اصلاحات اقتصادی، مدیران ریسک‌پذیر می‌خواهد
برای صحبت از اقتصاد و به‌خصوص بحث مدیریت در اقتصاد کشور کمتر کسی به اندازه محسن صفایی‌فراهانی تسلط دارد؛ کسی که در عرصه‌های مختلف کشور در کسوت مدیری قوی و اثرگذار ظاهر شده و سالها در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و حتی ورزشی هدایت مجموعه‌های متعددی را برعهده داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، محسن صفایی‌فراهانی از قائم‌مقامی در وزارت صنایع گرفته تا مشاوره در وزارت نیرو و عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، نمایندگی مجلس شورای‌اسلامی، ریاست فدراسیون فوتبال و... را تجربه کرده و حالا در برابر ما نشسته است تا درباره وضعیت اقتصاد ایران به‌خصوص از منظر خصوصی‌سازی و خروج نهادهای نظامی از اقتصاد صحبت کند. در خلال گفت‌وگو با چنین شخصیتی نا‌خود‌آگاه باب بحث درباره مدیریت و شرایط مدیران کشور نیز باز می‌شود و این مدیر کارکشته نظراتی را ارائه می‌دهد که مخاطب را به فکر فرو می‌برد.
آقای مهندس. امسال شاهد بحث‌هایی بودیم مبنی بر خروج نهادهای نظامی از اقتصاد که با صحبت‌های وزیر دفاع آغاز شد و پس از آن تحلیل‌ها و بحث‌های مختلفی شکل گرفت . شما فکر می‌کنید چقدر این خروج نهادهای نظامی از اقتصاد شدنی است؟
مطالبی که وزیر دفاع ابراز نمودند خیلی کلی اشاره‌ای به خروج نظامی‌ها از اقتصاد و دستور مقام رهبری در این زمینه کرده‌اند. تقریبا می‌شود گفت که امروز هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای را در جهان پیدا نمی‌کنید که در آن، نظامی‌ها حق فعالیت اقتصادی داشته باشند. همه جای دنیا در این زمینه محدودیت وجود دارد البته به جز چند کشور و... که این مهم، نشان‌دهنده مشکلاتی است که در این کشورها و در اقتصاد آنها وجود دارد. اما درباره چگونگی خروج نهادهای نظامی از اقتصاد، تا زمانی که ابعاد آن روشن و به‌صورت مشخص و شفاف تدوین و تصویب نشود، نمی‌شود اصلا روی آن بحث مشخص کرد. بخصوص که میزان حضور ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و حتی خود وزارت دفاع در اقتصاد کشور، کم نیست و بسیاری از آنها در پوشش‌هایی مثل صندوق تعاون یا بازنشستگی و... را برای فعالیت اقتصادی خود انتخاب کرده اند که در اصل این صندوق‌ها و... فقط پوشش است و از آنجا که نحوه واگذاری آنها هنوز روشن نیست، قضاوت کردن درباره آن مطلقاً آسان نیست!
در حال حاضر مهم این است که روش، مکانیسم و زمانبندی این تغییر و ارگان تصمیم گیری چه جایی خواهد بود؟ چهارچوب تعریف شده ای نیاز است تا چنین اتفاقی رخ دهد. برای اجرایی شدن اصل 44 در ابتدا قانون نوشته شد، آیین‌نامه تببین شد و نهادهایی برای انجام این کار تاسیس شدند و همه ساله ضوابطی اعلام شد که در چه مدت و چگونه این خصوصی سازی رخ بدهد. اما با این همه آن خصوصی سازی نیز خودش چندان موفق نبود و بخصوص در ابعاد اجرایی، دچار مشکلات زیادی شد و نتیجه آن هم مشکلات عدیده‌ای است که امروز، اقتصاد ایران درگیر آن است.
پس عملا برون‌رفت از این حجم درگیری اقتصادی که نهادهای نظامی در اقتصاد دارند لازمه انجام آن یک کار پیوسته و منظم است که هنوز برون‌دادی از آن را در بخش اقتصادی کشور نمی‌بینیم. در حال حاضر بانک، بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نفت و حتی در زمینه شرکت‌های فناوری اطلاعات و... می‌بینید که این نهادها در آنها فعال هستند و شرکت‌های مختلفی زیر پوشش دارند و کارهای متعدد و متنوع زیادی را در طول بخصوص 10سال اخیر در دست گرفته‌اند. به نظر من خروج آنها از اقتصاد کشور کار آسانی نیست در صورتی‌که این مسئله به‌صورت جدی مطرح باشد و نیازمند برنامه‌ریزی وعملیاتی وقت‌گیر و طولانی‌مدت خواهد بود. اینکه حال با چه عزمی چنین کاری بخواهد صورت بگیرد و بخواهند تا چه میزان این کار را پیش ببرند خود جای سوال و اما اگرهای بسیاری دارد. کما اینکه بلافاصله پس از این خبر، عکس‌العمل‌هایی از برخی فرماندهان نظامی دیده شد، مبنی بر اینکه اصلا کار اقتصادی نمی‌کنیم، بلکه ما فقط به دولت کمک می‌کنیم! این هم البته یک نوع نگاه است! و به نظر من تا مادامی که ابعاد و نحوه این واگذاری مشخص نشود هر کس می‌تواند تعابیر مختلفی از موضوع داشته باشد.
پس با این وصف شما فکر می‌کنید در سال 97 هم بعید است که چنین اتفاقی به شکل جدی عملیاتی شود و نهادهای نظامی به مرور از اقتصاد ایران خارج بشوند؟
من نمی‌دانم! میزان فعالیت آنها بسیار قابل توجه است. نمی شود به این راحتی گفت از فردا این کار شروع می شود. بخش عمده ای از اقتصاد کشورامروز در این قالب قرار گرفته است و خروج از آن نیازمند یک برنامه‌ریزی قوی و حساب شده است.
این برنامه که می‌فرمایید به نظر شما چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ بخصوص که این را می‌توان یک خصوصی سازی مجدد در سال‌های اخیر اقتصاد ایران دانست آن هم بعد از شکست خصوصی سازی در گام قبلی و تجربه نه چندان موفق پیشین؟
اقتصاد کشور در طول دهه های اخیر آسیب‌های جدی دیده است، در یک تعبیری، آقای دکتر نیلی از آسیب‌های کنونی اقتصاد ایران به عنوان ابربحران‌ها اسم برده اند. این ابربحران‌ها اثرات قابل توجهی را بر فعالان اقتصادی نیز گذاشته است. بسیاری از آنها را مجبور به کناره‌گیری کرده است! فعالان اقتصادی هم که در حال حاضر تحرک دارند با مشکلات جدی رو به رو هستند. پس اینکه فکر شود، خصوصی‌سازی مجددی قرار است رخ بدهد که الزاما نتیجه مطلوبی خواهد داد، ابدا مشخص و معلوم نیست که شرایط بهینه‌ای را به وجود بیاورد. در این که فعالیت های اقتصادی نهادها بایستی از سیستم فعلی خارج شود و قانونمند شود و نظم پیدا کند شکی نیست و این خواسته همه است. ولی چگونگی انجام این مسائل، شرایط خاص خود را می‌طلبد. در این وضعیت که اقتصاد دچار ابربحران‌ها است، برای برون‌رفت از این شرایط نمی‌شود امید داشت که سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار داخلی حاضر باشد این شرکت ها را بخرد! چنین رخدادی، نیاز به یک سری پیش‌برنامه‌های دیگری دارد که اقتصا د بتواند از بندهای کنونی رهایی یابد، البته نه با شعار! بلکه با شعور واقعی و فعلیت پیدا‌کردن آن. چون بعضی از مسئولین متاسفانه به‌جای برنامه ریزی و ایجاد نظم و مقررات بیشتر به نطق و خطبه علاقه دارند.
برای خروج از این بن بست ها نیاز به یک هماهنگی جدی در همه ارکان حاکمیت است.
اقتصاد ایران در حال حاضر در تمامی ابعاد یک اقتصاد بیمار و ناکارآمد است، کشورهایی مثل برزیل، مالزی، هند و ... ظرف دو سه دهه اخیر چه فرایندی را طی کردند که از مدار توسعه نیافتگی خارج و به اقتصاد‌های موفق تبدیل شدند؟
کشور هند تا سال 90میلادی برنامه صنعتی خود را بر اساس جایگزینی واردات و اقتصاد سوسیالیستی گذاشته بود. با روی کار آمدن رائو به‌عنوان نخست وزیر، اصلاحات اقتصادی شروع شد و نگاه هند یک برون‌رفت از آن شرایط را در خود ایجاد کرد. کشوری که در سال 91 ذخایر انرژی‌اش به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده بود و حتی تامین منابع برای واردات یک هفته را با مشکل انجام می داد و تورم بالای 17درصد بود، بعد از نزدیک به سه دهه امروز ششمین اقتصاد جهان است! صنعت نرم‌افزار هند از گردش مالی 150 میلیون دلار در سال به 148 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده است! و پیش بینی می شود تا سال 2050 این کشور بعد از چین، آمریکا را پشت سر گذاشته و اقتصاد دوم جهان شود! آنچه مهم است حاکمان هندی توانستند بر منافع قدرتمندان قبلی غلبه کرده و دولت ناکارآمد را به این سطح برسانند؟!
اگر قرار است، در اقتصاد کشور اصلاحات ایجاد شود، باید همه این مسائل را باهم و در کنار هم دید و برنامه ریزی کرد. نمی‌توان با این موضوع یک بعدی رفتار کرد. باید به همه ابعاد مختلف موضوع پرداخته و بررسی کرد تا نتیجه مطلوبی برای کشور و مردم در پی داشته باشد. اگر بخواهد چنین اتفاقی رخ بدهد، بایستی بررسی شود راهکارهای شناخته شده دردنیا چیست؟ در این راهکارها چه نقاط بهینه‌ای وجود داشته است؟ و از آنها چگونه می‌توان استفاده کرد؟ و کشورهایی مثل هند، مکزیک، برزیل، چک، لهستان و مجارستان که از سال 90 به بعد کلا سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دادند و موفق بوده‌اند چه مسیری را طی کرده‌اند؟ البته همه آنها مشکلات یکسان نداشتند و تمامی آنها دارای اقتصاد بحران زده، بهره وری پایین و فساد روز افزون بودند، اگر هند توانست با همه ابعاد جمعیتی و قومیتی متنوع خود را نجات بدهد پس ایران هم می‌تواند. مهم این است که از تمامی ابزارهای موجود، بدون تنگ‌نظری استفاده شود. اگر قرار باشد که هر کسی کار می کند دائماً متهم شود و زیر فشار قرار گیرد و تهمت بزنند، نمی‌توانند توقع مدیریت و قبول ریسک را از او داشته باشند. همه حاضر نیستند ریسک کنند، بخصوص فعال اقتصادی که کم ریسک‌ترین جاهای ممکن را انتخاب می‌کند.
پس اگر می‌خواهیم واقعا به قول شما این دومین بازگشت به خصوصی‌سازی را به طور موفق عملیاتی کنیم، این‌بار باید با شناخت بیشتر با مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور برخورد کنیم. نمی‌توان با تنگ نظری و روش‌های غیرعلمی این کار را عملیاتی کرد. حتما باید از مدیران توانمند و روش‌های شناخته شده ای که جواب داده و نتایج مثبتی در پی داشته استفاده کرد. طبیعی است که هر کدام از آنها هم نقاط منفی‌ای داشته‌اند. اما می‌توان از آنها به‌نحو صحیح استفاده کرد و از بخش‌های منفی آن دوری کرد و از بخش‌های مثبت‌اش که با محیط ما سازگاری دارد استفاده بهینه کرد.
اگر در آن سالها دقیق شوید می‌بینید که سازمان برنامه ای بود که کارشناسان بسیار توانمندی در آن فعال بودند و رژیم قبلی در آن زمان با یک تصمیم پست هایی که فقط اشراف حق داشتند را کنار گذاشته و تکنو کرات‌هایی مثل مهدی سمیعی، یگانه و عالیخانی و... را آوردند که تجربه فضای بزرگتری به نام بانک جهانی را داشتند. اینها با تجربه مناسب، در ایران توانستند از بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بانک مرکزی استفاده مطلوب ببرند. بانک مرکزی ایران در آن زمان، سالی 20تا 25 نفر را برای گذران دوره‌های بانکداری عالی به آمریکا و انگلیس می‌فرستاد. از این نیروها به خوبی استفاده کردند و بدنه کارشناسی را به کار گرفتند و نتایج همان شد که دیدیم. امروز هم باید با اتخاذ سیاست‌های جدید دنبال تغییر بود.
یعنی شما برای موفقیت در خصوصی سازی اقتصاد ایران به شکلی بر مدیریت مناسب بخصوص در زمینه سرمایه‌اجتماعی و اجرایی تاکید دارید؟
لغتی که شما به کار بردید در جامعه ما مفهوم خود را به کلی از دست داده است!
مدیریت؟
بله. اصلا مدیریت فراموش شده است. یعنی در حال حاضر مدیریت را باید جزو مفاهیم مفقود شده در ادبیات سیاست گذاری و اجرایی کشورمان بدانیم. مدیر فقط این نیست که پشت میزی بنشیند و جلوی اسمش نوشته باشند مدیر! او بایستی بر اساس توانایی، دانش، سیستم ارتقا و منطقی به جایگاه مدیریت برسد، اندوخته تجربی پیدا کرده باشد. در انقلاب‌ها خیلی اتفاق‌ها رخ می‌دهند. در آن شرایط انقلابی و دگرگونی جامعه ممکن است کارگری، هم وزیر بشود. اما در جامعه سازمان‌یافته‌ای که می‌خواهد بر اساس قانون و نظم و استانداردهای پذیرفته شده کار بکند، مدیر باید پتانسیل‌های لازم برای مدیریت را داشته باشد و این به معنی مسن‌بودن نیست. بین پتانسیل (دانایی، دانش، تجربه) و سن و سال من پتانسیل را انتخاب می‌کنم.
بر این اساس می توان گفت که شما به نوعی به فساد اشاره می‌کنید چراکه مدیری که مراحل مناسب را طی کرده باشد باید در ساختار سالمی که در آن افراد به درستی رشد می کنند فعالیت کند؟
اصلا تجزیه و تحلیل کنیم که چرا فساد رخ می‌دهد؟ اگر مدیری پتانسیل‌های لازم را داشته باشد و استفاده درست از قانون، آیین نامه ها، دستور‌العمل‌ها و زوایای مختلف آنها را برای رفع نواقص کار، خوب بداند چرا باید در سازمانش فساد رخ دهد؟ اینقدر راهکارهای جدید خلق می‌کند که عملا شرایط تسهیل می‌شود. اگر شما چنین شرایطی را ایجاد کردید دیگر فساد ایجاد نمی‌شود. مثلا در دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، شرایطی ایجاد شد که در یک دوره محدود یک روزه گذرنامه می‌دادند و یا یک روزه گواهینامه رانندگی صادر می‌شد. اگر این وضعیت استمرارمی‌یافت و خیلی دیگر از مسائل جامعه نیز چنین می‌شد، آیا کسی اصلا دنبال فساد می رفت؟ کسی که یک روزه گواهینامه می‌گیرد چه نیازی به دادن رشوه می‌بیند؟ پس اگر مدیری این توانایی راداشته باشد که مکانیسم‌ها را به خوبی ببیند و آیین‌نامه‌های مناسبی را بر اساس کار کارشناسان تنظیم بکند که کارهای زیر مجموعه‌اش بر اساس ضوابط پیش برود دیگر فسادی در کار نخواهد بود.
زمانی که در فدراسیون فوتبال بودم از جاهای مختلف با من تماس می‌گرفتند و صحبت می‌کردند برای آنکه چه داوری برای کدام بازی باشد و چه کسی نباشد. من دیدم این همان فساد است. کارشناسان را دعوت کردم و مسائل را گفتم. آنها روی این مسائل کار کردند و به یک آیین نامه مشخص بر اساس قوانین بین‌المللی رسیدیم که بر اساس آن در هر بازی رسمی یک نفر ناظر بازی باشد. این فرد از داوران شناخته شده و بازنشسته داوری است. بالاترین نمره برای داور 10 است آنها مواردی را تنظیم کردند که مثلاً بازی های حساس به داوری که بازی قبل کمتر از 8.5 گرفته سپرده شود و بعد داوری که این هفته برای یک تیم داوری می کند تا سه هفته دیگر نمی تواند برای بازی‌های آن تیم داوری کند و ...
بدین‌ترتیب، المان‌های مشخص‌کننده برای انتخاب داور مشخص شد و اینها شد یک آیین نامه. در نتیجه دیگر کمیته داوران برای مشخص کردن یک داور سرخود عمل نمی‌کرد. بلکه یک آیین‌نامه اثرگذار در دستور کار بود. به عبارتی آنها یک سیستم طراحی کردند. پس مدیر اگر توانایی داشته باشد می‌تواند مکانیزم‌های مختلف را ارزیابی کند تا روند تصمیم‌گیری را از سلیقه افراد خارج کند و کار در یک چارچوب مشخص انجام بشود. من معتقدم که چیزی به نام انقلاب اداری نداریم! در اصل موفقیت کشورهای توسعه یافته در سیستم‌های مناسب برای فعالیت های مختلف است. هر کسی هر کاری بخواهد انجام دهد، از وام بانکی گرفتن تا ساختن ساختمان و... باید همه مسائل آن معلوم باشد. در برخی از شهرهای دنیا برای ساختمان‌سازی، ظرف مدت 48 ساعت پروانه صادر می‌شود. در این صورت آیا دیگر دلیلی برای کار زیرمیزی و فساد باقی می‌ماند؟
پس بخشی از فساد ناشی از سوء مدیریت و بخش دیگر آن برآمده از اقتصاد دولتی است. یعنی اگر این دو را حذف کنند مشکل فساد تا حد زیادی حل می‌شود. اقتصادی که رقابتی باشد کمتر دچار فساد می‌شود، شرکت‌های مختلف بر اساس رقابت کیفیت را بالا برده و قیمت را پایین می‌آورند و با این سیستم رقبا را جا می‌گذارند نه با روش‌های دیگر! به این می‌گویند ایجاد یک رقابت سالم.
برخی می‌گویند شرایط کنونی اقتصاد کشور و وضعیت تحریم‌ها و... باعث شده تا بخش خصوصی اصولا ضعیف باشد و یا علاقه‌ای به ورود برای گرفتن اقتصاد از بخش نظامی نداشته باشد. در نتیجه شاید بهتر باشد که سقفی را برای این واگذاری و خصوصی سازی در نظر گرفت و مثلا تنها پروژه‌های زیر 600 میلیارد را به بخش خصوصی واگذار کرد. نظر شما چیست؟
من نمی‌دانم که این اعداد و ارقام از کجا آمده است؟ چون اینها حتما نیازمند کارشناسی و استدلال مناسب است و گرنه اینها بهانه‌هایی است برای دور زدن تغییراتی که ممکن است اتفاق بیفتد! اگر این طور باشد، می توانند پروژه‌ها را ادغام کرده و به یک حد بالایی برساند تا به بخش خصوصی واگذار نشوند! این روش‌ها در هیچ اقتصادی جواب نمی‌دهند. اینها ناشی از تفکر اقتصاد متکی بر حاکمیت است. اینکه باز حاکمیت بیاید بخشی از فعالیت‌ها را به‌عهده بگیرد، یعنی تکرار راه قبل و تکرار اشتباهات پیشین. اگر قرار است اصلاحات صورت پذیرد، هیات حاکم بایستی تنها سیاستگذار باشد. آنها می‌توانند چارچوب را مشخص کنند، سطح امنیت بالا برود، حقوق مالکیت رعایت شود، روابط بین الملل توسعه یابد اصلا فکر کنید تولید ناخالص ملی کشور بشود هزار میلیارد دلار! محصول آن را به کجا باید عرضه کرد؟ اینها یک مجموعه‌ای از پیچیدگی‌هاست که نمی‌شود با چند استدلال ساده به شکل مشق کلاس ابتدایی حلش کرد.
بدون ارتباط با اقتصاد دنیا، چطور می‌شود تکنولوژی روز دنیا را آورد و قیمت تمام شده را کاهش داد؟ چرا راندمان بهره‌برداری ایران از چاه های نفت ما از عربستان پایین‌تر آمده است؟ برای اینکه آنها از تکنولوژی به روزتری استفاده می کنند. پس باید بدانیم که چطور می‌شود تکنولوژی جدید را وارد کشور کرد. کشور روزانه، 80 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند که قیمت تمام شده‌اش برای دولت در هر لیتر بالای 2500 تومان است در حالی که با قیمت 1000 تومان عرضه می‌شود! چطور توقع داریم پالایشگاه‌های کشور اقتصادی بشوند؟ فعلاً سوبسید بنزین به تنهایی سالانه 40 هزار میلیارد تومان است! اینها مدارهای بهم پیوسته است. امروز اینها مکانیسم‌های خاص خود را در دنیا دارد.
اگر قرار است تحویلی در شرکت‌های نهادهای حکومتی(نظامی) ایجاد شود ابتدا بایستی ابعاد همه مسائل شناخته شود و برای شناخت ابعاد آن با تفکر و مدیریت سنتی نمی‌شود پیش رفت. مدیری که نمی‌داند در دنیا با چه کسی قرار است رقابت کند و با تعیین 70درصد تعرفه روی خودروی وارداتی، مدیر شرکت‌ها را حفظ می کنند، چه تحولی می توان ایجاد کرد؟ هیوندایی بعد از ایران خودرو شروع به کار کرد آیا الان محصولات ایران خودرو می‌تواند با هیوندایی در جهان رقابت کند؟ اصلا با خودروهای چین می‌تواند برابری کند؟ چینی که 25سال بعد از ایران خودرو شروع به تولید اتومبیل کرد؟!
نشناختن ابعاد مدیریت یعنی تمامی مشکلاتی که امروز با آنها روبه‌رو هستیم! چندین سال است که ترکیه هواپیمای شکاری اف16 مونتاژ می‌کند؟ اقتصاد، فقط خصوصی‌سازی نیست که بگوییم با خصوصی‌سازی مشکل حل می‌شود. اگر ابعاد مختلف حکمرانی خوب حل نشود به نتیجه نمی‌رسیم.
صرف اخذ یک تصمیم به تنهایی جواب نمی‌دهد. یک بار این تصمیم برای خصوصی‌سازی در سال 84 گرفته شد و بعد آمدند گفتند 83 درصد واگذاری ها به نهادها بوده است!
تجربه آلمان شرقی را ببینید. آیا امروز واقعا تفاوتی بین غرب و شرق و تولیدات آن دو بخش در آلمان وجود دارد؟ فاصله بین این دو در 30سال گذشته حل شده است. آن روزی که آنها تصمیم گرفتند این فاصله را از بین ببرند دو بحث جدی داشتند. گفتند هر کس می‌خواهد کارخانه‌ها را بگیرد می‌تواند مالک شود اما باید تکنولوژی روز آورده و تولید را ارتقا دهد و کارگران را نیز اخراج نکند!
فقط بحث سر رسیدن به تکنولوژی روز طی یک زمان بندی مشخص بود. برخی از کارخانه ها واقعا با یک مارک واگذار شد! قیمت در ورودی کارخانه بیشتر از آن می‌ارزید پس دیوانه نبودند، بلکه هدف بزرگتری را مد نظر داشتند. فکر نکردند که دولت در آن لحظه پولدار شود. فکر کردند که چگونه می‌خواهند کشور را اداره کنند و چگونه ملت به مرور ثروتمند تر شود، چطور اقتصاد رو به زوال و فاسد آلمان شرقی را تبدیل به یک اقتصاد پیشرفته کنند!
همین حالا اکثر اتومبیل‌های رنو که در خیابان‌های تهران حرکت می کند، ساخت رومانی است. کشوری که تا سال 90 لادای روسی تولید می‌کرد! چگونه امروز به توانایی تولید ماشین روز دنیا رسیده است؟ یاد گرفتند! متاسفانه در ادعا کشور توسعه یافته‌ای هستیم ولی در روش دقیقاً مشابه سایر کشورهای عقب افتاده عمل می‌کنیم! اگر قرار است تغییر روش داده شود بایستی تغییر نگاه همه جانبه و تغییر در روش مدیریتی به وجود آید. با شعار و نطق و خطابه که مشکلات اقتصادی حل نمی‌شوند. راهکار‌دادن، دانش می‌خواهد و تجربه. اگر می‌خواهند این بار درست اقدام شود، فقط نحوه واگذارکردن مهم نیست. ده ها پارامتر را باید دید و باید نگاه بلند‌مدت داشت. می‌خواهیم کشور و مردم از این شرایط نجات پیدا کنند یا می‌خواهیم این ماشین قراضه را که در گل گیر افتاده فقط هل بدهیم! با ناهماهنگی در ارکان کشور و نگاه های محدود ایجاد اقدامات بزرگ امکان پذیر نیست!
آقای مهندس با توجه با اینکه در این گفت‌وگو خیلی به سال 1990 و تغییر کشورهای بلوک شرق اشاره شد می‌توانیم بگوییم که سیاست‌های اقتصادی که در اوایل انقلاب رخ داد و اموال خصوصی به شکل مصادره دولتی شد بر آمده از نگاه چپ در ایران است که آثار و تبعات آن تاکنون نیز ادامه یافته است؟ آن هم چپی که از 100سال پیش در ایران فعال بوده و تاثیر گذاشته است؟
بله دقیقا. در دهه 60 میلادی به دلیل دوقطبی شدن دنیا، بلوک شرق تلاش بسیاری کرد تا کشورهای جهان سوم را جذب خود کند. از شیلی گرفته تا ویتنام همه جا ردپای کمونیستی بود! اینها باعث می‌شدکه نوع تفکرات روشنفکری و دانشجویی تحت تاثیر قرار بگیرد. در دهه 40 شمسی در ایران، چریک‌های فدایی خلق تشکیل شد و بعد دانشجوهای مسلمان سازمان مجاهدین را با نگاه جامعه بی‌طبقه توحیدی راه انداختند! اینها تفکراتی بود که امروز نتیجه اش مشخص است. اگر مطلوب بود که اکنون فروپاشی شوروی و بلوک شرق رخ نمی‌داد! چرا کارخانجات آزمایش و بخصوص ارج تعطیل شد که قبل از سامسونگ ایجاد شده بود؟ آنچه که در سال 57 انجام شد در اثر یک فشار افکار عمومی بود درحالیکه آمادگی برای مدیریت کردن مناسب وجود نداشت. حتی شرکت‌های خدماتی مثل «آرمه» که استادیوم آزادی را در سال 1972 تا 1974در زمان بندی مشخص ساختند و تحویل دادند فعال بودند. اینها سرمایه های ملی بودند که از بین رفتند و چیزی جای آنها به وجود نیامد. در مرحله خصوصی‌سازی هم خیلی بهتر از اوایل انقلاب عمل نشد، اینها هم تجربه های تلخ این دوران ومشکلاتی بود که گریبانگیر اقتصاد کشور شد.
بانک‌های خصوصی را در ابتدای انقلاب مطالعه نشده دولتی کردند، امروز در بانکداری منطقه خاور میانه و شمال آفریقا از همه عقب تر هستیم! به‌نحوی که رئیس کل بانک مرکزی همین هفته در مصاحبه‌ای می فرمایند: «باید استانداردهای بانکداری کشور ارتقا یابد و نظام بانکی به قوانین و امکانات دیگر مجهز شود تا به بانکداری بین المللی متصل شویم». این جمله خود تمامی مصیبت موجود را در ابعاد مختلف بیان می کند . فقط نگاه مطلع می خواهد که با خواندن آن به عمق فاجعه پی ببرد!
دکتر نیلی از آسیب‌های کنونی اقتصاد ایران به عنوان ابربحران‌ها اسم برده اند. این ابربحران‌ها اثرات قابل توجهی را بر فعالان اقتصادی نیز گذاشته است. بسیاری از آنها را مجبور به کناره‌گیری کرده است! فعالان اقتصادی هم که در حال حاضر تحرک دارند با مشکلات جدی رو به رو هستند. پس اینکه فکر شود، خصوصی‌سازی مجددی قرار است رخ بدهد که الزاما نتیجه مطلوبی خواهد داد، ابدا مشخص و معلوم نیست که شرایط بهینه‌ای را به وجود بیاورد
مدیر اگر توانایی داشته باشد می‌تواند مکانیزم‌های مختلف را ارزیابی کند تا روند تصمیم‌گیری را از سلیقه افراد خارج کند و کار در یک چارچوب مشخص انجام بشود. من معتقدم که چیزی به نام انقلاب اداری نداریم! در اصل موفقیت کشورهای توسعه یافته در سیستم‌های مناسب برای فعالیت های مختلف است. هر کسی هر کاری بخواهد انجام دهد، از وام بانکی گرفتن تا ساختن ساختمان و... باید همه مسائل آن معلوم باشد. در برخی از شهرهای دنیا برای ساختمان‌سازی، ظرف مدت 48 ساعت پروانه صادر می‌شود. در این صورت آیا دیگر دلیلی برای کار زیرمیزی و فساد باقی می‌ماند؟
