سایه بودجه‌۹۷ بر سر اقتصاد ایران

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،  بودجه ۹۷ را شاید بتوان یکی دیگر از برش‌های کیک برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از پلن‌های اصلی سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران نامید. برنامه‌ای که امیدواری‌های زیادی به آن برای تحقق بخشی از اهداف استراتژی کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران دانست. اکنون بودجه سال ۹۷ در مجلس در حال چانه‌زنی است و بخش‌هایی از آن به تصویب رسیده است؛ اما به طور قطع، مهمترین ذی‌نفعانش را می‌توان فعالان اقتصادی دانست که از سیاست‌های دولتی در بودجه سال ۹۷ کل کشور متاثر می‌شوند. آنها بر این باورند که بودجه، برخی نقاط قوت و قدرتی دارد که اگر نقاط مثبت آن اجرایی شود، به طور قطع کمک بزرگی به رونق تولید در ایران خواهد کرد؛ آن هم اینکه قرار است بخشی از بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی با برخی بدهی‌های بخش خصوصی به بانکها و دستگاههای دولتی مثل سازمان امور مالیاتی تهاتر شود و این نقطه عطفی در تعامل بخش دولتی و خصوصی خواهد بود. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگوی مشروح  از تاثیر بودجه سال آینده بر بخش‌خصوصی می‌گوید:

بودجه سال ۹۷ کل کشور در مجلس تصویب شد. به نظر شما با توجه به مجموع شرایط، چه انتظاری می‌توان از سیاهه دخل و خرج دولت در سال آینده و تاثیر آن بر بخش‌ غیردولتی داشت؟

انتظاری که همواره بخش‌خصوصی نسبت به بودجه سال ۹۷ کل کشور از دولت و مجلس داشت این بود که با توجه به کمبود نقدینگی برای تولید و پایین آمدن قدرت نقدینگی واحدهای تولیدی، به نظر می‌رسد که باید دولت فکری برای مطالبات خود به پیمانکاران بخش‌خصوصی کند تا این بخش هم بتواند متقابلا، بدهی‌هایی که به دولت و دستگاههای دولتی دارد را بپردازد. به همین دلیل، قرار بر این شد که در جلسات مشترک دولت، مجلس و فعالان اقتصادی، این موضوع به صورت جدی پیگیری شود. به همین دلیل بدهی دولت به بخش خصوصی در بودجه دیده شود که خوشبختانه دیده شده است و امیدواریم که دولت چون مجوز داده اند به دولت دولت این را اجرایی کند. تکلیف نیست ولی مجوز داده شده که با بدهی بخش بانکی پا به پا شود. این یک قدم مثبت است که اگر ما بدهی بخش دولتی را بدهیم و بانکها بدهی را به بانک مرکزی پرداخت کنند تسویه خوبی انجام می شد که سیستم بانکی راه می‌افتاد و بخش خصوصی هم از تحرک و رونق برخوردار می‌شد. مطلب دوم این است که برای مشوق‌های صادراتی در بودجه تصمیم گرفته شده که ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود، به هر حال ما انتظارمان این بود که با توجه به اینکه نرخ ارز نیز به شکل فعلی درآمده و افزایش یافته است، دولت تشویق بیشتری برای صادرات غیرنفتی در نظر بگیرد که این عدم تعادل اقتصادی از نظر ارزی از بین برود. مطلب سوم، کوچک شدن حجم دولت است که ما توقع داشتیم که حداقل تکالیفی را که برای دولت در نظر گرفته شده به کوچک‌شدن آن منجر شود؛ این در حالی است که سهم دولت در اقتصاد حداقل باید ۱۵ درصد در پایان سال‌های برنامه ششم توسعه، کم شود، این به تدریج خود را باید در بودجه نشان دهد که تا به امروز اثر زیادی در این زمینه مشاهده نشده است که امیدوار هستیم دولت و مجلس بتوانند برای این موضوع، فکری کنند.

* به هرحال برای تسویه بدهی‌های دولت، همواره بانکها نگران این هستند که بار مالی بر دوش آنها به دلیل تهاتر، گذاشته شود. آیا برای این نگرانی تدبیری اندشیده شده است؟

- تهاتر بدهی‌های دولت با بخش‌خصوصی، به هیچ عنوان بار مالی به دوش دولت نخواهد گذاشت؛ چراکه پیشنهاد این است که بدهی دولت به بخش خصوصی و بانکها، تبدیل به بدهی بانک مرکزی شود که پایه پولی نیز تغییر نکند.

* با این شرایط، بخش‌خصوصی چطور از بودجه متاثر می‌شود و چشم‌انداز اجرای طرح‌های عمرانی در این رابطه چطور است؟

- بودجه عمرانی، یک بخشی از پولی است که دولت در بودجه لحاظ می‌کند که البته هر سال هم، کمتر می‌شود؛ چراکه هزینه جاری رشد می‌یابد و کیک اقتصاد با نسبت این هزینه‌ها، افزایش نمی‌یابد و بنابراین نسبت مبالغی که برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شود، نسبت به کل بودجه پایین می‌آید؛ ولی در مقابل، تمهیداتی را نیز دولت اندیشیده که البته پیاده‌سازی آنها سخت است؛ ولی اگر انجام شود، نسبتا جلوی این زیان را می‌گیرد. فرآیند به این صورت است که دولت بنا را بر این گذاشته که با پول بخش‌خصوصی و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانکها، منابع را ترکیب کرده و به صورت اهرمی، در اختیار تولید و بخش‌خصوصی قرار گیرد که البته کار سختی است؛ چراکه اولا مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی باید از مقام رهبری اخذ شود یا اینکه مجلس تصمیم بگیرد؛ ضمن اینکه بخش‎خصوصی باید حاضر شود که با دولت شراکت کند که این هم خود مشکلی است تا بتوان منابع بانکی را به صورت اهرمی درآورند که در مجموع اگر این کار صورت گیرد، قدم مثبتی به شمار می‌رود.

* با توجه به تصویب نهایی، آثار بودجه ۹۷ بر عملکرد بخش‌خصوصی به صورت مشخص چه خواهد بود؟

- آثار بودجه ۹۷ بر عملکرد بخش‌خصوصی می‌تواند مثبت باشد و بر اساس مفاد آن، بدهی بخش‌خصوصی پرداخت شود؛ به نحوی که بخش‌خصوصی بتواند با پولی که دریافت می‌کند، بدهی‌های خود را تسویه نماید، در مقابل هم البته جریمه‌ای که به دلیل دیرکرد پرداخت، باید می‌پرداخت، متوقف می‌شود و سود اضافی هم نمی‌دهد؛ بنابراین بانکها به شکلی عمل می‌کنند که اعتبار بیشتری به مردم و تولیدکنندگان می‌دهند؛ ولی تبعات منفی هم قطعا این بودجه دارد، به نحوی که هزینه جاری دولت که اضافه می‌شود؛ سبب خواهد شد که دولت کوچک نشود و چون این کار صورت نمی‌گیرد؛ هزینه عمرانی پایین می‌آید. رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را هم می‌توان به عنوان چهار رویکرد اصلی دولت در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷برشمرد. در این رابطه، پیش‌بینی دولت در مورد برخی از اهداف کمی در این بودجه آن است که برای مثال رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ۲۱.۴ درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱۵ میلیارد دلار، رشد صادرات غیرنفتی ۲۱.۷ درصد و رشد واردات کل ۱۶.۹ درصد باشد. نرخ تورم ۸.۸ درصد و نرخ بیکاری نیز ۸.۶ درصد هدف‌گذاری شده است.

* عملکرد بودجه سال ۹۶ چقدر منطقی است؟

- دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد و ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان، استقراض از بانک مرکزی به عنوان تنخواه خزانه، صورت گرفته است. همچنین تراز عملیاتی شش ماهه معادل ۵۰.۷ هزار میلیارد تومان منفی است. درآمد بودجه، غیرواقعی پیش‌بینی شده بود و در شش ماهه اول سال نسبت به پیش‌بینی، حدود ۶۳.۶ درصد محقق شده است. ضمن آنکه درآمدهای نفتی در بودجه مصوب، محقق نشده است و درصد تحقق آن ۶۷.۹ درصد است. هم‌چنین اعتبارات جاری، معادل ۸۸.۴ درصد و اعتبارات عمرانی معادل ۲۱.۴ درصد تخصیص داده شده است. پس انتظار از بودجه ۹۷ این است که کاهش مشکلات بازار پول به عنوان یکی از مطالبات مطرح است. چرا که مشکلات بازار پول، باعث کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، عدم رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی شده است. در عین حال، گفته ‌می‌شود میانگین کفایت سرمایه بانک‌های کشور کمتر از ۴ درصد است. در حالی که مطابق مقررات بازل ۲ بایستی ۸ درصد و مطابق مقررات بازل ۳ معادل ۱۲ درصد باشد. این مشکل باعث عدم ایجاد ارتباط بانکی و عدم استفاده از بازار پولی خارج شده است. این مشکلات به صورت فراگیر سیستم بانکی را با چالش تامین وجوه، روبرو کرده است. افزایش تقاضای مهار گسیخته برای وجود نقد، منجر به بالا رفتن نرخ سود در بازار سپرده و عدم صرفه در سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی شده است. از این رو انتظار ‌می‌رود که در سال آینده، فکر اساسی برای حل مشکلات بانکی به عمل آید. همچنین عدم پرداخت بدهی علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب مشکلات بی‌شماری برای بخش خصوصی خواهد شد و باید در تدوین بودجه سال آینده فکری اساسی برای پرداخت بدهی دولت اندیشیده شود. ایفای تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، اجرای قانون در مورد پرداخت یارانه‌ها، افزایش نرخ سوخت حداقل برابر قانون هدفمندی یارانه‌ها و تک‌نرخی شدن ارز از دیگر مطالبات مورد اشاره است؛ به نحوی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که ریسک‌های بین‌المللی کاهش یافته، نرخ ارز در بازار نیز به قیمت ثابت، کاهش یافته است. سابقه تاریخی نشان ‌می‌دهد که همواره سیاستگذاران تمایل دارند که به‌رغم وجود تورم، حتی‌الامکان نرخ ارز ثابت بماند. اما صرفاً محاسبه نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال ۸۲ نشان ‌می‌دهد که نرخ ارز باید اصلاح شود، چرا که دولت با تزریق‌های زیاد و تخصیص ارز مبادله‌ای باعث شده که قیمت دلار در بازار پایین نگه داشته شود. تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله‌ای (تزریقی دولت )، در شهریور ماه به ازای هر دلار حدود  ۶۰۰ تومان بوده است که با توجه به واردات حدود ۵۰- ۴۰ میلیارد دلار در سال، اگر حدود۲۰ میلیارد دلار با ارز مبادله‌ای تخصیص یابد، رانتی معادل ۱۲هزار میلیارد تومان ایجاد ‌می‌کند که کارکرد بازارها را دچار اختلال خواهد کرد به همین جهت باید در بودجه سال ۹۷ در مورد تک نرخی کردن ارز، اقدام شود.