مسکن مهر عامل تورم در دولت قبل
پروژه مسکن مهر با ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی که تا کنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خرج ابنیه و خدمات آن شده بنا به گفته ی مدیرعامل سابق بانک مسکن فاقد پیوست تامین مالی سالم و پایدار بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، انتقادها به اثرات مخرب مسکن مهر بر اقتصاد کلان که با پایان دولت دهم شدت بیشتری گرفت کماکان ادامه دارد. وزیر راه و شهرسازی طی چهار سال گذشته این طرح را با عباراتی همچون "اقتصاد برانداز" و "بمب ویرانگر" مورد نقد قرار داد. کارشناسان نیز تزریق یکباره ۴۵ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه برای تسهیلات ابنیه این طرح را در جهش یکباره قیمت دلار از حدود ۹۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان موثر دانستند. اخیرا نیز محمدهاشم بت شکن، مدیرعامل بانک مسکن در یک یادداشت عنوان کرده است: "دولت یازدهم با ارثیه‌ای به نام مسکن مهر- به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه ساخت‌وساز دولتی- با بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مخاطب مردمی مواجه بود. فارغ از مشکلات فنی و مهندسی مترتب بر آن که در تخصص نگارنده نیست، این پروژه عظیم فاقد یک پیوست تامین مالی سالم و پایدار بود".
او همچنین آورده است: " سهل‌الوصول‌ترین سازوکار تامین مالی و در عین حال مخرب‌ترین روش یعنی اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی به‌عنوان راهکار اصلی تامین مالی انتخاب شد. مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک عامل مسکن به تنهایی معادل ۴۵ درصد پایه پولی کشور بود. این مبلغ با احتساب ضریب فزاینده پولی موجب رشد شدید نقدینگی شد که خود یکی از عوامل موجد تورم بالا در دولت دهم بود. متوسط نرخ سود ۵ درصدی تسهیلات نیز باید از سوی دولت به‌عنوان یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود، پوشش داده می‌شد. در دوره قبل حداکثر سقف تسهیلات اعطایی برای خرید مسکن ۲۰۰ میلیون ریال بود که صرفا از سوی بانک عامل مسکن پرداخت می‌شد و سایر شبکه بانکی نیز از اعطای تسهیلات خرید مسکن منع شده بودند. تسهیلات ساخت مسکن نیز حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی پرداخت می‌شد".
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین عنوان کرده است: "عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اتکا به رویکرد استراتژیک خود به اصولی محکم برای تامین مالی سالم مسکن اعتقاد داشته و آن اصول را اجرا کردند از جمله می‌توان به مواردی نظیر عدم دست‌اندازی به منابع پرقدرت بانک مرکزی، ارتقای توانمندی مالی خانوار، حمایت از رژیم پس‌انداز خانوار، تقویت و شفافیت در بانک عامل مسکن، ظرفیت‌سازی نهادی تامین مالی مسکن، بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و تامین مالی سالم طرح‌های باقی‌مانده مسکن اشاره کرد. خوشبختانه در چهار سال گذشته، رویکردهای اصولی ایشان با حمایت بانک مرکزی، دولت و مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای ماندگار و ارزشمندی در حوزه تامین مالی مسکن برای کشور و متقاضیان مسکن به همراه آورده است".
