ساماندهی مشاغل آلاینده؛ صیانت از حقوق شهروندان
بودن‌شان دردسر است، هم سوهان روح و روان شدهاند و هم زخم عمیقی بر سلامت شهر. کنار شهروندان زندگی می‌کنند و نفس می‌کشند، اما خیلی راحت حق و حقوق همسایگی را زیر پا می‌گذارند.
می‌گویند جای آنها در شهر نیست و باید دردسرهای‌شان را از سر اهالی شهر کم کنند، بار سفر ببندند و به محل جدیدی نقل مکان کنند که کمی دورتر از محل خانه و زندگی شهروندان باشد. مسئولان می‌گویند دیر و زود دارد، اما سوخت‌وسوز ندارد. رفتنی‌شدن‌شان قطعی است، اما کی؟ این سوالی است که نه شهروندان جوابش را می‌دانند و نه سازمان‌های متولی و مسئول زمان دقیق آن را اعلام می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، مشاغل مزاحم و صنایع آلاینده از کارگاه‌ها و مغازه‌های کوچک گرفته تا کارخانجات و واحدهای صنعتی بزرگ، در این سال‌ها آن‌قدر برای شهروندان مزاحمت ایجاد کرده‌اند که دیگر حتی مسئولان شهری هم از استانداری گرفته تا شهرداری‌ها و شورای شهری‌ها قاطعانه به این نتیجه رسیده‌اند که باید آنها را از شهر اخراج کرد، مصوبه چندین سال پیش مجلس و مصوبه مهر سال٩٢ هیأت دولت نیز مهر تاییدی بر این ماجرا بود تا این تصمیم را چند گام به اجرایی‌شدن نزدیک‌تر کند، اما با وجود همه اینها خروج مشاغل مزاحم و صنایع آلاینده از شهر تاکنون با سرعتی که انتظارش را داشتیم، پیش نرفته است.
شهرداری‌ها و قوانین مشاغل
امروزه مزاحمت‌ها و گرفتاری‌هایی که مشاغل مزاحم برای ساکنان واحدهای مسکونی یا تجاری ایجاد می‌کنند، به یکی از دغدغه‌های اساسی شهروندان تبدیل شده که در بسیاری مواقع هیچ راهکاری برای مقابله با این مشکل هم وجود ندارد، حتی پیگیری‌ها و اعتراضات شهروندان هم معمولا بی‌نتیجه می‌ماند، چراکه هنوز راهکار اساسی برای اجرای قوانین و مقررات وضع‌شده درباره مشاغل مزاحم تدوین نشده و اگر هم تدوین شده، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
مهمترین قانونی که در این زمینه وجود دارد، بند ٢٠ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌هاست که در آن اشاره شده: جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمامی اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شده یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها ،کارگاه‌ها ، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها، همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به‌طورکلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران می‌کنند، جلوگیری کند و اقدام به تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است، کند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
در تبصره این ماده نیز آمده است که شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ کند و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد، باید ظرف ١٠ روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست. هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند، شهرداری به وسیله ماموران خود رأسا اقدام خواهد کرد.
مشکل این‌جاست که هم‌اکنون کسی که متقاضی دریافت مجوز کسب‌وکار در یکی از مشاغلی است که به اصطلاح آن را مشاغل مزاحم می‌نامیم، برای دریافت این مجوز نباید راه طولانی و سختی را طی کند. مواردی مانند فاصله این مشاغل از واحدهای مسکونی، سروصداداربودن شغل درخواستی، مکان تاسیس مغازه، اشغال پیاده‌رو، مساحت مغازه، امکان فعالیت در داخل مغازه، میزان آلودگی صوتی شغل درخواستی و... در صدور مجوز چندان مطرح نیست و فرد متقاضی به راحتی می‌تواند صرفا پس از دریافت مجوز کسب، هر مغازه‌ای را در هر محلی که صلاح بداند، خریداری کرده و کسب‌وکارش را آن‌جا راه بیندازد.
در این میان هرچند به‌طور نمونه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تاکنون اقداماتی را برای انتقال صنوف مزاحم از شهر انجام داده که انتقال صنف شیمیایی‌فروش‌ها، پرنده‌فروش‌ها و ایجاد مراکز خریدوفروش خودرو در خارج از شهر، ایجاد بازارهای روز و بازارهای هفتگی برای رفع مزاحمت‌های دستفروش‌ها و سدمعبرکنندگان ازجمله این اقدامات بوده است، اما واقعیت این است که به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، این مجموعه صرفا عملیات اجرایی انتقال واحدهای آلاینده به خارج از شهر را برعهده دارد و انتقال هرکدام از این صنف‌ها با توجه به نیازی که برای هماهنگی‌های مختلف بین دستگاه‌های متولی و مسئول وجود دارد، شاید سال‌ها زمان ببرد، به‌خصوص وقتی پای کارخانه‌های بزرگ صنعتی به میان میآید و آن وقت است که مقاومت‌هایی نیز در این زمینه به وجود میآید که پیشرفت کار را کند یا حتی متوقف می‌کند.
نمونه این مورد را در موضوع اخیر یکی از کارخانه‌های تولید روغن‌نباتی در محدوده جنوب شهر تهران می‌توان دید که با وجود اخطارهای قانونی و اعتراضات پی‌درپی مردمی، هنوز به دلیل مقاومت‌هایی که وجود دارد، اقدام خاصی برای انتقال این کارخانه به خارج از شهر انجام نگرفته است.
وصله‌های ناجور شهر
مشاغل مزاحم، مشاغل غیرمجاز نیستند، اما عمدتا به دلیل نداشتن موقعیت مکانی مناسب، استقرار نامناسب و ناسازگار بودن با دیگر مشاغل علاوه بر ایجاد مزاحمت‌های فیزیکی و اختلال در عبور و مرور برای شهروندان، مانند نقطه‌های سیاهی شدهاند که سیمای شهرها را نیز خدشه‌دار کرده و به نوعی عاملی برای آلودگی بصری شدهاند.
اوراقی‌های خودرو، آهنگری‌ها، جوشکاری‌ها، صافکاری‌ها، تراشکاری‌ها، جلوبندی‌ها و تعویض‌روغنی‌ها، مکانیکی‌های انواع خودرو‌های بنزینی و گازوییلی، تعمیرگاه‌های انواع موتورسیکلت و موتور چاه و سمپاش، نجاری‌ها، آلومینیم‌سازی‌ها، آپاراتیها، سنگ‌فروشی‌ها، رنگ‌فروشی‌ها، مصالح‌فروشی‌ها، آهن‌فروشی‌ها، باربری‌های حمل اثاثیه و بار، کارواش‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، چوب‌بری‌ها، خریدوفروش ضایعات، صنف آبکاران، شیمیایی‌فروش‌ها و... فهرست بلندبالایی از مشاغل مزاحمی هستند که بنا به ضرورت زندگی شهری، خود را مانند وصله‌های ناجوری به شهر چسبانده‌اند و شهروندان نیز چاره‌ای ندارند جز این‌که اثرات نامطلوب زیست‌محیطی این همزیستی نامسالمت‌آمیز را بپذیرند.
وجود انواع مشاغل مزاحم در قلب و حاشیه بسیاری از شهرهای کشور و در کنار منازل مسکونی، موجب نارضایتی شهروندان این مناطق شده است، طوری که حتی برخی از این شهروندان به مهاجرت و کوچ اجباری از محل زندگی خود مجبور شدهاند. ایجاد نازیبایی در چشم‌انداز شهری، مزاحمت برای همسایه‌ها، ترافیک، آلودگی صوتی و تولید دود، برخی مشکلاتی است که مشاغلی همچون جوشکاری و آهنگری که در لابه‌لای بافت مسکونی شهرها قرار گرفته است، برای شهر و شهروندان ایجاد می‌کند.
مشاغل مزاحم در شهرها
تهران، مشهد، یزد، اصفهان، شیراز، تبریز و کرمانشاه برخی از این شهرهاست که وجود این مشاغل موجب نارضایتی و سردرگمی مردم و مسئولان آنها شده، به‌طوری که بسیاری از صاحبان منازل این مناطق، مهاجرت و نقل مکان را به ماندن در کنار این شغل‌های مزاحم ترجیح داده‌اند.
پیرو مصوبه ٢٢٦٣ مورخ ١٣/٠٥/٨٨ موضوع دریافت بهای خدمات از مشاغل مزاحم و آلاینده به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود در راستای انجام وظایف قانونی محوله و با رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی، از فعالیت مشاغل مزاحم و آلاینده در کاربری‌های تجاری یا هر کاربری دیگر در محدوده شهر، جلوگیری کرده و بهای خدمات ساماندهی این‌گونه مشاغل را از مالکان اخذ کند.
شهرداری مشهد همچنین لیست مشاغل مزاحم را نیز اعلام کرده است. در این فهرست ٢٨ صنف جزو مشاغل مزاحم و آلاینده شناخته شدهاند. در و پنجرهسازان پروفیل و جوشکاران، درودگران و مبل‌سازان، صافکاران، نقاشان خودرو، تعمیرگاه‌های خودرو، انبارهای مصالح ساختمانی، آهن، چوب و نان خشک، ریخته‌گران، جلوبندی‌سازان، باتری‌سازان، سنگبری‌ها، دامداری‌ها، آپاراتیها، تراشکاری فلزات، در و پنجرهسازان آلومینیوم، رنگ‌آمیزی صنایع چوبی و فلزی، رنگ‌آمیزی منسوجات، سازندگی کانال کولر و صنایع فلزی، تعمیرگاه موتورسیکلت، موزاییک‌سازان، اتاق‌سازی کامیون و وانت، پرداخت‌کاری فلزات، کارخانجات آرد، کارگاه‌های آسفالت، پرس‌کاری و آب‌کاری، جاروبافی، تانکرسازان، رادیاتورسازی و اتو سرویس (کارواش) در میان این لیست قرار دارند.
اقدام یا تهدید؟
شاید خیلی راحت بتوان با یک اخطار و تهدید و اقدام به پلمپ شهرها را از شر بسیاری از این مشاغل مزاحم راحت کرد، اما آیا این کار منصفانه است؟ این کار شاید ساده و آسان‌ترین راه باشد، اما نه منطقی است و نه بهترین راه، بنابراین شاید بهتر است روی روش‌های قهری و برخوردهای ضربتی خط کشید.
این کار هم مثل خیلی کارهای دیگر نیاز است که مرحله‌به‌مرحله انجام شود. شاید بهتر است در مرحله نخست صدور مجوز کسب‌وکار برای افرادی که متقاضی چنین مشاغلی هستند، مشروط به این شود که محل کارشان با فاصله مناسبی از مناطق مسکونی قرار داشته باشد تا آلودگی زیست‌محیطی و سروصدایی ناشی از فعالیت آنها موجب سلب آسایش اهالی نشود. اما مرحله دوم نوبت به شهرداری‌ها می‌رسد. شهرداری‌هایی که چند سالی است کارشان را در این زمینه شروع کرده‌اند. ایجاد شهرک‌های تخصصی در اطراف شهر که به تدریج بتوان این صنف‌های مشاغل مزاحم و آلاینده را به آن‌جا منتقل کنند.
البته این‌که صرفا همه سختی کار را به دوش صاحبان این مشاغل بیندازیم و از آنها بخواهیم یک‌تنه تمام عواقب خارج‌کردن مغازه و کارگاه‌شان به خارج از شهر را به دوش بکشند، کمی بی‌انصافی است. شاید ارایه تسهیلات مالی برای خرید و اجاره مغازه در شهرک‌های صنعتی یا کاهش عوارض پرداختی به شهرداری که به‌نوعی تسهیلات تشویقی هم برای آنها محسوب شود، همچنین ایجاد امکاناتی برای رفت‌وآمد بی‌دردسر از خانه به محل کسب‌وکارشان در اطراف شهر از یک طرف و تشویق شهروندان به این‌که خدمات مورد نیازشان را در شهرک‌های تخصصی دریافت کنند از سوی دیگر، در این‌که ماجرای انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از شهرها سرعت بیشتری به خود بگیرد، موثر واقع شود.
