آثار اقتصادی و مالی محاصره قطر محو می‌شود
صندوق پول اعلام کرد که سیستم بانکی قطر از آسیب‌های اولیه خروج جریانات نقدی، بهبود یافته است و انتظار می‌رود اقتصاد این کشور امسال ۲.۶ درصد رشد کند.
به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد انتظار می‌رود کسری مالی قطر در سال ۲۰۱۷ به شش درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد که در مقایسه با ۹.۲ درصد سال ۲۰۱۷، بیش از سه درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، عربستان، امارات، بحرین و مصر در پنجم ژوئن ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک و حمل و نقل خود با قطر را قطع کردند که باعث اخلال در واردات دوحه و خروج میلیاردها دلار سپرده از بانکهای قطری شد. این بحران حول اتهام این چهار کشور به قطر برای حمایت از تروریسم می‌چرخد که البته قطر آن را رد می‌کند.
هر چند که محاصره باعث آسیب دیدن تولید ناخالص داخلی قطر در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ شد اما این کشور که بزرگ‌ترین صادرکننده میعانات گازی جهان است، با توسعه مسیرهای تجاری جدید، سپرده‌گذاری پول‌های خود در بانکهای داخلی و حمایت از شرکت‌های داخلی برای تولید برخی از کالاهای وابسته به واردات از خارج، به این اقدام پاسخ داد.
بانک "اچ اس بی سی" روز دوشنبه در گزارشی به مشتریان خود اعلام کرد که ذخایر خارجی قطر با احتساب ذخایر بانک مرکزی با ۲.۹ میلیارد دلار افزایش به ۱۷.۷ میلیارد دلار رسیده است. این بانک اعلام کرد تداوم بهبود تراز تجاری قطر در تحکیم ذخایر خارجی این کشور نقش داشت.
