اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی کوتاهی در اجرای قانون است/ دولت می‌خواهد این موضوع مشمول گذر زمان شود

اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ علی اکبری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین در مورد اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به رغم نزدیک شدن به پایان سال گفت: به رغم تذکرات مکرر نمایندگان مجلس به دولت و وزارت جهاد کشاورزی در صحن علنی، دولت تاکنون هیچ پاسخی در این باره نداده و اقدامی انجام نداده و پیداست که دولت می‌خواهد این موضوع مشمول مرور زمان شود.

اکبری با تاکید بر اینکه دولت موظف است همه ساله در شهریورماه متناسب با نرخ تورم، افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند، اظهار داشت: به رغم گذشت شش ماه از آغاز سال زراعی 97-96 و زمان قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، متاسفانه تا این لحظه این نرخ ها اعلام نشده است.

وی اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با نرخ تورم را به معنای دور ماندن کشاورزان از حق مسلمشان دانست و گفت: این موضوع ممکن است منجر به عدم استقبال کشاورزان از کشت برخی محصولات استراتژیک شود؛ هر چند که کشاورزان قدرت مانور و قدرت انتخاب بالایی ندارند و بنابراین بسیاری از آنها به ناچار مجبور هستند که کشت خود را انجام دهند.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه در سال زراعی گذشته تنها 3 درصد افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شد، گفت: سال زراعی گذشته نرخ خرید تضمینی گندم 1360 تومان بود و اگر این نرخ متناسب با تورم 10 درصد افزایش بیابد، باید 136 تومان به قیمت خرید تضمینی این محصول افزوده شود. به این ترتیب باید هر کیلو گندم به قیمت حدود 1500 تومان از کشاورزان خریداری شود.