اطلاعات حقوق کارکنان در اختیار سازمان اداری و استخدامی قرار می‌گیرد

در تبصره 20 لایحه بودجه 97 آمده است:

الف ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، مکلفند در سال 1397 نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌ شده اقدام نمایند.

ب- به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین‌ شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می‌باشد. مانده‌ وجوه مصرف‌ نشده هر سال به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد تا بیستم فروردین ماه سال پس از آن به خزانه واریز می‌شود.

ج- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی از سقف رقم پیش‌بینی‌ شده در قانون بودجه سال 1397 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه با رعایت قوانین مربوطه قابل هزینه است.

د- در اجرای حکم بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:

1- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سیستم) حسابداری دستگاه اجرایی به‌ صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حساب ها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌طور مجزا وجود داشته باشد.

2- دستگاه ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند از اختیارات کامل در جابه‌جایی بین فصول اعتبارات هزینه ای مصوب برخوردارهستند.

3- دستگاه های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور  قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم  این دستگاه ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌گردد.

4- از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌ شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، 50 درصد به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به‌ عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و 50 درصد  دیگر برای افزایش اعتبارات طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه های ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، هزینه می گردد.

5- دستگاه های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (4) که در طول سال 1397 متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌شوند.

آیین‌نامه اجرایی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخص های عملکرد و سایر موارد حداکثر یک‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و- تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه ، مکلف به تأمین حداقل 10 درصد از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق ساز و کار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

بند الحاقی- کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مکلف است تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای موضوع پیوست شماره (1) این قانون را به‌ گونه‌ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد  میانگین تخصیص طرح ها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.

به موجب تبصره 21 این لایحه هم که به تصویب نمایندگان مجلس رسید که به موجب آن آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس تبصره 22 این لایحه هم کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1397 است.