شفافیت؛ رکن اصلی بودجه شهر
پنجمین دوره مدیریت شهری تهران نخستین گام خود برای اصلاحات مالی، اداری و اقتصادی در شهرداری را بسیار موفق و همدلانه آغاز کرده است.
کار تدوین بودجه٩٧ حدود 2ماه بعد از آغاز به‌کار شورای شهر و شهردار جدید در شهرداری تهران آغاز و در زمان مقرر به شورای شهر تقدیم شد. بودجه ریزی برای تهران با محدودیت‌های زیادی مواجه است. در سطح ملی، نرخ پایین رشد اقتصادی، جذب و انباشت سرمایه مالی و تداوم رکود در بخش ساختمان و قانون برنامه ششم توسعه به کاهش قابل توجه درآمدها منجر شده است.در محیط سازمانی نیز تعهدات انبوه و بدهی بزرگ انباشته از دوره پیشین در کنار ساختار و تشکیلات غیرمنعطف و دارای کارآمدی و اثر‌بخشی پایین، شفافیت اندک و حجم زیاد فعالیت‌های غیرماموریتی و پرهزینه، بخش مهم این محدودیت‌ها هستند. برخلاف نگاه سنتی که بودجه را سند دخل و خرج می‌پندارد، بودجه پارادایم‌های مختلفی دارد و در سطح ملی و محلی، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری مالی است. همچنین ابزار بازتوزیع در توزیع رانت‌های ارزش زا یا ارزش زداست و هم ابزار سیاستگذاری اجتماعی است.
بودجه ابزار اجرای برنامه‌های توسعه میان‌مدت و تغییرات ساختاری و حقوقی در جامعه یا یک شهر است.برای اصلاح بودجه سال، شهرداری از کارشناسان مختلف خود کمک گرفته است. تمامی کارشناسان بودجه بر این عقیده بودند که زمان برای اصلاح بودجه امسال دیر شده است و امکان پذیر نیست. حتی برای بودجه سال 97نیز اعتقاد آنها بر این بود که نباید امیدوار باشیم؛ به این دلیل که بخش زیادی از این اصلاح، باید در متدولوژی یا روش بودجه ریزی صورت گیرد و از آنجا که باید نظام طبقه بندی بودجه تغییر کند، اصلاحات به زمان بودجه سال 98که مقارن با تدوین برنامه سوم شهر تهران است، موکول شود.
تلاش‌های زیادی برای آنچه امروز به‌عنوان بودجه سال 97، آماده شده است، صورت گرفته؛ از جمله تلاش برای شفافیت حداکثری، چرا که مشکل مهم بودجه‌های شهرداری در سال‌های اخیر، عدم‌شفافیت بود. این عدم‌شفافیت به چندشکل مختلف بروز می‌کند. یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که بسیاری از ردیف‌ها، ارگان‌های واقعی و شفاف نبود و اسم رمز بود. برای نمونه، اگر در جایی؛ ردیفی برای توسعه کارآفرینی قرار می‌گرفت، مشخص نبود که این ردیف در اختیار چه کاری یا حتی در اختیار چه نهادی قرار می‌گرفت. پیچیدگی‌ها آنقدر زیادند که مشخص نیست ردیف‌های بودجه در گذشته برای چه نوع فعالیت‌هایی درنظر گرفته می‌شدند. یکی از زمینه‌های عدم‌شفافیت این بود که شهرداری نزدیک به 40سازمان و شرکت دارد. این شرکت‌ها برخلاف قواعد اولیه بودجه ریزی، بودجه خود را تهاتر می‌کردند؛ یعنی درآمد داشتند و هزینه‌های خود را انجام می‌دادند و مازاد آن را به‌حساب شهرداری می‌ریختند. این درحالی است که هیچ سازمانی در این زمینه، حق تهاتر ندارد.
امسال برای نخستین بار، خزانه‌داری کل در شهرداری تهران تاسیس شد، که هنوز هم با مقاومت‌هایی در این زمینه مواجه هستیم و بسیاری اجازه نمی‌دهند که این اداره در سطح یک اداره کل، فعالیت خود را شروع کند. معتقدیم که این اداره کل باید با قدرت کار خود را شروع کند و زیرنظر شهردار تهران باشد. در بودجه سال 97شهرداری، هیچ سازمانی حق تهاتر درآمد هزینه‌ای ندارد. نکته دوم، جداسازی هزینه‌هایی بود که تحت عنوان بودجه فعالیت‌های عمرانی بودند، اما ماهیت عمرانی نداشتند. سهم بودجه عمرانی به سطح توسعه‌یافتگی شهرها بستگی دارد. توسعه شهری الزاما به منزله توسعه بزرگراه‌ها نیست. در سال‌های گذشته، درحالی‌که تمام تمرکز غالب کشورها بر مدیریت تقاضا و توسعه شبکه حمل‌ونقل شهری بوده است، شهرداری تهران دائم بزرگراه ساخته و ترافیک را پیچیده‌تر کرده و آلودگی را افزایش داده است. 37درصد بودجه شهرداری از طریق غیرنقدی بوده است. برای نمونه به یک مدیر اجازه می‌دادند که برای اجرای پروژه‌ای مشخص، ملکی را واگذار کند. این درآمدهای غیرنقدی باید به صفر کاهش پیدا کند، یعنی شهرداری باید بتواند به‌صورت عمومی به مزایده بگذارد و درآمد حاصل از آن را به خزانه وارد کرده و پروژه‌های خود را اجرا کند. در گذشته این خود یک عامل فسادبرانگیز بود، زیرا ممکن بود یک ملک 100میلیاردی را به قیمت 40میلیارد به طلبکار واگذار کنند. باید گفت که سهم بودجه غیرمتمرکز شهرداری تهران در سال‌های گذشته 16درصد بوده است که این سهم را امسال به 37درصد افزایش دادیم.
شهردار جدید تهران در همان‌ماه اول 2بخشنامه صادر کرد؛ یکی از آنها مربوط به فروش تراکم خارج از طرح تفصیلی است که آن را ممنوع می‌کند. متأسفانه، بخش بزرگی از آنچه بر سر شهر تهران آمده، به‌دلیل فروش شهر و فرصت‌های آن، به صاحبان سرمایه بوده است. نزدیک به 300برج در سال‌های گذشته با ارتفاع و تراکم غیرمتعارف ساخته شده و هزاران میلیاردتومان درآمد کسب شده است.
امروز چنین امری با ابلاغیه شهرداری تهران، متوقف شده است. بخشنامه دیگر، درباره توقف هولوگرام‌هاست. هولوگرام‌ها، ابزار مالی غیرقانونی بودند که توسط شهردار سابق تهران، اختراع شدند. براساس آن، تراکم سیار خریدوفروش و جابه جا می‌شد. 8کارگزاری در تهران انتخاب شده بودند که آنها نیز وابسته به نهادهای خاص بودند. در آنها منابع کاملا غیرشفافی با قیمت‌های توافقی جابه جا می‌شد. متأسفانه، چندهزار هولوگرام در اختیار این مؤسسات جابه جا می‌شد.
براین اساس، شهری که 80درصد درآمدهایش وابسته به ساخت‌وساز و بخش بزرگی از آن نیز وابسته به درآمد حاصل از فروش تراکم اضافی و غیرقانونی بوده است، امروز با توقف کامل این درآمدها روبه‌رو شده و قرار است شهر تهران با این رویکرد اداره شود. چنین مدیریتی پس از یک دوره طولانی از مدیریتی پرهزینه ایجاد شده است. اصلاح این ساختار بودجه زمان می‌برد و در یک بازه چندماهه امکان پذیر نیست. بهبود کیفیت زندگی و رونق کسب‌و‌کار و رسیدن به شهری در خور و شایسته شهروندان عزیز تهرانی در گرو نتیجه بخشی عزم مشترک شورای پنجم و شهردار تهران برای اصلاحات پیش‌گفته است.
*معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران
