رقابت پذیری کلید موفقیت کالای ایرانی است/ حمایت از کالای ایرانی با افزایش کیفیت میسر است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت از کالای ایرانی با افزایش کیفیت، قیمت مناسب و رقابت پذیری تولیدات داخلی میسر است.
مجتبی خسروتاج با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به سال «حمایت ازکالای ایرانی» افزود: تحقق شعار سال در گرو همراهی، همدلی و هم افزایی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است.بدون شک در راستای حمایت از کالای ایرانی همه باید پای کار باشند چراکه تحقق این راهبرد اساسی موجب رشد اقتصادی، اشتغال افزایی، پویایی تولید، رونق صادرات، ایجاد ارزش افزوده بالا، قدرت ارزآوری و بسیاری موارد دیگر در جامعه می شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: متاسفانه امروز واحدهای تولیدی با مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی، نرخ بالای سود بانکی، صدور مجوز های بی رویه، گران بودن تامین مواد اولیه، قاچاق کالا، مناطق آزاد، نامناسب بودن فضای کسب و کار، فساد اداری (اختلاس و دزدی)، ورود کالاهای خارجی با تعرفه پائین و غیره مواجه هستند از اینرو ضرورت دارد جهت رونق و برداشتن موانع تولید همه باید به معنای واقعی فعال باشند.
این مقام مسوول با بیان اینکه در حال حاضر برخی از کالاها از مسیر مناطق آزاد وارد کشور شده و به تولید داخلی لطمه می زند، افزود: بنابراین می طلبد قوانین این مناطق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
خسرو تاج با اشاره به اینکه دولت برای حمایت از مرزنشینان معافیت یا تسهیلاتی برای آنان در نظرگرفته است، اظهارداشت: برخی از واحدهای تولیدی معتقدند ورود کالای مشمول معافیت از سوی مرزنشینان در کشور نیز به تولید داخلی لطمه می زند. برای حمایت از تولید داخلی ضرورت دارد موانع و چالش های متعدد پیشروی تولید کنندگان و کار آفرینان منجمله قوانین و مقررات دست و پاگیر برطرف شود. رسالتی که سازمان در راستای حمایت از کالای ایرانی دارد مدیریت صحیح واردات رسمی است یعنی سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه باید به نحوی باشد که به تولید داخلی آسیب وارد نکند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به سیاست ها و اهرم های در اختیار سازمان توسعه تجارت برای مدیریت واردات رسمی اظهارداشت: نظام تعرفه ای یکی از متداول ترین روش ها در این حوزه است. اجرای نظام تعرفه ای در قانون برنامه پنج ساله سوم تا پنجم همواره مورد تاکید بوده چرا که دولت با این مکانیزم یعنی تعیین سود حقوق و عوارض گمرکی از تولید داخلی حمایت می کند. در طول دوران پس از انقلاب همواره از این ابزار بصورت مناسب در کشور استفاده شده است.
به گفته این مقام مسوول اکثر صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که مکانیزم مزبور در کوتاه مدت (دوره پنج ساله) جواب می دهد. واحدهای تولیدی در یک دوره پنج ساله باید به مدد این حمایت ها به سمت رقابت پذیری و حضور در بازارهای بین المللی حرکت کنند به تعبیری بنگاه های اقتصادی نباید به شکل گلخانه ای پرورش یافته و رشد نمایند بلکه جهت گیری این واحدها از حیث هزینه، مدیریت و بهره وری باید به نحوی باشد که بتوانند وارد بازارهای جهانی شوند. اگر قرار باشد واحدهای تولید همواره در مسیر یک نظام حمایتی حرکت کنند این واحدها هیچ وقت به بلوغ لازم جهت ورود به بازارهای بین المللی نخواهند رسید.
