایگانی عنوان کرد: بعد از تهران بیشترین سطح کار و پرونده طرح نظارت نوروزی در خراسان رضوی تشکیل شده و این نظارتها نیز تا 15 فرودین نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
وی افزود: در کلیات طرح یعنی پروندههای قاچاق، کالا، بهداشت، درمان و خدمات هم حدود 30 هزار پرونده توسط طرح نظارت نوروزی تشکیل شده و بیش 215 میلیارد تومان متخلفین طی این چند روز جریمه شدند.
سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: همچنین 4166 تیم گشت مشترک با همکاری همه دستگاههای ذیربط از جمله اتحادیهها، اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و دامپزشکی و ... انجام شده و این بازرسی ادامه خواهد داشت.
رایگانی تاکید کرد: استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس بیشترین پروندهها را در این مدت داشتهاند، در این 4166 تیم مشترک بیش از 14 هزار و 200 مورد بازرسی انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه پیشبینی ما این بوده که در این مدت 30 روزه 15 هزار گشت بازرسی داشته باشیم، بیان کرد: اما با این روندی که در سراسر کشور ایجاد شده این بازرسیها بیشتر از تصور ما خواهد شد.
سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامههای ما که در تعطیلات نوروز از طریق همکاران ما در سراسر کشور مورد اهمیت بوده توجه به سلامت پروندههای سلامت محور است، تصریح کرد: در همین راستا حدود 6000 پرونده نظارت بر رستورانها و اغذیهفروشی و مکانهایی از این دست تشکیل شده و در سراسر کشور همکاران ما بخش زیادی از واحدهای متخلف را پلمپ کردند.
رایگانی با بیان اینکه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی خط مقدم رسیدگی است، گفت: یعنی به عبارتی این سازمان دستگاه رسیدگیکننده در بخش قاچاق بوده و باید گفت که ما نقش دستگاه کاشف را ایفا نمیکنیم.
وی ادامه داد: همچنین در سال 96 رسیدگی به پروندههای قاچاق توسط سازمان تعزیرات نزدیک به 30 درصد افزایش داشته است.
سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه یکی دیگر از مهمترین برنامههای ما در سال جاری آشنا کردن مردم با خرید و مولفههای خرید بهتر است، اظهار کرد: در این راستا نیز معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی رسما روزهای پایانی سال 96 با سه اداره کل دوام و قوام بیشتری پیدا کرده است که مهمترین هدف ما در سال 97 آشنا کردن مردم با حقوق خود بوده تا بتوانند با آگاهی کامل خرید خوب انجام دهند.
رایگانی عنوان کرد: بیشترین تخلفات ما در طی این 23 روز اجرای طرح نظارت نوروزی در حوزه صنفی، گرانفروشی، کمفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت و... بوده است.
وی با بیان اینکه امسال در سازمان تعزیرات حکومتی موضوع خالصفروشی را همکاران ما به صورت جد دنبال کردند که مصداق قانونی آن موضوع کمفروشی است، تاکید کرد: ما خواهش داریم از مردم که در خرید شیرینی و میوه این اصل مهم را در نظر بگیرند و هیچ فروشندهای حق این را ندارد که قیمت ظرف میوه و جعبه شیرینی را همراه با کالا محاسبه کند و آن را به خریدار تحمیل کند.
سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: لازم است بگوییم هیچ کدام از مراکز گردشگری و هتلها حق افزایش هیچگونه قیمت را تا پایان فروردین ماه ندارند و باید به تعرفه قبل خود عمل کنند.
رایگانی در خصوص ارز نیز تاکید کرد: یکی از سیاست اصلی سازمان ما همراهی با سیاستهای ارزی دولت است، وظیفهای که قانونگذار بر عهده ما گذاشته مبارزه با قاچاق ارز بوده و ما بیشتر از این تکلیفی را نداریم و در نهایت رسیدگی به پروندههای قاچاق ارز نیز بعد از مراجع ذیربط به ما محول شده است و در این مدت که قیمت ارز بالا گرفته پروندههای مختلفی نیز برای پیگیری وجود داشته است.