ریال درمانی دلار

چرخش سریع دستگاه چاپ پول

از یک طرف بانک‌ها نرخی پایین بابت وام‌های پرداخت شده قبل دریافت می‌کنند و از طرفی باید بابت سپرده‌های جدید نرخی بالاتر پرداخت کنند. درنهایت آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد این است که در سررسید این بانک مرکزی است که باید دستگاه چاپ پول خود را به میان عنای کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز است. البته قصه در اینجا تمام نمی‌شود چرا که در بند دوم بیان شده که بانک مرکزی بابت سپرده‌های ریالی سودی ۴/۵ یا ٤ درصد و در سررسید بابت رشد قیمت ارز نیز سودی معادل متوسط نرخ رشد این ارز پرداخت خواهد کرد.

آنچه مشخص است اینکه سپرده‌گذار سود ناشی از افزایش یا کاهش نرخ ارز را نیز دریافت خواهد کرد. معنای این بند این است که اگر به طور مثال نرخ ارز ٢٥ درصد در سال آتی رشد داشته باشد بانک باید ٤ درصد به آن اضافه کند که در مجموع سودی به اندازه ٣٠درصد را به سپرده‌گذار پرداخت کند. اما بانک‌ها توان پرداخت این حجم سود را خواهند داشت؟ شاید! اگر دستگاه چاپ پول بانک مرکزی در دسترس باشد. زیرا بانک‌ها به علت ناتوانی در پرداخت سود بالا و زیان‌ده بودن در دوره‌های گذشته توان پرداخت این حجم از سود را نخواهند داشت. در وضعیت موجود انتظار دریافت سود بالا از تسهیلات پرداختی کمی دور از ذهن خواهد بود. مطالبات وصول نشده در سالیان گذشته دال بر همین موضوع است. به علت اینکه بانک‌ها در سررسید ملزم به پرداخت بهره مشخص شده‌اند بنابراین گریزی از پرداخت این سود برای بانک‌ها نیست .

قفل‌شدگی منابع

بانک‌ها به علت وجود تورم‌های بالا در سالیان گذشته، به خرید املاک پرداخته تا بلکه بتوانند از طریق افزایش قیمت‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند که به علت کاهش نرخ تورم بسیاری از این دارایی‌ها ارزش خود را از دست داده بودند و بنابراین بانک‌ها با انبوهی از دارایی‌ها مواجه شدند که قدرت سودهی و نقدشدن‌شان بسیار پایین بوده و لذا توان پرداخت سودهای سپرده‌های خود را نداشتند. لذا برای پرداخت این سودها باید منبعی تامین می‌شد. بنابراین با پرداخت سودهای بالا به جذب منابعی پرداختند که برای بازگشت سود همین سپرده‌ها نیز منبعی وجود نداشت. در این شرایط بود که بانک مرکزی وارد شد و نرخ سود بانکی را کاهش داد و این رقابت ناسالم را خاتمه بخشید. ولی نتیجه آن سیاست بحران دیگری به نام بحران ارزی شد زیرا انگیزه‌ها و همچنین عدم کارایی و توسعه‌نیافتگی دیگر بازارهای جایگزین بانک‌ها در نظر گرفته نشده بود.

حال سوالی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که آیا سیاستگذار پولی هنوز متوجه این موضوع نشده است که تعیین نرخ در بازار امری دستوری نیست که از اتاق سیاستگذار پولی خارج شود بلکه نرخ بهینه، نرخی است که حاصل تعاملات بازیگران اقتصادی است. تصمیم بر افزایش دوباره نرخ بهره در زمانی که بانک‌ها ترازنامه‌های‌شان عددی جز زیان برای نمایش ندارد و از طرفی امکان سرمایه‌گذاری‌های ارزی به صورت مطمئن و به دور از ریسک برای بانک‌ها نیز میسر نخواهد بود، در نتیجه منبعی قابل اتکا برای دریافت کسب سودهای بالا در آینده وجود نخواهد داشت. آیا انتخابی جز گزینه‌ای که در سالیان گذشته همواره مورد علاقه و از جذابیت بالایی نیز برخوردار بوده است، یعنی تصرف در منابع بانک مرکزی و در نتیجه چاپ پول و افزایش تورم، در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، وجود خواهد داشت. این سیاست یعنی تکرار روند گذشته و تعویق بحران‌ها به آینده.

بحران به این معنا که با افزایش سطح قیمت‌ها نرخ بهره نیز دوباره افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش نرخ بهره خود نیز به علت اینکه باعث افزایش هزینه وام گرفتن برای تولید‌کنندگان می‌شود می‌تواند افزایش تورم را به دنبال داشته باشد و دوباره ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری برای نرخ بهره و... در بند سوم نیز بانک مرکزی به مردم قول تخفیف فروش سکه طلا داده است یعنی اینکه اگر طلا بخرید، بانک مرکزی زیر قیمت به شما طلا خواهد داد. در نتیجه این سیاست، انتظار این است که با افزایش انتظار افزایش قیمت‌ها و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی در آینده، تقاضا برای طلا نیز گزینه‌ای سود‌آور باشد. زیرا یک فرد با خرید حجم مشخصی طلا علاوه براینکه از سود ناشی از اختلاف قیمت خرید برخوردار می‌شود، از سود ناشی از افزایش نرخ دلار نیز برخوردار خواهد بود.

در واقع اگر انتظار افزایش قیمت دلار در آینده وجود داشته باشد همین خود عاملی خواهد بود بر افزایش قیمت طلا در آینده و این دستکاری بازارها و اجازه ندادن به تعادل بخشی بین بازاری، خود دوباره با اثرگذاشتن بر انگیزه‌های کسب سود می‌تواند با گسیل کردن انگیزه‌ها به بازاری خاص، به ایجاد شوک‌ها کمک کند. شاید بتوان اقدام اخیر بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ سود بانکی را عاملی مثبت در جهت کاهش نوسانات ارزی دانست. ولی تجربه نشان داده است، هرگونه دخالت نهادهای سیاستگذار در بازارها به علت جهت‌دهی به انگیزه‌ها، آثاری جز ایجاد بحران برجای نخواهد گذاشت زیرا نرخ بهینه ارز و سود بانکی ناشی از تعاملات بازیگران اقتصادی است.

تعاملاتی که هر لحظه تحت‌تاثیر وضعیت حال، انتظارات از آینده، سیاست‌های خارجی، روابط بین‌الملل و... قرار می‌گیرند و لذا نرخی را که سیاستگذار برای امروز تعیین می‌کند لزوما برای اینده نرخ بهینه نیست و این ناسازگاری زمانی خود نتایج سیاستگذاری‌های تحت تاثیر خواهد داد و درنتیجه پیامدهای حاصل از یک سیاست لزوما آن چیزی نخواهد شد که سیاستگذار به دنبال آن است. در این میان باز هم تغییر نرخ بهره و بانک‌هایی که از ابتدایی‌ترین تصمیم‌گیری خود یعنی تعیین نرخی که سودشان را حداکثر کند، محروم ماندند. به راستی این سرگردانی سیاستگذار پولی برای تغییرات پی در پی در بازار ارز و بهره، ناشی از چیست؟ آیا توان کارشناسی بدنه دولت و سیاستگذاری پایین است یا نه، هزینه تصمیم‌گیری سیاست‌های بهینه بالا بوده و ناتوانی و عجز سیاستگذاران از پذیرش هزینه هرگونه تغییرات اصلاحی، عامل اصلی این سیاست‌هاست.

پیامک گسترده بانک‌ها به مردم

با تصویب طرح اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار ارز، برخی بانک‌ها فرستادن پیامک‌های تبلیغاتی را از سر گرفتند. پس از تلاش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های کشور، مدت‌ها خبری از پیامک‌های تبلیغاتی بانک‌ها و موسسات مالی مجاز و غیرمجاز نبود. اکنون به نظر می‌رسد با طرح اخیر بانک مرکزی، دوباره بانک‌ها برای جذب حداکثر سپرده‌ها رقابت با یکدیگر را آغاز کنند. این مهم در حالی است که بانک‌های کشور در وضعیت خوبی قرار ندارند و خبرها حاکی از آن است که در یکی - دو سال گذشته تعدادی از بانک‌های مهم کشور زیانده شده‌اند. با این همه کمبود منابع برای بانک‌ها آنقدر مهم هست که جذب آن را مقدم بر هر چیز دیگری بدانند.