دلالان؛ برندگان بازار برنج
در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکند و در روزهای پایانی سالی هستیم که توسط مقام معظم رهبری، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده شده است، شاهد آن هستیم که پس از گذشت 11 ماه که باید برای کاربردی شدن هرکدام از این واژهها به صورت جدی تلاش میشد، در هر سه بخش اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نه تنها دردی دوا نشده بلکه هراز گاهی آتشی از زیر خاکستر به بیرون لهیب میکشد.
این اواخرنوبخت صحبتهایی راجع به برنج ایرانی کرده و گفته است که این محصولهم میتواند برای مقاصد اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود و هم اشتغالزاو تولیدی است که البته به قدری شرایط بحرانی به نظر میرسد که به موجب آن، کلماتی مانند استیضاح در مجلس یا تشکیل میز برنج در وزارتخانه نیز به گوش میرسید.
برنج با زندگی مردم گره خورده است
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، برنج محصولی است که به نوعی میتوان گفت برای اقتصاد کشور راهبردی به حساب میآید و در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد معیشتی مردم تاثیرگذار است. این محصول به نوعی با زندگی مردم ایران گرده خوردهاست؛ جدا از کشاورزان که دل پردردی دارند، مصرفکنندگان نیز دایما در معرض اخبار گوناگونی از این محصول ازجمله اخبار مربوط به برنج هندی و فرایند عملآوری آن تا واردات نوع تراریخته و گرانی محصول مطلوب داخلی، قرار میگیرند. محصولی که در حال حاضر زندگی روزانه بدون حداقل یک وعده آن برای بیشتر مردم سخت شده است. تمام این عوامل مواردی است که باعث شده برنج داخلی دور از دسترس بسیاری افراد باشد. تصور بفرمایید در کشورتان مناطقی مختص تولید این محصول وجود داشته باشد اما از بد روزگار مجبور به تهیه و مصرف نوع بیکیفیت وارداتی آن باشید!
سود اصلی به واسطهها میرسد
ابوالفتح نیکنام، نماینده دو دوره مجلس، درباره وضعیت کشت برنج ایرانی میگوید: منطقه تامینکننده برنج کشور، مازندران و گیلان است. البته به صورت خیلی محدود در برخی استانهای دیگر ازجمله خوزستان نیز تولید میشود اما میزان تولید رقمی نیست که در آمار و اطلاعات به حسابآید. محصول برنج نیز دو نوع است؛ نوع پرمحصول که زیاد با ذائقه مردم ایران سازگار نیست اما قیمت پایینتری دارد و در هر هکتار حدود 8 تا 9 تن میتوان برداشت کرد. نوع دیگر برنج کممحصول است که در هر هکتار حدود دوتن امکان برداشت وجود دارد و کیفیت مطلوب و قیمت بالاتری دارد. قیمت فروش این محصول برای کشاورزان حدودکیلویی 10 هزارتومان است که تا 15هزار تومان نیز به دست مصرف کننده نهایی میرسد. در این میان همان مشکل همیشگی وجود دارد که سود اصلی به واسطهها میرسد و در مواقع وفور محصول، آن را با قیمت کم خریداری کرده و نگهداری میکنند تا در زمان اوج قیمت به مصرفکنندگان بفروشند.
کمبود برنج و تغییر کاربری غیرقانونی شالیزارها
نیکنام درباره افزایش میزان تولید برنج داخلی و کاهش واردات آن بیان میکند: طبق شنیدهها همه تولید برنج داخلی حدود 40درصد از نیاز مردم را برطرف میکند. در مورد افزایش سطح زیر کشت برنج باید گفت چنین امکانی وجود ندارد. تمام زمینهایی که در مازندران و گیلان امکان کشت برنج در آنها وجود داشته، از گذشته به شالیزار تبدیل شدهاند و امکان گسترش این فضا وجود ندارد. روندی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، کاهش شالیزارهاست. از طرفی وجود حق برای جنگلهاست که نباید آنها را تبدیل به زمینهای کشاورزی کرد. مورد دیگر شالیزارهای موجود ما هستند که با اینکه بعد از اصلاحات ارضی که در سال 1342 صورت گرفت به کشاورزان واگذار شد،اما امکان تغییر کاربری برایشان وجود نداشت. متاسفانه با پدیدههایی مثل رشوه، رانت و غیره، زمینهای کشاورزی را که به آنها واگذار شده بود به بهانه ورود به محدوده شهر یا روستا، تغییر کاربری داده و روز به روز با محدودتر شدن زمینهای کشاورزی روبهرو شدیم. در چنین شرایطی تنها میتوان از مسئولان مربوطه خواست که روی راندمان تولید کار کنند و بهعنوان مثال تولید هشت هزار تن را به 12 هزار تن برسانند. به هرحال میزان تولیدات برنج ما جوابگوی مصرف جمعیت 80 میلیونی که ذائقهشان به مصرف برنج عادت کرده است، نیست؛ بنابراین ناچار به واردات برنج هستیم. تنها انتظاری که میتوان داشت، این است که برنج وارداتی حداقل مطلوب و سالم باشد و تنها منافع مادی واردکنندگان در این مساله منظور نشود. همچنین باید در نظر داشت که زمان واردات و توزیع برنج خارجی با زمان عرضه برنج داخلی به بازار تداخل پیدا نکند چون این عامل باعث اثرات نامطلوبی بر قیمت برنج و حق کشاورز خواهد شد.
کورس عوامل برای خرید خارجی
وی ادامه میدهد: از آنجاییکه خرید خارجی برای بسیاری افراد منفعت و حلاوت زیادی دارد، مسئولان در بازار ایران دست به کار نمیشوند و کشاورزان داخلی را به انجام اموری که باعث بهبود کار و راندمان میشود، تشویق نمیکنند. در این مورد شاید تنها باید امیدوار بود که قیمت ارز به قدری بالا رود که کسی قادر به خرید و وارد کردن هیچ کالایی به کشور نباشد؛بهویژه کالاهایی که در کشور به راحتی امکان تولید آن را داریم. متاسفانه در بعضی موارد شاهد این هستیم که عوامل جهاد کشاورزی برای خریدهای خارجی با یکدیگر رقابت میکنند.
راهکارهای موجود اما بیاستفاده
این کارشناس صنعت غذا تصریح میکند: درباره کشت برنج، باید این نکته را درنظر داشت که حدود 9 ماه از سال زمین لمیزرع کنار گذاشته میشود. این مورد اصلا به نفع کشاورز نیست و مسلم است که تا جایی که بتواند به تغییر کاربری زمین فکر خواهد کرد. اولین مورد در این زمینه این است که مانند کشورهای پیشرفته در دنیا، تکنولوژی کشاورزی مکانیزه را به کشور وارد کنیم. در کنار آن روشهای زیادی وجود دارد که میتوان در مدت زمانی که شالیزار هیچ کاشتی ندارد، از آن استفاده کرد و کشاورز را به سود رساند. یکی از آن روشها، پرورش ماهی در زمینهای کشت برنج در 9 ماه از سال است. ماهیهایی که کشاورز میتواند 50 گرم خریداری کند و با وزن حدود یک کیلوگرم به فروش برساند. این مورد علاوه بر سود مالی، برای بهبود و تقویت زمین نیز بسیار مطلوب خواهد بود زیرا ماهی هم کود تولید میکند و هم از آفات زمین تغذیه خواهد کرد یا کاشت شبدر برسین در زمان خالی بودن زمین که بسیار محصول کم زحمت و پربرکتی است. به این ترتیب میتوان حتی به خودکفایی در زمینه علوفه دام نیز رسید و دیگر نیازی به واردات علوفه نداشته باشیم. تمام اینها راهکارهایی است که وجود دارد و امکانپذیر است و تنها توجه مسئولان را میطلبد که در این زمینه آموزشهای لازم را بدهند و کشاورزان را به استفاده از این روشها تشویق کنند.
اهمال نمایندگان به علت سود شخصی
وی در پایان اظهار میکند: امیدوارم برای محصولات ایرانی به ویژه برنج کممحصول که محبوبیت بسیاری بین افراد دارد، تدابیری اندیشه شود که باعث افزایش میزان تولید شود. نمیگویم از یک تن به 10تن برسداما مطمئنم که میتوان آن را به سهتن رساند. شوربختانه شاهد آن هستیم که نظام ترویجی کشور از این موضوع غافل و آن را به حال خود رها کردهاست. در صورتیکه اگر روی این مساله کار شود، تاثیرات اقتصادی خوب آن را در زندگی کشاورزان و حتی مصرفکنندگان شاهد خواهیم بود. در این باره توجیهات کشاورزان را که جداگانه داریم، از طرف دیگر ما نمایندگان نیز خوب بلدیم صدای ناله مردم را دربیاوریم و در آخر برای رسیدن به سودهای شخصی و کسب رای برای دورههای بعد، بدون درنظر گرفتن صلاح و آینده کشور، حق را به آنها بدهیم. به عقیده من در چنین جایگاهی دولت باید با کمال قدرت بر قوانین پافشاری کند و مانع از این شود که به بهانه رفتن زمین در بافت شهری، ساختمان ساخته شود. ماجرای لطمهزدن به آینده کشور با انجام چنین اقداماتی، داستان بسیار غمانگیزی است که به علت منافع شخصی افراد، هر روز شاهد آن هستیم.